جوبا 27 ديسمبر 2020 – أعلن 12 تنظيم سياسي ومنظمات مجتمع مدني، الأحد دعمهم لتولي رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، مهمة التفاوض مع الحركات المسلحة، وقد اتفقت هذه الأجسام مع الحركة الشعبية – شمال على قضايا مهمة تشغل الساحة السياسية السودانية. جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن كل من: الحركة الشعبية – شمال، تجمع المهنيين السُّودانيين، الاتحادي الدِّيمقراطي – الأصل، الحزب الشيوعي، الحزب القومي، الاتحاد النسائي، التحالف النسوي، مؤتمر البجا التصحيحي، مؤتمر الوطن السُّوداني الموحد (مؤتمر كوش)، التحالف الوطني، سودانيات للتغيير وتجمُّع القوى المدنية. وقال البيان ، الذي تلقته "سودان تربيون"، الأحد: "ندعم حق رئيس الوزراء والحكومة المدنية باستلام ملف التفاوض وفقاً لمهامها المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية والعمل الفوري لاستكمال عملية السلام الشامل". وأشار إلى أن السلام يُعد المدخل للاستقرار والتحول الديمقراطي وبناء دولة المواطنة "القائمة على فصل الدين عن الدولة وإصلاح الحكومة المدنية". وأعلن البيان دعم التنظيمات للاتفاق الذي جرى بين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وقائد الحركة الشعبية – شمال عبد العزيز الحلو، في 3 سبتمبر 2020، والذي أقر فيه بفصل الدين عن الدولة. وأدانت التنظيمات ما وصفته ب "نهج التلكؤ المُتعمد والتجميد المُريب لعملية التفاوض مع الحركة الشعبية – شمال". ووقعت التنظيمات ال 12 على البيان المشترك، بعد عقدهما سلسلة اجتماعات في جنوب السودان في الفترة من 23 إلى 25 ديسمبر الجاري، بدعوة من الحركة الشعبية – شمال. واتفقت الأطراف على مواصلة اللقاءات المشتركة بغرض "تطوير رؤية لمشروع وطني لإنجاز مهام التغيير وبناء دولة المواطنة المُتساوية والتنمية العادلة ونهيب بكافة قوى التغيير الأخرى للمُشاركة في هذه اللقاءات". وقال البيان إن الاجتماعات ناقشت "باستفاضة القضايا المرتبطة ببناء السلام والتحدِّيات التي تواجه التحوُّل الدِّيمقراطي، والسلام الشامل العادل المُستدام، وتحقيق العدالة وسيادة حكم القانون". وأشار إلى إنه جرى أيضًا مناقشة الانتهاكات المستمرة للوثيقة الدستورية – التي تحكم فترة الانتقال، من جانب مجلس السيادة "وتغوله المُستمر على سلطات وصلاحيات الحكومة المدنية، ومن ضمنها ملف السلام". وتولى مجلس السيادة ملف السلام، حيث قام بإجراء مباحثات مع تنظيمات الجبهة الثورية أسفرت عن توقيع اتفاق سلام في 3 أكتوبر 2020، بينما تعثرت المفاوضات مع الحركة الشعبية، لعدم توافق الطرفين على مبادئ العملية التفاوضية. وقال البيان إن التنظيمات تدعم الحكومة المدنية التي يقودها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، مشيرًا إلى أن محاولات (الثورة المضادة) تهدف إلى "السيطرة على السلطة وموارد الدولة وإضعاف الحكومة المدنية، وإرباك المشهد السياسي". وأضاف: "هذا الوضع أضعف الحكومة المدنية الانتقالية حيث أصبحت معزولة عن الحاضنة السياسية الثورية الحقيقية التي تدعم عملية الانتقال ومطلوباته". وأرجع البيان هذا الضعف إلى "تواطؤ بعض أطراف المجلس المركزي للحرية والتغيير وتماهيها مع المُكون العسكري، عوضاً عن دعم الحكومة المدنية التي يقع عليها مسئولية تنفيذ أجندة الثورة". وطالب بضرورة "احترام وتحقيق حق النساء في المُشاركة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعمل على تغيير موازين القوى التي أضعفت وجودهنَّ في مراكز اتخاذ القرار في كل الفترات السابقة". وحذرت الأطراف الموقعة على البيان المشترك من محاولة تكوين المجلس التشريعي "على نسق المحاصصات، الذي تم به اختطاف مؤسسات الانتقالية السيادية والمدنية والولائية".
