سودارس : ميزانية عام 2013 تتضمن استمرار التقشف الاقتصادي وتقليص نفقات الدولة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ميزانية عام 2013 تتضمن استمرار التقشف الاقتصادي وتقليص نفقات الدولة

سودان تربيون نشر في سودان تربيون يوم 06 - 12 - 2012

كشفت الموازنة الجديدة للدولة التي اودعت منضدة المجلس الوطني امس عن رسوم إضافية قومية لترخيص العربات بفئات مختلفة مابين اقلها 50 جنيه واعلاها 250 جنيه وتوقعت ان يتراجع متوسط سعر الصرف إلى 4.42 جنيه للدولار كما تضمنت ميزانية 2013 الاستمرار في تقليص نفقات الجهاز التنفيذي بدمج وتخفيض الوزرات.
وتواجه الحكومة السودانية ازمة اقتصادية خانقة نتيجة لفقدان البلاد لنصف عائدات النفط بعد استقلال الجنوب ووقع البلاد تحت طائلة عقوبات اقتصادية دولية لن ترفع عن البلاد إلا بعد حسم الخلافات حول المسائل العالقة مع جنوب السودان وحل ازمة دارفور والحرب القائمة في جبال النوبة والنيل الازرق .
وصرح وزير المالية السوداني علي محمود عبد الرسول امس امام البرلمان اثناء تقديمه موازنة العام 2013 ن البلاد تجاوزت تأثير فقدان عائدات نفط جنوب السودان. وقال "حققنا معدل نمو موجب للاقتصاد الكلي بنسبة 1,4% في عام 2012 ونستهدف تحقيق معدل نمو من 3,4% في عام 2013".
وبلغ معدل التضخم 45% وفق لتقارير حكومية، كما انخفضت قيمة العملة السودانية الى ادنى مستوى مقارنة بالدولار ووصلت إلى 6.5 مقابل الدولار الاميكي الواحد.
ووقدرت الموزانة تمويل العجز المتوقع من المصادر الداخلية بنسبة 87% وتضمنت فرض رسم اتحادي على ترخص العربات كالاتي "للمركبات سعة مادون الالف سي سي بمبلغ 50 جنيه ومن ألف الي أقل من الفين سي سي بمبلغ 200 جنيه ومن الفين فما فوق بمبلغ 250 جنيه " وبررت ذلك لتغطية جزء من دعم المواد البترولية .
وقدرت الموازنة بمبلغ 25.2 مليار جنيه ورصدت تقديرات لميزانيات قطاعات الدولة كان أعلاها لقطاع الدفاع والامن والشرطة الذي حقق زيادة عن العام الجاري حيث بلغت التقديرات 8.593,582.414 جنيه بينما بلغت تقديرات قطاع الصحة والتعليم 555.662.251جنيه والقطاع السيادي 1.552.715.416 والزراعي 5.977.060جنيه .
وكشفت عن اربعة اتفاقيات تمويل ستتم خلال العام المقبل بمبلغ اربعة مليار دولار منها 3.6 ملياردولار اتفاقيات قروض و0,4مليار دولار اتفاقيات منح واشارت إلى ارتفاع الاداء الفعلي لبند شراء السلع والخدمات في الميزانية الحالية الي 2.4 مليار جنيه وارجعت ذلك لزيادة الصرف على بعض الوحدات الاستراتيجية بسبب الظروف الامنية ومثل ذلك البند 10% من اجمالي الصرف الجاري .
وافادت ان صافي التمويل من ادوات الدين الداخلي بلغ 7.6 مليار جنيه منها اثنين مليار استدانة من البنك المركزي لسد الفجوة في الموارد بنسبة 79% بينما وصلت مساهمة التمويل الخارجي والقروض والمنح إلى 0,33% .
وحافظت الموازنة الجديدة على معدل الاستدانة من النظام المصرفي في حدود 0,8% من اجمالي الناتج المحلي واعلنت الوزراة في التقرير عن مراجعة فئات رسوم الخدمات في كل الوحدات الخدمية لتتناسب مع تكلفة الخدمة المقدمة مع مراجعة الرسوم الخاصة بهيئتي الموانئ البحرية والطيران المدني .
واعلنت حظر التصرف في الفوائض والارباح وتسييل الاصول واعادة رسملة الارباح دون موافقة وزارة المالية وتبنت مزيد من تقليص الجهاز التنفيذي بالغاء ودمج الوزارت.
وتبنت الموزنة الجديدة التخلص التدريجي من شهادات شهامة وكشفت الموزانة عن انخفاض للاستثمارات الحكومية خلال العام الحالي حيث بلغ الاداء 16.82 مليون جنيه بنسبة اداء 14.1% من اجمالي الربط المقدر ب119 مليون جنيه .
واكد تقرير الموازنة أن صادرات الثروة الحيوانية حققت مبلغ 650 مليون دولار خلال العام الجاري.
وانتقد النائب البرلماني بابكر محمد توم فرض ضريبة جديدة على ترخيص العربات لاسيما وانه شأن ولائي وأكد أنها تمثل ازدواج ضريبي وشدد على انها ستجد مقاومة من البرلمان خاصة وانها ستصب مباشرة في ارتفاع اسعار المواصلات مما يؤثر سلبا على المواطن البسيط واكد انها يمكن ان تعوض برفع القيمة المضافة على قطاع الاتصالات.
وابان التوم ان الميزانية الجديدة حملت زيادة في رسوم المغادرة من 35 جنيه الي 50 جنيه وشدد على ضرورة ضبط الموازنة لعملية الصرف خارجها واكد انه سيجدد مقترحه بشأن اغلاق حسابات كافة الجهات التي تقوم بالتجنيب بواسطة وزارة المالية بالتنسيق مع بنك السودان باعتباره مخالفا للقانون .
ومن جانب أخرة صرح النائب البرلماني علي ابرسي ان الموازنة نتاج طبيعي للاوضاع الحالية التي تعيشها البلاد من اضطرابات امنية وازمة اقتصادية لاسيما في عدم وجود علاقات داعمه ذات مصالح اقتصادية بدول خارجية بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ودول ذات ثقل وحصر البلاد في علاقات محدوده بالصناديق العربية وبنك التنمية الاسلامي.
وشدد انه ليس في امكان وزارة المالية ان تقدم افضل من هذه الميزانية رغما عن انها غير مرضية حتى للوزير نفسه واشار لقلة الايرادات مقارنة مع المصروفات بنسبة 25% .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.