توصلت قوي الحرية والتغيير – التحالف الحاكم في السودان- والمكون العسكري في مجلس السيادة لاتفاق بشأن توزيع نسب ال 33% من مقاعد المجلس التشريعي المتوقع تكوينه الشهر الجاري. ونصت الوثيقة الدستورية - التي تحكم فترة الانتقال، على منح الحرية والتغيير 67% من مجموع مقاعد البرلمان، فيما بقية ال33% تذهب إلى القوى المؤيدة ل(الثورة) ولم توقع على الإعلان الذي بموجبه تشكل الائتلاف الحاكم، وذلك بالتشاور بين الطرفين. وقالت مصادر موثوقة ل"سودان تربيون"، الخميس: "إن الحرية والتغيير والمكون العسكر توصلا، ليل الأربعاء، إلى اتفاق حول توزيع نسب ال 33% من المجلس التشريعي". والاتفاق قضى بمنح الجبهة الثورية مقاعد في المجلس التشريعي من نصيب الطرفين، لكنها المصادر فضلت عدم الكشف عن الكيفية المتفق عليها. وقضت اتفاقية السلام الموقعة بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية في 3 أكتوبر الجاري، منح الأخيرة 25% من مقاعد البرلمان من مجموع عدد المقاعد البالغة 300. وقالت المتحدثة باسم المجلس المركزي للائتلاف الحاكم، أمينة محمود، إن المجلس سيعقد اجتماعاً السبت المقبل للتوصل لقرار نهائي بخصوص مقاعد المجلس التشريعي. وأضافت خلال حديثها ل"سودان تربيون": "سنقرر بشكل نهائي توزيع مقاعد المجلس التشريعي يوم السبت، لابد من قيام البرلمان لأنه السُلطة التي يفترض فيها تعديل الوثيقة الدستورية". ويسود نقاش قانوني يصاحبه جدل كثيف بين شركاء الحكم في السودان بشأن كيفية تعديل الوثيقة الدستورية لإدراج اتفاق السلام، حيث يري البعض تعديل الوثيقة من التشريعي بعد تكوينه فيما يعتقد آخرون أن التعديل يمكن أن يجري في اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء. ومنحت الوثيقة الدستورية سُلطات المجلس التشريعي إلى اجتماع مشترك بين مجلس السيادة والوزراء، وذلك إلى حين قيام المجلس. وقالت أمينة إن الحرية والتغيير كونت لجنة ستعقد مشاورات مع الجبهة الثورية بخصوص تعديل الوثيقة الدستورية لإدراج اتفاقية السلام داخلها.
