اعلن تنظيم الحركة الطلابية في حزب المؤتمر الشعبي بقيادة حسن الترابي عن رفضه لمبدأ فصل الدين عن الدولة الوارد في ووثيقة الفجر الجديد في الوقت الذي أكد تجمع قوى المعارضة بضرورة مراجعة نص الوثيقة للوصول إلى اتفاق جامع يعبر عن ارادة كل قوى المعارضة بمختلف اشكالها. القيادي بالمؤتمر الشعبي المحبوب علدالسلام يتحدث في ندوة اقامها طلاب المؤتمر الشعبي في الخرطوم في شهر اكتوبر 2012 (صورة لظلاب المؤتمر الشعبي) وكان ممثلي قوى الاجماع الوطني والجبهة الثورية السودانية بالإضافة لعدد من الشخصيات الوطنية وممثلي منظمات المجتمع المدني والتنظيمات النسائية والشبابية قد وقعوا بالأحرف الاولى في كمبالا يوم 5 يناير الماضي على وثيقة تقر باسقاط النظام عبر النضال السلمي والعمل المسلح وإقامة حكم انتقالي مدته اربعة سنوات تعمل خلاله على اجازة دستورا يفصل بين الدين والدولة. ورفضت الحركة الاسلامية الطلابية بحزب المؤتمر الشعبي في بيان اصدرته أمس الثلاثاء "رفضا باتاً أي إشارة لفصل الدين عن الحياة السياسية أو حتى تهميشه ، وأن هذه القضية تعد مبدأً أساسياً لا يمكن تجاوزه تحت أي ظرف أو ضغط داخلي كان أو خارجي" وأوضحت ان وثيقة الفجر الجديد تحتوى على بنود "مخالفة لمبادئ الحركة الاسلامية" والاتفاقات التي وقعت عليها قوى الاجماع الوطني في وثيقة البديل الديمقراطي التي يشكل حزب المؤتمر الشعبي احد مكوناتها. وتمسك طلاب المؤتمر الشعبي بمبادئ وثيقة البديل الديمقراطي وقالوا انها "مؤجلة لأي نوع من الخلافات التي قد تكون إثارتها في هذه المرحلة داعية لأسباب الشقاق أكثر من الإتحاد الواجب القيام به لإسقاط نظام المؤتمر الوطني". وكان حزب المؤتمر الشعبي قد اتفق مع قوى التحالف المعارض على عدم تحديد منهج الحكم اسلاميا كان او علمانيا في الفترة الانتقالية والتركيز على كفالة الحريات العامة وضمان الممارسات الديمقراطية ومساواة جميع المواطنين أمام القانون على ان يدعو كل منهم على حدة لقيام نظام يحمل رؤيته السياسية بعد اسقاط النظام. وأدلى زعيم المؤتمر الشعبي حسن الترابي قبل عدة اشهر بتصريحات أكد فيها تمسكه بالدستور الاسلامي وقال ان الدستور القادم للسودان بعد اسقاط النظام سيكون اسلاميا ووصف نظام حزب المؤتمر الوطني بغير الاسلامي وقال ان لا علاقة له بالدين ووصف قادته بالفاسدين والظالمين . كذلك اعترض طلاب الحركة الاسلامية على اقامة فترة انتقالية مدتها اربعة سنوات وذكروا بأن رأي حزب المؤتمر الشعبي هو ان تكون مدتها عام واحد فقط " إلا أن هذه القضية نوقشت بإفاضة في التحالف وتقرر في الأخير أن لا تتجاوز العامين ونصف". وأعلنوا تمسكهم بهذا الاتفاق وقالوا انها مدة كافية للقوى السياسية لتنظيم نفسها وشرح برامجها قبل اجراء انتخابات حرة ومباشرة. وشدد البيان، الذي يفترض ان تكون قيادة الحزب على علم به ووافقت على مضمونه، على رفض طلاب المؤتمر الشعبي لاستخدام السلاح "لما ترتب ويترتب على ذلك من جملة المآسي التي تخوضها البلاد والإراقة اليومية لدماء السودانيين" وجددوا تمسكم بالنضال "السلمي الجماهيري المدني من أجل الوصول لثورة سلمية شاملة تسقط النظام من جذوره". وأشار ايضا إلى مسائل خلافية اخرى وردت في الوثيقة مثل "الدستور والقوانين الضابطة للفترة الإنتقالية وشكل الهيكل الإداري