انتقد نواب برلمانيون وزارة الداخلية وطالبوها بضبط الوجود الأجنبي بالبلاد كونه سبباً في ارتفاع الجرائم. واتهمت نائب رئيس المجلس؛ سامية أحمد محمد، الوزارة، بالانشغال بأمور ليست من مهامها، كالذهاب إلى مناطق العمليات في وقت أهملت فيه مكافحة الجرائم المجتمعية. وأكدت أن عدد الأجانب فى السودان أكبر من سكان بعض الدول. وشددت على ضرورة ايجاد تفكير جديد ومتقدم في ادارة عمل الشرطة. واعتبرت ارتفاع عدد شهداء الشرطة يعني وجود خلل في أدائها. ولفتت إلى أن الشرطة اتجهت الى الاستثمار خاصة في مستشفياتها وأهملت أفرادها في بيئة سكنية رديئة واجور ضعيفة. وأكدت ارتفاع الجرائم الى نسبة 300% بحسب احصائيات الشرطة، وانتقدت سامية الصحافة الاجتماعية واتهمتها بالترويج للجرائم واردفت «السلطات توقف صحيفة سياسية بمجرد أنها انتقدت شخص بينما الصحف الاجتماعية ترتكب جرائم في حق المجتمع كل يوم ولا أحد يسألها»، الى ذلك اشتكى وزير الداخلية من نشر الصحف لقضايا لا زالت قيد التحري، لافتاً إلى وجود عدد من الشكاوى ضد الصحف لكنه وصف قانون الصحافة والمطبوعات بالضعيف.