3 اكتوبر 2012 — اشتكى الطيب مصطفى، صاحب الانتباهة، مر الشكوى من حجب سلطات الأمن لكلمة له السبت الماضي أراد فيها ولا بد تجريح حزمة الاتفاقيات التي انتهى إليها التفاوض على قضايا ما بعد الانفصال بين جنوب السودان والسودان فكتب على موقع الصحيفة الالكتروني طلبا لجماعة الأمن أن يعفوه من القمع. من حجابه ذاك قال الطيب: "أشعر أن ايجابيات ذلك الاتفاق أكبر من سلبياته التي هي في معظمها مرتبطة باتفاقات سابقة وليست وليدة الجولة الأخيرة"، يقصد أن ابن اخته الرئيس، بطل الجولة الأخيرة، برئ مما ولغ فيه المفاوضون "المنبطحون" من مرؤوسيه. احتج الطيب على الرقابة القبلية وناشد الحكومة أن تعفيه من هذه الشدة متساءلا كيف تُضيِّق على صحيفة واحدة "أبدت ملاحظات على بعض بنوده أو بروتوكولاته" وهي التي تسيطر على غالب أجهزة الإعلام ويخضع لها الصحفيون. قارن صاحب الانتباهة بين خروج الجماهير العفوي يوم هجليج والحشد الذي رتب له والي الخرطوم عبد الرحمن الخضر لاستقبال الرئيس العائد من أديس أبابا في المطار الجمعة. تركز هجوم الانتباهة على اتفاقيتين، الحريات الأربع والترتيبات الأمنية، الأولى لتهديدها الأمن القومي والثانية لتفريطها في الميل 14 وخلوها من الضمانات بشأن فك الارتباط بين جنوب السودان والحركة الشعبية قطاع الشمال. رفعت الانتباهة إذن مصاحف حرية التعبير على أسنة رماحها العنصرية فهي عند أصحابها ضحية للقهر الحكومي يتآمر لكبتها المسؤولون داخل مجلس الوزراء. الانتباهة وقد استجارت بالحرية تضع المرابطين عند مرشد الحقوق والحريات الليبرالي أمام اختبار الاتساق، فكيف يتسنى الدفاع عن حرية التعبير دون مدها لمثل الانتباهة وهي الصحيفة الأكثر توزيعا في البلاد. أي حجة ل "شبكة الصحفيين السودانيين" أو "صحفيون لحقوق الإنسان" أن تصمت عند انتهاك حق الانتباهة في التعبير وبيانات الإثنين تسجل كل انتهاك من هذا القبيل؟ الورطة هنا مثل تلك التي وقعت فيها منظمات حقوقية صدعت بتجاوزات المؤتمر الوطني الانتخابية عام 2010 في الشمال لكن استحت من أن تدين الحركة الشعبية في الجنوب وقد تكررت على يدها ذات التجاوزات وأخرى أنكى بحجة أن الحركة ما زالت في طور التحول من قوة مسلحة إلى حزب سياسي ولم تستقم بعد على الحكم بينما المؤتمر الوطني بالغ عاقل. يسعفنا في هذا الشأن لينين الذي اشتهر عنه اختبار كل طلب للحرية بسؤال "الحرية، نعم، لكن لمن ولفعل ماذا؟" حرية الانتباهة، ودون أي تردد أو مواربة، تعني حرية انتهاك الحريات إذا جاز التعبير، ولا سبيل لتفادي المواجهة مع النزع الفاشي الذي تمثله جريدة الطيب مصطفى وجماعته أو تأجيله، بل إن نفوذها المتزايد انعكاس للانسحاب الموضوعي للقوى الديموقراطية من ميدان الصراع الفكري والسياسي في البلاد حتى أصبح الطيب "مثقف عمومي" تهتدي برأيه قطاعات معتبرة من الرأي العام.