للدولة ومصير المؤسسات القائمة كالجيش والنظام الاقتصادي والتعليمي". وكان تحالف قوى الاجماع الوطني قد اصدر بيانا جدد فيه التزامه "بإخضاع مشروع لقاء كمبالا للمراجعة وصولاً لإتفاق وطني شامل يعبر عن إرادة شعبنا وقواه السياسية المعارضة في الداخل والخارج". وأكد تحالف المعارضة في اجتماع عقده في مساء يوم الاثنين الماضي تمسكه بالنهج السلمي الديمقراطي لإسقاط النظام. وكان حزب الامة القومي قد بادر بإصدار بيان شدد فيه على معارضته للعنف وفي اشارة لتمسكه بمفهوم الدولة المدنية اكد ضرورة "التوفيق بين تطلعات المؤمنين، والمساواة في المواطنة". و اشار إلى "ترهل وتناقضات" تضمنها الميثاق ونادى بضرورة مواصلة الحوار لمعالجتها. من جانبه تبرأ حزب المؤتمر الشعبي من توقيع وثيقة" الفجر الجديد" مع الجبهة الثورية معلنا ان الوثيقة لا تمثل اطروحات الحزب الداعية الى التغيير بالوسائل السلمية وقال ان ممثلي الاحزاب فوضوا للحوار مع الحركات المسلحة بيد انهم فوجئوا بالداخل بعملية التوقيع على بالوثيقة دون الرجوع لمؤسسات الاحزاب . وشدد الامين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر عبدالسلام في منبر اعلامي بدار حزبه امس على ان حزبه لم يفوض احدا للتوقيع على الوثيقة قائلا انهم لديهم أعتراضات على جميع البنود المطروحة فيها وقلل عبد السلام من تهديدات نائب رئيس المؤتمر الوطني نافع على نافع وقال ان وعيده لن يثني حزبه من مواصلة الحوار مع الحركات المسلحة وكل الحركات الشبابية الصاعدة لتوحيد المعارضة وإسقاط النظام موضحا ان احزاب المعارضة اوفدت قياداتها الى العاصمة اليوغندية كمبالا للحوار مع الحركات المسلحة الا أنهم فوجئوا بتوقيع أعضاء اللجنة على الوثيقة دون الرجوع لاحزابهم. وكشف عبد السلام ان أحزاب المعارضة لديها أعتراضات على كافة بنود الوثيقة وستتناقش الوثيقة وتقوم بالرد على الحركات المسلحة بشأنها، مشددا على أن النظام أستغل عملية التوقيع على الوثيقة لإدانة تحالف المعارضة واعتقال ممثلي الاحزاب الذين وقعوا على الوثيقة قائلا ان الواقع السياسي محاط بتهديد ووعيد من قبل السلطة تجاه تحالف المعارضة". وأشار عبد السلام الى أستمرارهم فى الحوار مع الحركات المسلحة للاتفاق على وثيقة دستورية ديمقراطية للفترة الانتقالية ، مبينا أن وثيقة" الفجر الجديد" حوت على بنود فصل الدين عن الدولة والنظام الرئاسي وتحديد الفترة الانتقالية بأربعة أعوام الامر الذي رفضته المعارضة جملة وتفصيلا مشددا على أن تحالف المعارضة متماسك ومتفق حول الاطاحة بالنظام عبر الثورة الشعبية والوسائل. وكانت قوى الجبهة الثورية التي استضافت ممثلي الاحزاب المعارضة في كمبالا خلال خمسة ايام لإقرار وثيقة الفجر الجديد قد رحبت بالاتفاق الذي اعتبرته ركيزة اساسية لبناء سودان المستقبل . واشاد أحمد حسين أدم امين العلاقات الخارجية فى حركة العدل والمساواة بالاتفاق وقال انه يمثل "اختراقا تاريخيا واستراتيجيا فى اطار العمل المعارض لصناعة البديل لنظام الخرطوم". ووصفه بانه "نقلة نوعية" لشمولها لكل القوى المعارضة لنظام البشير من "المعارضة المسلحة والمعارضة المدنية فى الداخل والخارج" وهذا ومن المقرر ان تواصل القوى الموقعة على الاتفاق مشاوراتها من اجل الوصول إلى صيغة نهائية تتوافق عليها قوى المعارضة.
