الخرطوم 13 مارس 2012 — تواجه حكومة جنوب دارفور ما يشبه العصيان المدنى على خلفية اعتصام اكثر من اربعة ألاف وخمسمائة موظف مستوعبين بمؤسسات الولاية احتجاجا على عدم صرف رواتبهم لاكثر من 9 اشهر. وعقد مجلس وزراء الحكومة فى نيالا اجتماعا طارئا امس لبحث الازمة التى تكاد تعصف بالحكومة الجديدة وسط اتجاهات قوية لرفع دعوى قضائية عليها من المتضررين من الموظفين والعاملين في اجهزة الولاية. وهناك (4632) موظف لم يصرفوا رواتبهم لاكثر من (9) أشهر. وحمل المتحدث باسم الحكومة ووزير الاعلام أحمد الطيب الحكومة السابقة برئاسة عبد الحميد موسى كاشا مسئولية التعيين واستيعابها الموظفين دون ضمان رواتبهم. وكان الوالى السابق لجنوب دارفور شكا مرارا من عدم ايفاء وزير المالية فى المركز بارسال مستحقات حكومته الشهرية ما ادى الى مشكلات مالية كبيرة. واقيل كاشا من منصبه الشهر قبل الماضى بعد قرار الحكومة بزيادة عدد ولاياد دارفور الى خمس وتقرران يتولى حكومة شرق دارفور لكن كاشا اعتذر عن المنصب وعين بدلا عنه حماد اسماعيل ما قاد لموجة احتجاجات عاصفة فى الولاية اعقبها توجيه الرئيس السودانى عمر البشير انتقادات غير مسبوقة للوالى المقال واتهمه بتعيين اكثر من 70 دستورى موالين له وقال البشير ان تغيير حكومة جنوب دارفور ليس فى مصلحة تلك المجموعة التى اشعلت الاحتجاجات بنيالا. وكشف المتحدث باسم الحكومة عن تكوين لجنة وزارية تضم إلى جانب الحكومة عدد من الموظفين لايجاد حلول للازمة مؤكدا إلتزام حكومته بالايفاء باستحقاقاتهم كاملة لافتا الي أن مجلس وزراء الولاية وجهة بتكثيف الجهود لمعالجة القضية وايجاد مخرج ورفع الضرر عن الموظفين فيما هدد عدد من الموظفين برفع دعوة قضائية ضد حكومة الولاية .
