كشف وزير الاعلام المتحدث باسم الحكومة السودانية احمد بلال عثمان توقيف السلطات الامنية اثنين من معارضى الحكومة يشتبه ضلوعهم فى المحاولة الانقلابية التى احبطت الخميس الماضى واعتقل على اساسها 13 متهما من العسكريين وضباط جهاز الامن السودانى ابرزهم مدير جهاز الامن السابق الفريق صلاح عبدالله "قوش" وزير الاعلام احمد بلال عثمان ولم يحدد الوزير هوية المحتجزين لكنه لفت الى انهما من العناصر المدنية ثبت اجراءها اتصالات بحركة العدل والمساواة وقوى معارضة ونفى فى برنامج "حتى تكتمل الصورة "على قناة النيل الازرق مساء امس اعتقال متهمين جدد فى المحاولة لكنه لفت الى احتمال استدعاء بعض الافراد للتحقيق معهم كشهود . وكشفت مصادر لسودان تربيون امس عن استدعاء الاجهزة الامنية لعدد من منسقى الدفاع الشعبى للتحقيق معهم كما شمل الاستدعاء العشرات من ضباط جهاز الامن برتب مختلفة . وقطع احمد بلال بتوافر ادلة واثبات تؤكد ضلوع الموقوفين فى التدبير للمحاولة الانقلابية لكنه شدد على ان أوان كشف تلك المعلومات لم يحن ، واشار الى ان التحقيقات مستمرة وان كل الحقائق سيتم تمليكها للرأى العام وشدد على اهمية عدم التسرع فى اطلاق التصريحات واردف " المتهم برئ حتى تثبت ادانته ولا نريد تجريم الناس " منوها الى ان القضية ستكون امام المحاكم بشفافية كاملة . ونفت رئيس القطاع الفئوي بالمؤتمر الوطني نائب رئيس المجلس الوطني سامية أحمد محمد في تصريحات امس معاناة الحزب الحاكم من ازمة بسبب الكشف عن المحاولة الانقلابية وشككت في مصداقية ما يتردد عن أجاويد لإنهاء أزمة الانقلاب المحبط . وأضافت أنه مهما كانت الأسباب أو الدوافع إلا أن الذين شاركوا في العملية يجب أن يحاكموا وفقاً للقانون السوداني الذي وصفته بالنزيه وأن أي متهم سيحاسب دون أن يظلم أحد و واضافت " لن يحاكم أحد بجرم لم يرتكبه." ولفت وزير الاعلام الى ان مدير الامن السابق صلاح قوش وبقية المشتبه بهم من العسكريين ستتم محاكمتهم عسكرياً وفقاُ للنظم المعروفة، لكنه استدرك بان طبيعة التحقيق ستحدد شكل المحاكمة خاصة وان قوش نائب برلمانى . واكد بلال ان جميع الموقوفين يتمتعون بكافة حقوقهم التي كفلها القانون ولم تمارس عليهم اي ضغوط، لافتاً الي ان السلطات ستسمح لهم بلقاء أسرهم فور اكتمال التحريات، وشدد علي ان المحاولة التخريبية حقيقية لكثير من الشواهد والدلائل وقال:" من العبط ان تقوم الحكومة بمثل هذه المسرحية الخطيرة". ونوه الى ان الاجهزة الامنية وضعت يدها على المخطط وقررت فى التاسعة من مساء الاربعاء الماضى التحرك لمنعه لافتا الى ان خطة المتهمين تضمنت تنفيذ اعتقالات واغتيالات لبعض الشخصيات مردفا "لا استطيع الافصاح اكثر لكن هناك شواهد ودلائل كبيرة جدا تؤكد ذلك ولولاها لما تم اعتقالهم خاصة وانهم ليسو اشخاصا عاديين". وكشف عن اجتماع التأم امس مع النائب الاول للرئيس واللجنة الامنية تقرر فيه توحيد قنوات التصريح حول المحاولة التخريبية وحصرها على وزارة الاعلام و اجهزة الامن والقوات المسلحة معترفا بان "تبرع بعض النافذين" بالتصريح لأجهزة الاعلام دون اى تفويض من الحكومة قد ادى لخلق حالة ارتباك وفوضي . وأعلن وزير الاعلام تأييده المطلق لحرية الصحافة لكنه اشار الى اهمية اتفاق الصحف على ميثاق شرف تمهيدا لإلغاء الرقابة القبلية على الصحف . وكانت سلطات الأمن السودانية، منعت الاثنين ، ثلاث صحف من الصدور بسبب ابرازها عناوينا رئيسية تتحدث عن تبرع نحو مائة محام للدفاع عن مدير جهاز الامن السابق الفريق صلاح قوش والصحف المصادرة هى "الوفاق" و " المشهد الان" و"اخر لحظة" . وقال رئيس تحرير صحيفة "المشهد الآن" ، جمال عنقره إن "كل النسخ التى طبعت من عدد اليوم الاثنين تمت مصادرتها". وأضاف "أتوقع أن يكون الأمر بسبب نشر الصحيفة واثنتين أخريين خبراً أن مئة محام كونوا هيئة للدفاع عن صلاح قوش ". وقال رئيس تحرير صحيفة "آخر لحظة" مصطفى أبو العزائم: "عند الثانية صباحا وبعد أن طبعنا جزءا من نسخ عدد الاثنين حضر ضابط من جهاز الأمن وأوقف طباعة الصحيفة وصادر النسخ التى طبعت". وأضاف: "قالوا لى لاحقا أن هذا حدث بسبب نشرنا أخبارا عن المحاولة التخريبية".
