الخرطوم 11 يونيو 2012 — قال عضو بوفد الحكومة السودانية في مفاوضات أديس أبابا أن رفع المفاوضات الراهنة بين السودان ودولة جنوب السودان كان بسبب ارتباطات لرئيس وأعضاء الآلية الأفريقية رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي وليس لأي سبب أو فشل في المفاوضات. وأشار عضو الوفد المفاوض عمر دهب في حوار مع الإذاعة السودانية إلى صعوبات تواجه المفاوضات ولكنه قال إنها ستمضي إلى الأمام في الفترة القادمة إلى نهاياتها. وحول الخريطة التي تقدم بها وفد دولة جنوب السودان ، قال دهب إنها “تنطوي على أطماع إقليمية في الأراضي وتتناقض مع الحدود الإدارية التي كانت بين السودان والجنوب وهي الحدود التي على أساسها تم الاعتراف بدولة الجنوب". وتقول الخرطوم ان دولة الجنوب اضافت ست مناطق جديدة الى اربع اخريات متنازع عليها ليترفع مجموع المناطق محل التحاذب الى عشر وبحسب تصريحات لنافذين فى الحكومة السودانية فان الجنوب اضاف الى خريطته التى نسفت جولة اديس منطقة ( المشاريع الزراعية) فى جنوب غرب ولاية سنار. بجانب مناطق طروجى ، بحيرة الابيض، القردود فى جنوب كردفان فضلا عن منطقتى هجليج والخرصانة بعرض 100 كلم فى غرب كردفان ، علاوة على الميرم وابيى وسماحة فى شمال بحر العرب يضاف اليهم المناطق المتنازع عليها منذ وقت مبكر وهى "كاكا ، جودة ، المقينص ، حفرة النجاس ومنطقة 14 ميل " . وعزا دهب موقف حكومة الجنوب “المتعنت" في المفاوضات إلى “حصولها على دعم من بعض الدوائر في العالم وتشجيعها لاتخاذ هذه الخطوات والتلاعب بالوقت وصولا لانتهاء المهلة الزمنية التي وضعها مجلس الأمن وكذلك للضغط على فريق الوساطة لعمل توصيات محددة وصولا للتحكيم الدولي" الذي وصفه دهب بأنه “آخر الحلول". ودعا عمر دهب دولة الجنوب لتحكيم صوت العقل لوضع التسوية السلمية فوق كل اعتبار. إلى ذلك، انتهت اجتماعات اللجنة الإشرافية لمنطقة ابيي المتنازع عليها بين السودان ودولة جنوب السودان دون التوصل لاتفاق على تشكيل الأجهزة الإدارية والتشريعية والشرطة والشرطة المجتمعية . وقال الخير الفهيم رئيس الجانب السوداني في الاجتماعات في حواره الاذاعي إن وفد حكومة الجنوب تقدم في الاجتماعات “بحجج واهية إذ يرى تكوين الجهازين التنفيذي والإداري دون تكوين الجهاز التشريعي"، مبينا أن الجانب السوداني “شدد على قيام جميع المؤسسات التنفيذية والإدارية والتشريعية والشرطة والشرطة المجتمعية حزمة واحدة لارتباطها مع بعضها البعض". ونوه الخير الفهيم إلى استحالة تشكيل ادارة أبيي دون وجود جهاز تشريعي يسن القوانين ويجيز الميزانيات ويراقب الأداء، وأوضح أن اتفاقية ابيي نصت على أيلولة رئاسة المجلس التشريعي لحكومة السودان طبقا للمادة الثامنة، مبينا أن الاجتماعات اتفقت حول المراقبين العسكريين ووصول المساعدات الإنسانية بواسطة المفوضتين الإنسانيتين بالبلدين. وقال إن الاجتماعات أجازت تقارير انتشار القوات والأوضاع الإنسانية وقررت أن تجتمع في الخامس من الشهر المقبل بابيي، مبينا أن الحكومة تؤكد مجددا صدق رؤيتها التي سبقت انتشار القوات وعزت ذلك لعدم خلق فراغ وأنها بعد انتشار القوات خارج ابيي يتبين للعالم أن الحركة الشعبية هي التي لا ترغب في الأمن والاستقرار والسلام. وقال الخير الفهيم إن الأوضاع في ابيي ستسير باللجنة التي يرأسها إلى حين الاجتماع القادم.
