ألقت سلطات الأمن السودانية القبض على 5 من قيادات المعارضة بسبب توقيع أربعة منهم على وثيقة بين أحزاب معارضة والحركات المسلحة، أطلق عليها «ميثاق الفجر الجديد» ونصت على إسقاط نظام الرئيس عمر البشير. وألقت السلطات القبض على اثنين من الموقعين على تلك الوثيقة في وقت متأخر من مساء أول من أمس، وهما جمال إدريس رئيس الحزب الناصري، وانتصار العقلي القيادية في الحزب الناصري، وألقت القبض على محمد زين العابدين وعبد الرحيم عبد الله القياديين في الحركة الاتحادية، وهشام المفتي عضو الهيئة القيادية في الحزب الاتحادي أمس. وقال شقيق المعتقل محمد المفتي في تصريحات صحافية إن أفرادا من جهاز الأمن اقتادوا شقيقه لجهة مجهولة ولم يقدموا أسبابا، عقب عودته من الولاياتالمتحدة الأميركية، وقال محمد ضياء عضو قيادة حزب البعث العربي الاشتراكي وعضو الهيئة العامة لتحالف أحزاب المعارضة ل«الشرق الأوسط» إن «الأمن اعتقل جمال إدريس رئيس الحزب الناصري، وانتصار العقلي القيادية بذات الحزب بعد مشاركتهما في اجتماع الهيئة العامة للتحالف المعارض، واعتقل محمد زين العابدين وعبد الرحيم عبد الله فور وصولهما إلى مطار الخرطوم عقب عودتهما من العاصمة الأوغندية كمبالا فجر أمس». وعادة لا تعلق الجهات الأمنية السودانية على اعتقالات المعارضين والناشطين. من جهته، قال فاروق أبو عيسى رئيس هيئة قوى الإجماع الوطني ل«الشرق الأوسط» إن «اجتماع الهيئة العامة للمعارضة أكد أهمية لقاء كمبالا بين الأحزاب والحركات المسلحة»، واعتبره تعزيزا للحوار الوطني، بيد أنه أبدى تحفظات حول الوثيقة الموقعة، بقوله: «لدينا تحفظات على بعض بنودها، وسنراجعها مع الحركات المسلحة، ونرتب لعقد لقاء جامع يشارك فيه كل قادة المعارضة للاتفاق على بديل». بيد أن القيادي المعارض أبدى تحفظه على ما سماه «المواقف المنفردة» للقوى السياسية من الوثيقة، قائلا: «كان عليها انتظار بيان هيئة قيادة المعارضة»، لكنه أضاف أن الأحزاب المعارضة متمسكة ب«النضال السلمي» لإسقاط النظام، دون تعارض مع مساعي الحركات المسلحة الداعية لإسقاط النظام عبر العمل المسلح، وأن لكل طرف آلياته النضالية. وحذر أبو عيسى حكومة الرئيس البشير من التعرض لأحزاب المعارضة ومواصلة اعتقال المعارضين، وقال: «نحذرهم من الاستمرار في الحماس الزائد في مواجهة المعارضين، وندعوهم للقبول بتكوين حكومة قومية تواجه مشاكل البلاد وعزلتها الدولية». وأضاف أن عملنا السلمي لإسقاط النظام لن يستمر إلى الأبد، وحال تعنت الحاكمين، فإن المعارضة ستلجأ لخيارات أخرى قد تتجاوز ما تطالب به الآن. من جهته، رحب المكتب السياسي لحزب الأمة القومي في بيان حصلت عليه «الشرق الأوسط» بعقد لقاء جامع للقوى السياسية السودانية لإبرام اتفاق قومي يحقق السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل. ولمح الحزب في بيانه إلى وجود بنود «تؤثر سلبا على وحدة السودان». وجدد الحزب موقفه من «العلاقة بين الدين والدولة»، ودعا للتوفيق بين تطلعات من سماهم «المؤمنين» وللمساواة في المواطنة، ودعوته لإعادة هيكلة مؤسسات الدولة قوميا، ودعوته لنظام جديد لا يقوم على «تقويض» الدولة، مبديا في الوقت ذاته التزامه بالأهداف الوطنية دون اللجوء لما سماه «العنف والاستنصار بالخارج». ووصف بيان الأمة «ميثاق الفجر الجديد» بأن به «ترهل وتناقضات»، وقال إنه سيواصل الحوار مع بقية القوى السياسية لتوحيد الرؤية