سودارس : الدفاع عن البشير ومتهمي انقلاب 89 ينسحب من المحكمة احتجاجا على ظهور النائب العام

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الدفاع عن البشير ومتهمي انقلاب 89 ينسحب من المحكمة احتجاجا على ظهور النائب العام

سودان تربيون نشر في سودان تربيون يوم 06 - 10 - 2020

الخرطوم 6 أكتوبر 2020 – وسط أجواء مشحونة، انسحبت هيئة الدفاع عن الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، وعدد من رموز نظامه، من جلسة المحكمة، الثلاثاء؛ احتجاجا على ظهور النائب العام في الجلسة ممثلاً للادعاء.
ومثل البشير و27 آخرون من قيادات النظام السابق، أمام المحكمة للمرة الخامسة، حيث يواجهون اتهامات بتقويض النظام الدستوري والإطاحة بالسلطة الشرعية في العام 1989.
وعقدت الجلسة بمركز تدريب ضباط الشرطة كمقر بديل للمكان السابق حيث بدت القاعة أكثر اتساعا كما جلس المتهمون على مقاعد كبيرة بدلا عن القفص الحديدي واحيطوا بحراسة مشددة من أفراد الشرطة.
ورفض القاضي طلبين كان تقدم بهما المحامي عن قادة المؤتمر الشعبي بارود صندل طالب فيهما بتنحية أحد القضاة الثلاثة -محمد المعتز -بسبب ظهوره في القيادة العامة إبان الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بحكومة البشير هاتفاً "أي كوز ندوسو دوس" وهو ما ينزع عنه الحياد اللازم وفقا للمحامي الذي قال إن موكليه من كبار "الكيزان" وقادة الحركة الإسلامية.
وأوضح القاضي أن الهتاف محل الشكوى كان يعبر عن توجه الأمة وأن الأمر يستوجب التحقيق في الواقعة كما أن تنحية أحد القضاة رهين بأسباب محددة ليس من بينها التي ذكرها الدفاع، لافتا الى أن المحكمة لا يمكنها الانعقاد بقاضَيين.
وبشأن التشكيك في تكوين المحكمة من الأساس قال القاضي أن الجهة التي شكلتها هي صاحبة الشأن في إصدار قرار بحلها، كما فند دواعي عدم اختصاصها بالنظر في القضية.
وما ان أعلن القاضي تخصيص الجلسة للاستماع الى خطبة الادعاء بواسطة النائب العام حتى ضجت القاعة باعتراض محامي الدفاع وتوالت الالتماسات بعدم السماح للرجل بالمثول باعتباره كان أحد الشاكين ومحركي البلاغ قبل تنصيبه نائباً عاماً.
وقدم عبد الباسط سبدرات، إنابة عن هيئة الدفاع، الاعتراض على تولي النائب العام تاج السر الحبر تلاوة خطبة الاتهام وقال إنه لا يمكن أن يكون حكما، لأنه يمثل سلطة الإشراف على التحري وتقديم القضايا للمحاكم مما يتطلب أن يكون محايدا.
وقال إن المتهمين لم يدلوا بأي أقوال أمام لجنة التحقيق التي شكلها النائب العام من واقع رفضهم لظهوره مدعياُ في هذا البلاغ وأن المحكمة مطالبة بتحقيق العدالة.
لكن قاضي المحكمة عصام الدين محمد إبراهيم تمسك بالمضي في سماع النائب العام وطلب من المحامين تقديم اعتراضاتهم مكتوبة قائلا" المحكمة ستنظر في هذه الاعتراضات وحال وافقت عليها سيتم سحب خطبة الادعاء واستبدالها".
ومع إصرار القاضي على موقفه دون اكتراث لكثير من الاعتراضات والى محامون الانسحاب من القاعة، وبقي آخرون.
وحرصت المحكمة على ابلاغ المتهمين بكفالة حقوقهم القانونية بعد انسحاب محاميهم وقال القاضي إنه سيتيح فرصة لمن يريد التحدث والتعقيب كما نقل إليهم إمكانية مواصلة محاميهم الحضور في الجلسات المقبلة أو توكيل محامين آخرين مردفا "هم انسحبوا بإرادتهم".
وخلال تلاوة النائب العام لخطبة الادعاء قاطعه المتهمون مرارا باعتبار أن ما يقول يمثل خطبة سياسية، كما حثه القاضي على حصر حديثه حول موضوع البلاغ الخاص بالانقلاب قائلا إن كل ما تم بعد ذلك ليس من اختصاص المحكمة.
وقال الحبر إن "التحريات أسفرت عن أن ما تم في 30 يونيو أثبت أن المتهمين ينتمون لتنظيم سياسي خاصة المدنيين منهم، الذين استفادوا من الجناح العسكري في التنظيم".
وأشار إلى أن التخطيط والتدبير كان بمشاركة مدنية وعسكرية واشترك الجميع في التنفيذ.
وأشار الى أن التهم وجهت للمتهمين تحت المواد 96 /ا و/ج من القانون الجنائي لسنة 1983 تقويض النظام الدستوري، والمادة 78 الاشتراك الجنائي، والمادة 56 من قانون القوات المسلحة لسنة 1986.
وتحدث المتهم على عثمان محمد طه، قائلاً إن الادعاء قدم خطبته أمام مرأى من أجهزة الإعلام وأن العدالة تقتضي أن يسمح للدفاع بتلاوة رده على الادعاء علناً وليس المطالبة بتسليمها مكتوبة وهو ما وافق عليه القاضي، كما وافق على تسليم المتهمين نسخة من خطبة الادعاء للرد عليها أو تسليمها للمحامين.
ووصفت هيئة الدفاع عن قيادات المؤتمر الشعبي في بيان تلقته "سودان تربيون"، المحكمة التي تمثل أمامها قيادة الحزب بانها سياسية.
وأضافت، "الكل يعلم أن النائب العام تقدم بالشكوى في هذا البلاغ، وبعد تعيينه نائبا عاما ابتدر وأشرف على إجراءات فتح البلاغ والتحري والتحقيق مع الخصوم الأمر الذي يجعله خصما وحكما، وهو معلوم الولاء والانتماء".
وأشارت أن "هيئة الدفاع عن قيادة المؤتمر الشعبي قامت بتقديم طعن دستوري في شرعية ودستورية تعيينه وفق نصوص الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية، إذ أنه لا يصلح كنائب عام بعد أن جاهر بعدائه للمتهمين وتصفية خصومته معهم في منابر الإعلام".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.