الخرطوم 16 نوفمبر 2020 – قالت 6 أجسام، بينها تجمع المهنيين السودانيين (السكرتارية الجديدة)، إن المجلس المركزي للائتلاف الحاكم غير مفوض بتكوين البرلمان منفرداً، وحذرت من أن الخطوة ستدفع باتجاه تعقيد المشهد السياسي. وأفاد بيان مشترك، ان كل من تجمع المهنيين السودانيين تجمع الأجسام المطلبية – تام، الاتحاد النسائي السوداني، مبادرة لا لقهر النساء، تجمع القوى المدنية ومبادرة المجلس التشريعي الثوري عقدوا اجتماعاً السبت الماضي ناقش قضايا السلام وترتيبات تكوين الهيئة التشريعية. وقال البيان الذي تلقته "سودان تربيون"، الاثنين: "المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير بتركيبته الحالية لا يمثل جميع قوى الثورة الحية، وبالتالي لا يعبر عنها كلها، وهو بهذا الوصف غير مفوض للانفراد بتكوين المجلس التشريعي". وأضاف: "إن نهج الاستفراد المتبع بواسطة المجلس المركزي ومحاولات دعوة مكونات قوى الثورة بشكل منفرد، وعقد مشاورات شكلية، لفرض توجهاته وفق سياسة الأمر الواقع، سيعيد إنتاج الأزمة ويزيد المشهد تعقيدًا". ويجري المجلس المركزي – وهو أعلى سُلطة في الائتلاف الحاكم – مشاورات مكثفة مع حزب الأمة ولجان المقاومة للتوصل إلى توافق حول تشكيل البرلمان الانتقالي. وطالب البيان المشترك بعقد اجتماعات موسعة وتنظيم ورش عمل مع القوى السياسية والمدنية والمهنية ولجان المقاومة والمجموعات النسوية والمطلبية، لتكوين المجلس التشريعي، شريطة تحلى الجميع بروح الشراكة والندية دون أي محاولات لفرض وصايا من أي جانب. وبررت الأجسام طلبها بعقد المشاورات الموسعة ب "أن المجلس التشريعي يعد خط الدفاع الأخير للحفاظ على الثورة وتحقيق مطالبها وإنجاز أهدافها وتلبيه مكتسباتها". وتوقع البيان المشترك حدوث أزمات بسبب تعديل الوثيقة الدستورية لإدراج اتفاق السلام، دون أن يستبعد أن تدخل هذه الأزمات "المرحلة الانتقالية في تعقيدات دستورية وقانونية لا سيما مع وضوح حالة الهشاشة في مجمل المشهد السياسي". وأجرى اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء في 18 أكتوبر الجاري، تعديلا على الوثيقة الدستورية أدرج اتفاق داخلها. ومنحت الوثيقة – التي تحكم فترة الانتقال – سُلطات المجلس التشريعي لهذا الاجتماع المشترك إلى حين قيامه. وأضاف البيان المشترك إن الأجسام ال 6 ترى "أنه كان بالإمكان التوصل لكيفية تنفيذ الاتفاقية دون المساس المخل بالوثيقة الدستورية". ووقعت حكومة الانتقالية اتفاق سلام مع تنظيمات الجبهة الثورية في 3 أكتوبر الجاري، بوساطة من جنوب السودان. وتتطلع الحكومة إلى تنفيذ بنوده خاصة بعد عودة قادة الجبهة الثورية إلى الخرطوم أمس الأحد.
