الخرطوم 5 يونيو 2012 — دخل وزير الصحة السودانى المحسوب على حركة التحرير والعدالة بحر ادريس ابو قرده فى اول مواجهة مع نواب حزب المؤتمر الوطنى تحت قبة البرلمان امس والتى شهدت جلسة ساخنة وجدلا كبيرا بين الوزير واحد النواب الموسومين بالتشدد الدينى. وتحولت جلسة الهيئة التشريعية المخصصة لسماع بيان حول اداء وزارة الصحة الى ملاسنات ومشادات عنيفة بين رئيسة الجلسة سامية أحمد محمد والنائب البرلماني دفع الله حسب الرسول من جهة، ووزير الصحة من جهة أخرى ويعتبر حسب الرسول من النواب المعروفين بتشددهم الدينى وقاد حملة مشهورة لالغاء حفل غنائى لمطربة مصرية قبل عدة اسابيع. ونشبت الازمة بعد شروع وزير الصحة في الإجابة عن طلب احاطة عن تنظيم الأسرة قدمه النائب حسب الرسول- لكن الاخير اعترض عبر نقطة نظام لعدم السماح له بتلاوة طلبه قبل إجابة الوزير، بينما رفضت رئيس الجلسة اعتراضه لجهة أنه تقدم بطلب إحاطة وليس سؤالاً، وطالبته بالرجوع إلى لوائح المجلس للتحقق من الأمر، لكن دفع الله احتج بصوت عالٍ وضرب المنضدة بعنف قبل أن يخرج من القاعة وهو يستشيط غضبا ويقول بصوت عالى "دي فوضى". وتمكن النائب الزبير أحمد الحسن الذي التقاه عند الباب من اقناعه بالعودة الى مقعده، ليعود مرة أخرى لمقاطعة الوزير أثناء رده على تساؤلات النواب، ما دعا ابوقرده إلى زجره بلهجة حادة وطالبه بعدم مقاطعته. ودافع أبوقردة عن أداء منظمة (DKT) التي توزع الواقي الذكري بجانب أجهزة الإجهاض، وقال "حتى اللحظة لم نرى انها اخطأت ، والمنظمة تعمل بترخيص من وزارة الصحة" قبل ان يضيف "بقت على الصحة ما البلد مليانة منظمات مشبوهة تعمل في غسيل الأموال". واضاف "يجب أن نعترف بوجود الأيدز، السودان ما جزيرة معزولة". لكن النواب رفضوا إجابة الوزير وانتقدوا عمل المنظمة بالبلاد، واتهموها بالعمل على نشر الرذيلة وتجفيف النسل. وانتقد الاعضاء ما اعتبروه خللا كبيرا فى الحكومة تجاه التعامل مع المنظمات الأجنبية، وقالت النائبة سعاد الفاتح البدوي "هذه المنظمات مشبوهة بأسمائها المختلفة، كونوا واضحين وما تلخبطوا الحاجات وما تخافوا عشان البلد دي ما ينتقص دينها" وأردفت "للأسف الذين ينفذون برامج المنظمات من بني جلدتنا، عندهم جامعات ومنظمات مجتمع مدني" وكشفت عن قيام طبيب بتوزيع أكثر من مليون عازل ذكري على طلاب الجامعات دون أن تتحرك وزارتا الصحة والتربية. وهاجم نواب برلمانيون ضعف وزارة الصحة وعدم سيطرتها على الاوضاع بالبلاد، وطالبوا بإعادة سياسة الدولة الكلية المتعلقة بالصحة، واتهمت رئيس لجنة الصحة سامية هباني جهات لم تسمها بالعمل وفقا لهواها خارج استراتيجية الصحة. وكشفت عن وجود (6) ألف مواطن مقابل مؤسسة صحية واحدة بالسودان، بينما يوجد في ولايات دارفور (13) ألف مواطن مقابل مؤسسة صحية واحدة. واعترف وزير الصحة بعدم امتلاك وزارة الصحة الحاكمية على المجال الصحي، كاشفاً عن خلل وصفه بالكبير. وأكد ضعف الميزانية التي تصرفها الدولة على خدمات العلاج، مشدداً على أن المواطن يدفع 64% بينما تتولى الحكومة المتبقي، كاشفاً عن اتجاه لمراجعة العلاج المجاني ليتم وفق معايير جديدة، وجود تباين بين الولايات في تقديم الخدمات الصحية. واعتبر أبوقردة في تقرير وزارته المقدم للبرلمان أمس قضية توفير الوظائف من أكبر المعوقات، مشيراً إلى أن نسبة الوظائف التي تم توفيرها لا تتعدى 5% من العدد المطلوب، وكشف التقرير عن وجود (17) ولاية موبؤة بمرض البلهارسيا الذي انتشر بصورة كبيرة في الآونة الأخيرة. وأكد أن نسبة انتشاره في بعض المحليات بلغت 90%، منوها الى ان الجهود المبذولة لمكافحة المرض لا زالت قاصرة ولم يتم تنفيذ المكافحة إلا في (5) ولايات. وشكت الوزارة من ضعف التمويل الحكومي وصعوبة وصوله في الوقت المناسب، بجانب صعوبة التنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة.
