خفضت الحكومة المصرية من الدعم المخصص للوقود، ضمن إجراءات لإصلاح منظومة الدعم الذي يستحوذ على نحو 20% من الموازنة، ويشمل القرار المواطنين وقطاع الصناعة حيث تعمل الحكومة على إجراءات تقشفية، ما أدى لحالة من الغضب والسخط بين قطاعات كبيرة من المواطنين. وارتفع سعر الغاز الطبيعي للسيارات ل 1.10 جنيه للمتر المكعب بدلا من 0.40 قرشا، وسعر البنزين 92 إلى 2.60 جنيه للتر وسعر بنزين 80 إلى 1.60 جنيه للتر وسعر السولار ليصل إلى 1.80 جنيه للتر وزيادة لتر بنزين 95 بنحو 40 قرشا ليصل سعره إلى 6.25 جنيه. إصلاح منظومة الدعم وقال المحلل الاقتصادي وائل النحاس، إن تخفيض الدعم عن المواد البترولية خطوة سليمة في إطار إصلاح منظومة الدعم، وذلك من الناحية المالية، حيث تستهدف توفير نحو 42 مليار جنيه من منظومة دعم الطاقة منهم 32 من زيادة المواد البترولية والغاز للمواطنين وعشرة مليار جنيه من رفع أسعار الوقود للكهرباء. وقال النحاس "إنها خطوة سيتبعها مرحلة أخرى لتطبيق منظومة الكروت الذكية ليكون استهلاك الفرد من الوقود المدعم في اليوم ل5 لتر، وما فوق ذلك بالأسعار غير المدعمة". وأضاف المحل الاقتصادي "أن القرارات الحالية قد تشير بوجود تعثر بالوعود الخاصة من دول الخليج بشأن مساعدات جديدة لمصر، انتظارا لشهادة من البنك الدولي للدول المانحة". ازدياد الكساد أما بين المصريين، فكان قرار رفع أسعار الوقود، كافي لإشعال النار في أسعار أغلب السلع، وفي الصدارة المواد الغذائية. وكالة الأناضول أجرت جولة بسوق شعبي في حي "البراجيل" "غربي القاهرة" وتحدثت إلى تجار ومشترين، والذين اتفقوا على أنهم "في الهم سواء"، لا سيما في ظل توقيت رفع الأسعار الذي تزامن مع شهر رمضان المبارك، حيث كانوا يتوقعون تخفض الأسعار أو ثباتها على الأقل، لكن جرت الرياح بما لا تشتهيه السفن. وفي الوقت الذي شكا فيه المشترون من ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة بنسب متفاوتة، برر التجار القرار بزيادة تكلفة النقل نتيجة ارتفاع أسعار الوقود. تقول أم مريم، بائعة خضراوات، "بعد ساعات من ارتفاع سعر البنزين والسولار، كل حاجة سعرها ارتفع، ومنها الخضراوات والفاكهة، ولو استمر الوضع كذلك، الناس هتقتل بعضها، لأنه لا أحد منهم يستطيع تدبير حياته"، وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسب تراوحت بين 30 إلى 100%. "أم مريم"، التي بدت غاضبة أكثر من المشترين أنفسهم، توضح أنها في الماضي كانت تعاني من تلف نصف البضاعة نتيجة الكساد، والآن لا تعرف ماذا ستفعل بعد ارتفاع أسعار البنزين، لأنه هذا سينعكس بكل تأكيد على حركة البيع وسيزداد الكساد. واعتبرت أن الوضع الحالي يشبه "الموت بالبطيء للمصريين". ارتفاع الأسعار يقاطع "أم مريم" الحاج سعيد الجزار، مدافعا عن قراره برفع أسعار اللحوم بالقول، "أنا مضطر لرفع أسعار اللحوم بعد رفع أسعار البنزين، بالأمس كنت أبيع كيلو اللحوم ب48 جنية "أقل من 10 دولار" واليوم رفعت السعر ل50 جنية وغدا سأرفعه ل55 جنيه". لكن الحاج سعيد، بدا مستشعرا أحوال المواطنين بقوله، "رغم أني سأضطر لرفع الأسعار لكن في النهاية لا أعرف من سيشتري مني، فالزبون الذي كان يشترى 2 كيلو أو 3، أصبح الآن يشتري نصف كيلو، ولا أعرف ماذا سيحدث فيما بعد". السوق الذي جمع بين الجزارين وبائعي الخضار والفاكهة، حمل بين جنباته، أطفالا حضروا مع ذوييهم، في انتظار شراء كل ما يعجبهم من مواد غذائية وفاكهة في ذلك السوق الكبير، لكن محمد سكر، الذي حمل طفله الصغير، قال إنه "لا يستطيع شراء نفس كميات السلع الغذائية من زيت وسكر وأرز ومعكرونة بقيمة 100 جنية "نحو 15 دولارا"، لأن ارتفاع سعر الوقود أدي إلى ارتفاع جميع المواد الغذائية والسلع. يتابع سكر "البائع يجد نفسه مضطرا لرفع الأسعار، لأن التاجر يقوم برفع سعر أجولة الخضراوات والفاكهة عند بيعها له بسبب ارتفاع أسعار البنزين". يتفق معه ياسر، بائع مواد غذائية في بقالة داخل السوق، بقوله "الأسعار أصبحت مرتفعة ونضطر لرفع السعر، وأنا كبائع أضطر إلى تحمل تكلفة ارتفاع أسعار البنزين، والزبون نفسه يتحمل معي". لايوجد عمل غير أن أم محمد، وهي ربة منزل، تقول إنها "لا تستطيع تحمل الأمر مع الباعة، خاصة في ظل عدم رفع قيمة معاش التقاعد كما وعدت الحكومة من قبل". الأمر نفسه قالته الحاجة رجاء إبراهيم، التي ألقت باللوم على القيادة الجديد للبلاد، بقولها "لا يوجد عمل، لو كان هناك عمل للكل كنا نستطيع التغلب على الأسعار، توقعنا بعد أن يقود البلاد (تقصد الرئيس الجديد عبدالفتاح السيسي) أن يكون كل شيء جيد، وهو ما لم يحدث". أشرف، الذي يعمل بائع لاسطوانات الغاز قال إن ارتفاع الأسعار لم يقتصر على الخضروات والفاكهة، لكنها امتدت لأسعار الغاز والكهرباء وحتى الأنبوبة (اسطوانة غاز الطهي) التي يقوم ببيعها، معتبرا أن حديث المسؤولين "لا يمت لصلة بالواقع الذي شاهد فيه الطوابير تمتد لعدة كيلومترات أمام محطات البنزين منذ مساء أمس للحصول على الوقود قبل ارتفاع الأسعار". وفعلياً، احتج اليوم صباح السبت المئات من سائقي الأجرة والأتوبيسات "الحافلات الكبيرة" في عدد من المحافظات ضد قيام الحكومة برفع أسعار المحروقات. وقال شهود عيان، إن عدد من سائقي وملاك سيارات الأجرة أعلنوا الدخول في إضراب مفتوح في عدد من محطات النقل في كل من الغربية "دلتا النيل" والسويس "شمال شرق" وأسيوط "جنوب" للمطالبة برفع أسعار قيمة الانتقالات تماشيا مع الأسعار الجديدة. المصدر: الشرق القطرية 7/7/2014م
