حمل حزب الامة القومي الحكومة السودانية مسؤولية المواجهات التي اندلعت في محلية السريف بشمال دارفور الاسبوع الماضي وراح ضحيتها العشرات من القتلى وعشرات الالاف من النازحين وفيما اتهم حزب المؤتمر الشعبى النظام بالإخفاق فى معالجة الازمة بالإقليم . ونشب القتال في المنطقة بسبب نزاع على منجم ذهب بجبل عامر لكنه تطور الى مواجهات واسعة بين قبيلتي الرزيقات الابالة والبني حسين شملت محليات السريف وسرف عمرة وكبكابية بعد فشل السلطات الولائية في التصدي لأعمال العنف المتكررة في مناطق التنقيب عن الذهب. وقال حزب الامة القومي في تعميم صحفي امس، ان الغياب الكامل للحكومة على المستوى المحلي والولائي تسبب في الاحداث وتأسف على استمرار القتال القبلي. واتهم الحكومة بتسييس النزاعات ودخولها طرفاً فيها إلى جانب تخليها الكامل عن واجباتها في استتباب الأمن وحماية الحدود وردع الميلشيات المسلحة المحلية والوافدة من خارج الحدود. وتأسف الحزب المعارض أيضاً على أن الحكومة ظلت تهدر الموارد الشحيحة على الجهاز السياسي والإداري المترهل على حساب تقديم خدمات الصحة والتعليم والأمن للمواطنين، بجانب تآكل دور مجالس الحكم المحلي واستخدامها فقط في مجالات الحشد والتعبئة وتوظيف زعماء الإدارة الأهلية في هذه المجالات وتحويلهم إلى "لوردات حرب" واستغلال النخب المتعلمة بدارفور للمصالح الحزبية الضيقة ومصالحهم الخاصة. وادان الحزب بشدة تعامل الحكومة الإتحادية والولائية مع الصراع القبلي ودعاها لمحاسبة المعتدين وطالب بحل المليشيات المنفلتة ونزع سلاحها. وكان عمدة الرزيقات ابرهيم ازرق قد صرح بان المواجهات الاخيرة في دار بن سريف كان يمكن تفاديها مشيرا الى حوادث قتل فى جبل عامر كانت تتم بشكل يومى منذ شهور الا ان حكومة الولاية تجاهلت الصراع الى ان انفجر وانتقل الى القرى مشيرا الى ان 61 شخصا من قبائل مختلفة وأجانب قتلوا فى جبل عامر قبل انفجار الاحداث متسائلا عن هيبة الدولة فى تلك المناطق. وفى السياق ذاته شدد حزب المؤتمر الشعبي على أن فشل الحكومة فى أيجاد حلول لازمة دارفور كان احد أهم الاسباب التى دفعت بأحزاب المعارضة للاتجاه لإسقاط النظام، سيما بعد استحالة تنفيذ برنامج العودة الطوعية بسبب الاوضاع الامنية التى يعيشها أقليم دارفور. وقال أمين الاتصالات بالمؤتمر الشعبي على شمار خلال منبر حزبه الدوري بدار الشعبي أمس أن الظروف الامنية التى تعيشها دارفور لا تشجع على العودة الطوعية وإنما تؤدي لمزيد من النزوح ، مشيرا الى أن عدم أيفاء الحكومة بالتزاماتها تجاه وثيقة الدوحة أدي لتأجيل مؤتمر المانحين. وأشار شمار الى أن عدم قدرة السلطة الاقليمية على تحقيق أي اختراق فى مجالات الامن والتنمية والعودة الطوعية بالإقليم وأن اتجاهها لتكوين مجالس السلطة لا معني له. ووصف الامين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر وثيقة الدوحة بالعبثية ، مؤكدا أن القصد منها الاستوزار لأبناء دارفور والتكسب بالأموال منها.
