تقدم رئيس لجنة التفكيك وإزالة التمكين، عضو مجلس السيادة ؛ باستقالته عن اللجنة التي تُواجه بانتقادات من أوساط قانونية وسياسية على رأسهم أنصار الرئيس المعزول عمر البشير. وتعمل اللجنة على تفكيك واجهات النظام السابق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، إضافة لاسترداد الأموال والأصول من قادة في نظام البشير تقول إنها حصلوا بطرق غير شرعية. وقال رئيس اللجنة وهو أحد أعضاء مجلس السيادة الانتقالي ياسر العطا، في تصريح نشره موقع صحيفة السوداني، الأربعاء: "تقدمت باستقالتي عن رئاسة لجنة إزالة التمكين". وأشار إلى أنه طلب من موظفي مكتبه عدم استلام أي عمل خاص باللجنة، على أن يُحول إلى نائب رئيس اللجنة محمد الفكي سليمان. وأضاف: "تفرغت لأعمال أخرى لا تقل أهمية عن رئاسة اللجنة". وشكا العطا من الانتقادات التي تُوجه إلى اللجنة من قبل أطراف في حكومة الانتقال وقوى الحرية والتغيير الائتلاف الحاكم في السودان. وشدد على أنه لم يطالب بحل اللجنة، نافيا بذلك تقارير صحيفة تحدثت عن طلب ياسر العطا حلها. وأضاف: "لم أطلب حل اللجنة، وذكرت سابقا إذا الحكومة بكل مستوياتها وبعض قوى الحرية والتغيير تنتقد اللجنة وقانونيتها ونهجها، فأرى حلها إن كانت لا تعجبهم عملها أو نهجها". وقامت اللجنة في أوقات سابقة بطرد مئات الموظفين من مؤسسات الدولة المختلفة، بذريعة حصولهم على هذه وظائفهم بناء على قربهم السياسي من النظام السابق وليس الكفاءة. وتتحدث اللجنة عن استرداد أصول تقدر بمليارات الدولارات، لكن هذه الأموال لم تُدرج في موازنة العام 2021 للمساعدة في حل الأزمات الاقتصادية التي يُعاني منها السودان. الى ذلك قال عضو لجنة التفكيك وإزالة التمكين صلاح مناع في تغريده على تويتر إنه سيمثل أمام النيابة بعد تلقيه معلومات عن أن النائب العام شرع في تدوين بلاغ ضده. وتشير "سودان تربيون" الى ان النائب العام لا يتولى تدوين البلاغات بنفسه، وأن البلاغ المدون ضد مناع حركته القوات المسلحة لدى نيابة المعلوماتية على خلفية تصريحات اتهم فيها مناع كل من رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان و نائبه محمد حمدان دقلو باصدار أوامر باطلاق سراح عقيلة الرئيس المعزول عمر البشير، وداد بابكر في اكتوبر الماضي. وبعدد اطلاق سراحها قالت النيابة العامة في بيان إن بابكر استوفت شروط الافراج بالكفالة وأن التقارير الطبية أشارت لحاجتها للعلاج في المستشفى.