عقد مجلس شركاء الحكم الانتقالي في السودان الأربعاء أول اجتماعاته بعد التوافق على تكوينه بصلاحيات تشاورية. ورأس الاجتماع عبد الفتاح البرهان بحضور رئيس مجلس الوزراء، وممثلي أطراف الاتفاق السياسي وقيادات الجبهة الثورية الموقعة على اتفاق السلام. وناقش المجلس وأجاز لائحة تنظيم اعماله، على ان تكون جزءا مكملا للمرسوم الدستوري الذي شكل بموجبه مجلس الشركاء. وتجاوز المجتمعون تعيين رئيس مناوب للمجلس بعد أن كان مقرراً أن يتولاه رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وقالت مصادر متطابقة ل "سودان تربيون" إن اتفاقا جرى على الغاء منصب نائب الرئيس. وحددت اللائحة مهام المجلس في دعم مؤسسات الفترة الانتقالية لخدمة مصالح السودان العليا، وحشد الدعم اللازم لضمان نجاح الفترة الانتقالية بجانب تنسيق العلاقات بين شركاء الفترة الانتقالية. كما أقرت أن يكون مجلس الشركاء مرجعا في حل التباينات في وجهات النظر بين الاطراف المختلفة، دون توضيح لكيفية حسم الخلافات والآلية التي سيتم اتباعها. وأفاد بيان أعقب الاجتماع أن المجلس سيقر اللوائح الداخلية التي تنظم اعماله، على أن تكون قراراته ملزمة لكل اطرافه. دون الاخلال بصلاحيات وسلطات مؤسسات الفترة الانتقالية ممثلة في مجلس السيادة، مجلس الوزراء، المجلس التشريعي، وغيرها. وأضاف "شدد الجميع على تثبيت نص في اللائحة تؤكد ان العمل في مجلس الشركاء طوعي، وان اعضاءه لا يتمتعون بأية امتيازات او مخصصات مالية من الدولة". ويتكون المجلس من 29 عضوا 13منهم لممثلي قوى للحرية والتغيير و6 للمكون العسكري و7 للجبهة الثورية ومقعد لرئيس الوزراء علاوة على اثنين لمسار الشرق يسمى ممثليهما عقب انعقاد مؤتمر خاص بالإقليم، وترك لكل مكون الحرية في تسمية وتغيير أعضاءه.