الوطنية من أجل نظام جديد. من جانبه، رفض قطاع طلاب المؤتمر الشعبي ما سمي ب«وثيقة الفجر الجديد» والموقع عليها من بعض القوى السياسية والحركات المسلحة والشخصيات العامة والتي حوت في طياتها عددا من البنود المخالفة لمبادئ وثوابت الحركة الإسلامية. وقال في بيان حصلت عليه «الشرق الأوسط»: «إن البرنامج العام للمؤتمر الشعبي والمضمن والملتزم به في نظام الحركة الإسلامية الطالبية والذي حوى في فاتحته جملة مركزية وهي (المؤتمر الشعبي كيان جامع مؤصل على الدين)، فإننا نرفض هذه الوثيقة». وأضاف البيان: «لقد وقعت عدد من القوى السياسية وثيقة حوت بنودا مخالفة لمبادئ الحركة الإسلامية ومخالفة للحكمة المطلوبة لإصلاح الأوضاع في السودان. والمخالفة امتدت كذلك لما عوهد عليه من قبل قوى الإجماع الوطني في وثيقة البديل الديمقراطي والتي انتمى لها المؤتمر الشعبي على مبادئ واضحة معلنة أسست على متطلبات المرحلة ومؤجلة لأي نوع من الخلافات التي قد تكون إثارتها في هذه المرحلة داعية لأسباب الشقاق أكثر من الاتحاد الواجب القيام به لإسقاط نظام المؤتمر الوطني. ولقد نصت الوثيقة تحت عنوان المبادئ والأهداف في بند الدين والدولة على ما نصه: إقرار دستور وقوانين قائمة على فصل المؤسسات الدينية عن مؤسسات الدولة لضمان عدم استغلال الدين في السياسة. إن هذا البند شكل نقطة خلاف جوهرية مع هذه الوثيقة؛ إذ إن للحركة موقفا واضحا ومعلنا إزاء أي نوع من الجمل أو الكلمات التي قد يفهم منها ولو عرضا معنى يفيد فصل أو عزل الدين من السياسة أو عن أي منحى في الحياة العامة، وقد روعي في تفاهمات المؤتمر الشعبي مع القوى السياسية أن لا يناقش منهج الحكم في الفترة الانتقالية إن كان إسلاميا أو علمانيا، وأن يكتفى بإيضاح لا مركزية الدولة وديمقراطيتها ومساواة جميع مواطنيها أمام القانون، ناهيك عن أن جملة المؤسسات الدينية جملة مبهمة يماثلها في ذلك جملة استغلال الدين في السياسة، وهناك تباينات واختلافات كبيرة في الرأي حول المقصود من جمل كهذه ترجع لاختلافات مبدئية وفلسفية تنقسم حولها آراء القوى السياسية في السودان، لذا كان من الواجب تجاوز هكذا طرح. فنحن في الحركة الإسلامية الطالبية نرفض رفضا باتا أي إشارة لفصل الدين عن الحياة السياسية أو حتى تهميشه، وأن هذه القضية تعد مبدأ أساسيا لا يمكن تجاوزه تحت أي ظرف أو ضغط داخلي كان أو خارجيا». وأشار البيان إلى «جملة بنود تخالف المتفق عليه داخل قوى الإجماع الوطني وتخالف الحكمة المتطلب توفرها لحلحة قضايا السودان الشائكة، من مثل مدة الفترة الانتقالية والتي قررت الوثيقة أن تكون أربع سنوات كاملة، وكان رأي المؤتمر الشعبي في التحالف أن لا تتجاوز العام إلا أن هذه القضية نوقشت بإفاضة في التحالف وتقرر في الأخير أن لا تتجاوز العامين ونصف، فهي مدة أكثر من كافية يتاح بعدها مباشرة المجال لاختيار الشعب الحر والمباشر في انتخاب حكومته دون تأخير أو وصاية»، موضحا: «أن الوثيقة نصت كذلك على أن الوسائل المستخدمة في إسقاط النظام هي العمل السلمي المدني الديمقراطي والكفاح الثوري المسلح، وليس جديدا أن المؤتمر الشعبي كان على رأس القوى التي رفضت استخدام السلاح لما ترتب ويترتب على ذلك من جملة المآسي التي تخوضها البلاد والإراقة اليومية لدماء السودانيين، والوسيلة الوحيدة التي تم إقرارها والاتفاق عليها داخل قوى الإجماع هي النضال السلمي الجماهيري المدني من أجل الوصول لثورة