الخرطوم 1 أكتوبر 2020 – قال الحزب الشيوعي السوداني، إن اتفاق السلام المقرر توقيعه بصورته النهائية السبت المقبل، توصلت إليه أطراف تريد الحفاظ على مصالح اقتصادية مشتركة، وتوقع أن يخلق صراعات جديدة. وتُوقع الحكومة السودانية والجبهة الثورية، السبت المقبل، اتفاق سلام بصورة نهائية في جنوب السودان التي رعت على مدار عام مفاوضات شاقة بين الطرفين. وقال المكتب السياسي للحزب الشيوعي، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الخميس: "بات جلياً أن هنالك مصالح اقتصادية مشتركة تربط بين أطراف اتفاقية جوبا والتي لا يمكن الحفاظ عليها إلا عن طريق وجودهم في مواقع مؤثرة في مفاصل السلطة الانتقالية التي تضمن لهم الحفاظ على الثروات التي تراكمت في أيدي بعض قياداتها". وأشار إلى أن تلك المصالح تتمثل في استثمارات شركات القطاع الأمني والعسكري واحتكار تجارة الذهب والمضاربات في الجنيه مقابل العملات الأجنبية، إضافة إلى التجارة في مجالات مختلفة مستفيدة من الإعفاءات الجمركية والتهرب من الضرائب وغياب المراجعة القانونية، علاوة على الأموال التي تدفعها دول أجنبية نظير مشاركة قوات تتبع لبعض قيادات هذه الأطراف في الحروب الدائرة في اليمن وليبيا. وأضاف: "للحفاظ على هذه المصالح سعت أطراف هذه الاتفاقية لفرض واقع سياسي جديد يتيح لها الالتفاف على الفترة الانتقالية وإجهاضها مبكراً من مهامها المضمنة في الوثائق المختلفة". وأفاد بأن اتفاق السلام "سوف يخلق توترات ونزاعات جديدة بين سكان مناطق الحروب وسكان المناطق الأخرى في السودان التي أدرجت قضاياها ضمن قائمة مسارات منبر جوبا". وأعلن الحزب رفضه للبند الخاص بتنظيم قوات مشتركة قوامها 12 ألف، بين القوات الحكومية ومقاتلي الحركات بعد تنفيذ الترتيبات الأمنية لحماية المدنيين. وبرر رفضه ل "البند الخاص بحماية السكان المدنيين بواسطة المليشيات القبلية حتى لا تعود الأوضاع في بلادنا إلى المربع الأول، والتي كانت محفوفة بالعديد من المخاطر وعلى رأسها التفريط في السيادة الوطنية وانعدام سيادة حكم القانون واستشراء ثقافة الإفلات من العقوبة". وطالب الحزب الشيوعي جماهير الشعب بالعمل على تنظيم احتجاجات واعتصامات سلمية، بغرض تنفيذ مطالب (الثورة) ومنع اختطافها من "قبل الرأسمالية الطفيلية"، بجانب منع فلول النظام السابق من العودة مرة أخرى إلى السلطة عبر بوابة اتفاقية جوبا للسلام.
