اخفق السودان ودولة جنوب السودان فى التوصل لاتفاق حول تنفيذ اتفاق التعاون بعد جولة مباحثات اختتمت بأديس ابابا امس ولم يتمكن وفدا البلدين من التوقيع على مصفوفة طرحتها الوساطة الأفريقية بقيادة الرئيس الجنوب افريقى السابق ثابو أمبيكي، وقررا رفع الخلافات لقمة رئيسا البلدين عمر البشير وسلفاكير ميارديت المزمع عقدها في الرابع والعشرين من الشهر الجاري بالعاصمة الاثيوبية . وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم محمد حسين (رويترز) وأعلن وزير الدفاع السودانى، رئيس اللجنة الأمنية المشتركة عبد الرحيم محمد حسين في تصريحات بمطار الخرطوم عقب عودته من اديس أمس، عن أربع عقبات حالت دون توقيع الطرفين على المصفوفة، ابرزها قضية أبيي والحدود وفك الارتباط ما بين الفرقتين التاسعة والعاشرة وتعريف منطقة الميل "14" او سماحه، ووصف مواقف جوبا بالمتذبذبة. وكشف الوزير عن اتفاقهما على تنفيذ كافة اتفاقيات التعاون الأخرى، على رأسها اتفاق النفط والتبادل التجاري، وأشار إلى أنها جاهزة للتوقيع ولكنه رهن تنفيذها بالاتفاق على جميع القضايا مجتمعة، مؤكدا استئناف المفاوضات في الثالث عشر من فبراير المقبل وأشار إلى رفع الخلافات لقمة الرئيسين عمر البشير وسلفاكير ميارديت المزمع عقدها في الرابع والعشرين من الشهر الجاري. وأكد وزير الدفاع التزام السودان بمواصلة الحوار للتوصل لاتفاق وإتباع سياسة النفس الطويل، وكشف عن طلب وضعته الخرطوم امام رئيس الوساطة الأفريقية لعقد اجتماع طارئ لمناقشة فك الارتباط بين الجنوب وقطاع الشمال وايواء جوبا لقادة المسلحين المناوئين للخرطوم متهما الجنوب بالتراجع عن الاتفاق الخاص بتعريف منطقة الميل 14 وكيفية جعلها منطقة منزوعة السلاح، ووصف مواقف جوبا بالمتذبذبة. ومن جانبها اعلنت وزارة الخارجية السودانية في بيان عممته أمس، رفض حكومة الجنوب تشكيل آليات للمراقبة والتحقق من فك الإرتباط بين جيشها والتمرد بالمنطقتين (جنوب كردفان والنيل الازرق )، واتهمت الجنوب بعدم الجدية. وقال البيان أن وفد الجنوب المفاوض أبدى تعنتا مضاعفا برفضه التوقيع على ما اتفق عليه مع الإقرار بنقاط الاختلاف، لافتا الى أنه ضرب عرض الحائط بمخرجات القمة الرئاسية بين البلدين والاتفاقيات الثنائية التي بذلت جهوداً ضخمة للتوصل إليها وتراجع وفد الجنوب عن التنفيذ الكامل لاتفاق الترتيبات الخاصة بمنطقة 14 ميل بإصراره على سحب جزئي لقواته من المنطقة. وأوضح البيان الاتفاق على كافة الترتيبات المتعلقة بتشكيل المؤسسات المدنية عدا المجلس التشريعى لأبيي الذى عرقل الاتفاق عليه بعد اصرار وفد حكومة الجنوب أن تكون لهم الأغلبية بالمجلس بواقع (12 ممثل ) بينما رأى السودان أن يكون ذلك مناصفة. وفيما يتعلق بمسار إعداد مصفوفة شاملة بجميع الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها فى 27 سبتمبر 2012م ، ذكر البيان أن وفد الجنوب رفض التوقيع على ما تم الاتفاق عليه في جانب الترتيبات الأمنية بالإضافة لوضعهم شروطاً بشأن الاتفاق علي العمل معاً لإعفاء الديون وذلك بمطالبتهم بسحب دعوي شركة سودابت الحكومية التي تدير مصالح السودان البترولية ضد حكومة جنوب السودان مقابل ذلك. ،،،،،،،،،،،،،،، والى شمال دارفور : اشكالات بسيطة مع السلطة الانتقالية الخرطوم 20 يناير 2013 – نفى والي شمال دارفور عثمان محمد يوسف كبر وجود اي خلافات بينه ورئيس السلطة الاقليمية لدارفور د. التجاني السيسي، لكنه اقر بوجود اشكالات بسيطة بينهما فى مجال العمل قائلاً انها لا ترقى الى مستوى الخلاف الذى احيط بالكثير من (الشائعات). وكان كبر من قادة اقليم دارفور المعارضين لتوقيع اتفاق سلام مع حركة التحرير المساواة وقالوا ان لا وزن لها وكانوا يخشون من ان يؤدي قيام اقليمية الى تضييق نطاق النفوذ الذي يتمتعون بها في المنطقة . وبعد التوقيع على وثيقة الدوحة للسلام في دارفور السلام وقيام السلطة الاقليمية استمرت الشائعات عن قيام والي شمال دارفور بالعمل على وضع العقبات امام الاتفاقية وكان اخرها قيام الجيش السوداني بضرب مجموعة من مقاتلي LJM في ديسمبر الماضي حيث اتهم الوالي بالوقوف خلف هذا الاعتداء. ودعا كبر في مقابلة مع اذاعة الفاشر الي ضرورة التفريق بين السلطة الاقليمية وحركة التحرير والعدالة وعدم الخلط بينهما، لافتاً الى وجود ثلاثة مستويات للحكم تنظم العلاقة بين حكومته والسلطة الاقليمية لدارفور متمثلة في الدستور القومي، الولائي واتفاقية الدوحة لسلام دارفور الموقعة بين الطرفين. وقال كبر ان حكومته لديها سلطات حصرية لا تسمح لأحد بالتدخل فيها وبالمثل للسلطة الاقليمية كذلك سلطات بجانب وجود سلطات مشتركة، مشيراً الي ان القاسم المشترك بين الثلاثة مستويات هو التنسيق والتعاون. ونفى كبر ضلوع حكومة الولاية فى احداث جبل عامر، وقال ان الواقع يهزم كل الشائعات التي روج لها البعض بان احداث منطقة جبل عامر مخططة ولها ابعاد سياسية كما ان الحكومة تريد ان تضع يدها على المنطقة لوجود كميات كبيرة من الذهب..
