اتهم محامي في هيئة الدفاع عن معتقلي المؤتمر الشعبي المتهمين بالتورط في انقلاب 1989، أحد قضاة المحكمة بالتحيز وطالب بتنحيه. وانعقدت الثلاثاء جلسة إجرائية لمحاكمة المتهمين بالضلوع في تنفيذ انقلاب 1989 وسط إجراءات أمنية مشددة، وتجمعات كبيرة لأسر المتهمين أمام مقر المحكمة، ظلوا يهتفون بشعارات تندد بالحكومة الانتقالية. ويمثل في هذا البلاغ الرئيس المخلوع عمر البشير و27 من رموز الإسلاميين، المتهمين في قضية الانقلاب العسكري في العام 1989. واستمعت المحكمة لرد من المحامي بارود صندل رجب وهو أحد أعضاء هيئة الدفاع عن قادة المؤتمر الشعبي، أجمله في 3 نقاط تتعلق باختصاص وشرعية المحكمة باعتبارها محكمة جنائية خاصة وأن الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019 أغلقت باب المحاكم الخاصة تماما، وأن كل شخص يقف أمام قاضيه الطبيعي العادي. وتحدث المحامي عن أن المادة 6 ح من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 أعطت الحق لرئيس القضاء لتشكيل محاكم خاصة وبالتالي فإن النص غير دستوري ولا يعمل به وفقا لأحكام المادة 3 من الوثيقة الدستورية وهي القانون الأعلى. وأشار صندل الى أن أحد القضاة الجالسين على المنصة - محمد المنتصر- كان متواجدا أمام القيادة العامة إبان الثورة وكان يهتف "أي كوز ندوسو دوس". ويرمز مصطلح "كوز" في السودان الى كوادر وعناصر الحركة الإسلامية، والتي كانت مسؤولة عن الانقلاب الذي أطاح بحكومة الصادق المهدي في 89. وأضاف صندل: "من أمثلهم من كبار الكيزان والمؤسسين للحركة الإسلامية وبالتالي فإنهم يشعرون بأنه متحيز ضدهم وأن ذلك يكفي لتنحيته عملا بما جرى عليه العمل في المحاكم السودانية". ويترافع صندل وعدد من المحامين عن الأمين العام للمؤتمر الشعبي علي الحاج ورئيس مجلس الشورى ابراهيم السنوسي وعضو هيئة القيادة عمر عبد المعروف. ولم يعلق قاضي المحكمة عصام الدين محمد إبراهيم على ما قاله صندل، وهو ما فسره محامو الشعبي بقبوله الطلب وربما الرد عليه لاحقاً. وانضم إلى طلب المحامي بارود صندل عدد من أعضاء هيئة الدفاع الذين قدموا طلباتهم شفاهية. وطلب محاميا الدفاع عن البشير عبد الباسط سبدرات وسراج الدين حامد شطب البلاغ بالنظر الى تقادمه حيث تسقط القضايا بعد مرور 10 سنوات عليها. وقرر القاضي رفع الجلسة إلى يوم الثلاثاء الموافق السادس من أكتوبر المقبل. وأوضح أن جلسة اليوم كانت إجرائية لحين تهيئة قاعة أكبر تسع الجميع وفقا لشروط التباعد الاجتماعي. وأضاف:" المحكمة لا تجبر أحد على أن يعمل في بيئة تصيبه بالمرض". وتضم هيئة الدفاع عن المتهمين محامين من قيادات النظام المعزول في حزبي المؤتمر الوطني (المحلول) وحزب المؤتمر الشعبي، من بينهم محمد الحسن الأمين، وكمال عمر عبد السلام، وبارود صندل، إلى جانب وزير العدل الأسبق، عبد الباسط سبدرات، الذي يترافع عن الرئيس المعزول، ونائبه الأسبق علي عثمان محمد طه. وبدأت في 21 يوليو الماضي، أولى جلسات محاكمة البشير، مع آخرين، باتهامات ينفونها بينها تدبير "انقلاب"، و"تقويض النظام الدستوري". وفي 30 يونيو 1989، نفذ البشير انقلابا عسكريا على حكومة رئيس الوزراء حينها الصادق المهدي، وتولى منصب رئيس مجلس قيادة ما عرف ب "ثورة الإنقاذ الوطني"، وخلال العام ذاته أصبح رئيسا للبلاد. وأودع البشير سجن "كوبر" المركزي شمالي الخرطوم، عقب عزل الجيش له من الرئاسة في 11 أبريل 2019، بعد 3 عقود في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الوضع الاقتصادي.