سلمية شاملة تسقط النظام من جذوره. هذا بالإضافة لجملة قضايا أخرى تناولتها الوثيقة مخالفة لما اتفق عليه في وثيقة البديل الديمقراطي، وذلك من مثل الدستور والقوانين الضابطة للفترة الانتقالية وشكل الهيكل الإداري للدولة ومصير المؤسسات القائمة كالجيش والنظام الاقتصادي والتعليمي». وقال البيان: «إننا في الحركة الإسلامية الطالبية نؤكد ضرورة عقد التحالفات والتفاهمات من أجل إسقاط هذا النظام مع جميع الأطراف الفاعلة في البلاد بما فيها ممثلي الجبهة الثورية، فهم جزء من أبناء هذا الوطن نحترم آراءهم ورؤاهم من أجل إصلاح الأوضاع في البلاد، إلا أن أي تفهمات وتحالفات يجب أن لا تتم أبدا على حساب المبادئ والثوابت الخاصة بأي قوى، ونحن في الحركة الإسلامية نمد أيادينا ونشدد على ضرورة الاتفاق والانسجام الكامل بين كل الفصائل والقوى من أجل إسقاط هذا النظام وإقامة أسس الحكم الفاعل الرشيد الذي يعيد للوطن كرامته وعزته واستقلاله». وكان مساعد الرئيس السوداني الدكتور نافع علي نافع قد توعد في تصريحات نقلتها وكالة السودان للأنباء الرسمية (سونا) القوى السياسية والأحزاب المعارضة التي وقعت ميثاق الفجر الجديد، باتخاذ إجراءات حاسمة، ووصفهم ب«الخونة»، وقال: «الذين ذهبوا للتوقيع على الوثيقة في كمبالا إنما ذهبوا لقبورهم»، ووصف الميثاق بأنه «فجر كاذب»، وأن موقعيه تبرؤوا من الشريعة الإسلامية، مهددا بأن عام 2013 «سيكون عام الحسم بالنسبة للخونة والمتمردين». ووقعت أحزاب المعارضة السودانية والحركات المسلحة، الأحد الماضي، بالعاصمة الأوغندية «كمبالا» وثيقة «الفجر الجديد» جددت فيها الدعوة لإسقاط نظام الإنقاذ وتشكيل حكومة انتقالية تحكم لأربع سنوات لإعادة هيكلة الدولة السودانية، وعقد مؤتمر دستوري، تنتهي بإجراء انتخابات عامة. ويضم التحالف الذي مهر الوثيقة بتوقيعه أكثر من (20) حزبا ومنظمة مجتمع مدني، وحركات شبابية. بينما وقعت عليه من الحركات المسلحة المؤتلفة في تحالف «الجبهة الثورية» التي تخوض حربا لإسقاط النظام «الحركة الشعبية قطاع الشمال، حركة العدل والمساواة، حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور، وحركة تحرير السودان بقيادة أركو مناوي». إلى ذلك، أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ، إزاء قيام السلطات السودانية بإغلاق مقار عدة منظمات مجتمع مدني، وقيام الخرطوم أيضا بمنع نشطاء من تسليم مذكرة لرئيس الجمهورية تنتقد هذا العمل، ومن خلال بيان صدر ببروكسل انتقدت كاثرين آشتون منسقة السياسة الخارجية ما قامت به السلطات السودانية ووصفت الأمر بأنه «يتعارض كليا» ودعوة الرئيس السوداني البشير لأطراف ومنظمات المجتمع المدني في بلادهم للمساهمة في عملية كتابة دستور جديد للبلاد من شأنه تعزيز الوحدة الوطنية. ودعت آشتون من خلال البيان السلطات السودانية لإعادة النظر في قرارها تجاه المنظمات المعنية، والعمل على خلق مناخ مناسب يسمح لمنظمات المجتمع المدني بالعمل بحرية واستقلالية، وشددت آشتون كذلك على أهمية مساهمة المجتمع المدني في حوار وطني شامل يلبي تطلعات كل أبناء الشعب السوداني؛ حيث «يجب العمل من أجل تأمين إطار مفتوح وديمقراطي وسلمي لمنظمات المجتمع المدني»، وكانت السلطات السودانية أغلقت عدة مراكز ومقار لمنظمات غير حكومية معنية بحقوق الإنسان والحريات، ما أثار موجة انتقادات في أوساط النشطاء السودانيين وكذلك في الأوساط الدولية.
