دمّرت السلطات السودانية الثلاثاء 300 الف قطعة سلاح تم جمعها طواعية من المواطنين خلال الثلاث سنوات الأخيرة، وقالت إنها ستشرع في حملة لنزع السلاح قسراً. ونفذ سلاح الأسلحة والذخائر بالجيش السوداني عملية التفجير في منطقة حجر العسل -200 كلم شمالي العاصمة الخرطوم -بحضور أعضاء من مجلس السيادة وزيرا الدفاع والداخلية وسفرا بعض الدول علاوة على ممثلي منظمات دولية واعضاء اللجنة العليا لجمع السلاح، وقادة الأجهزة الأمنية. وأعلن عضو مجلس السيادة الفريق ابراهيم جابر "انقضاء المراحل الثلاث الأولى من مشروع جمع السلاح بإبادة 300 ألف قطعة سلاح". وأفاد أن المرحلة الرابعة ستكون جمعا قسريا للسلاح مصحوبة ب "إجراءات صارمة جدا" لمنع حيازته الا بيد القوات النظامية. وتقدر منظمة مسح الأسلحة الصغيرة وهي منظمة بحثية ومقرها جنيف، أن هناك 2.76 مليون قطعة سلاح في السودان مملوكة بشكل غير قانوني حسبما أعلنته في العام 2017. ودعا جابر المجتمع الدولي ممثلا في الدول والمنظمات لمساعدة السودان لتنفيذ المرحلة الرابعة من خلال الدعم الفني بالأجهزة خاصة أن السودان بلد شاسع، وتحيط به العديد من الدول مما يتطلب التنسيق معها. واثني المسؤول السوداني علي قادة الفرق العسكرية المراقبة للعملية، وكل القوات المشاركة، ودعاهم لمواصلة للجهد للحصول على أكبر عدد من الأسلحة التي بأيدي المتفلتين. وقال مقرر اللجنة العليا لجمع السلاح اللواء م مهندس عبد الهادي عبد الله عثمان إن السودان استشعر خطورة الأسلحة غير المقننة على الأمن والسلام الوطني والاقليمي، فبادر بتشكيل اللجنة العليا لجمع السلاح برئاسة نائب لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو. وأفاد ان الأسلحة التي دمرت الثلاثاء تم تسليمها "طواعية" على مدى السنوات الثلاث الماضية. وقال عبد الهادي "الآن لم يعد هناك أساس طوعي..يجب تسليمها ". وأفاد أن المراحل الثلاث الأولى، والبالغة تكلفتها 40 مليون دولار جرى تنفيذها بجهد ذاتي دون أي دعم خارجي. وحث المجتمع الدولي للإسهام في المرحلة المقبلة، والتي ستشهد التطبيق الصارم لقانون الأسلحة والذخائر، مؤكدا استعداد القوات المختلفة لتنفيذ المرحلة الرابعة، والتي يثبت السودان خلالها انه بلد محب للسلام. وبدأت في العام 2017 حملة لجمع السلاح ومصادرة السيارات غير المقننة، بإقليم دارفور الذي شهد حرباً طويلة بين القوات الحكومية والحركات المسلحة منذ العام 2003، كما يشهد الإقليم اشتباكات قبلية بين الحين والآخر تستخدم فيها كافة أنواع الأسلحة ثقيلها وخفيفها.وشملت حملة جمع السلاح وقتها ولايات كردفان كذلك. وفي نوفمبر من العام 2017 قال تقرير لمنظمة (كفاية) الأميركية تعليقاً على حملة نزع السلاح الحكومية إن الحكومات المتعاقبة في السودان قامت بتسليح مدنيين وميليشيات تم تجنيدها على أساس عرقي لشن الحرب على التمرد المسلح، لكن نظام البشير حمل هذه الممارسة إلى مستويات غير مسبوقة. ويضيف التقرير بأنه ونتيجةً لذلك، فإن هناك مناطق كاملة في السودان متكدسة بالأسلحة النارية، ويقع السكان في مرمى النيران المحتمل لمختلف الميليشيات والقوات شبه العسكرية التي ترعاها الحكومة والمعروفة بالتطهير العرقي والجرائم الجماعية، وكذلك أعضاء ومقاتلين سابقين في الجماعات المسلحة المتمردة.