نفى والي شمال دارفور عثمان محمد يوسف كبر وجود اي خلافات بينه ورئيس السلطة الاقليمية لدارفور د. التجاني السيسي، لكنه اقر بوجود اشكالات بسيطة بينهما فى مجال العمل قائلاً انها لا ترقى الى مستوى الخلاف الذى احيط بالكثير من (الشائعات). وكان كبر من قادة اقليم دارفور المعارضين لتوقيع اتفاق سلام مع حركة التحرير و المساواة وقالوا ان لا وزن لها وكانوا يخشون من ان يؤدي قيام اقليمية الى تضييق نطاق النفوذ الذي يتمتعون بها في المنطقة . وبعد التوقيع على وثيقة الدوحة للسلام في دارفور السلام وقيام السلطة الاقليمية استمرت الشائعات عن قيام والي شمال دارفور بالعمل على وضع العقبات امام الاتفاقية وكان اخرها قيام الجيش السوداني بضرب مجموعة من مقاتلي LJM في ديسمبر الماضي حيث اتهم الوالي بالوقوف خلف هذا الاعتداء. ودعا كبر في مقابلة مع اذاعة الفاشر الي ضرورة التفريق بين السلطة الاقليمية وحركة التحرير والعدالة وعدم الخلط بينهما، لافتاً الى وجود ثلاثة مستويات للحكم تنظم العلاقة بين حكومته والسلطة الاقليمية لدارفور متمثلة في الدستور القومي، الولائي واتفاقية الدوحة لسلام دارفور الموقعة بين الطرفين. وقال كبر ان حكومته لديها سلطات حصرية لا تسمح لأحد بالتدخل فيها وبالمثل للسلطة الاقليمية كذلك سلطات بجانب وجود سلطات مشتركة، مشيراً الي ان القاسم المشترك بين الثلاثة مستويات هو التنسيق والتعاون. ونفى كبر ضلوع حكومة الولاية فى احداث جبل عامر، وقال ان الواقع يهزم كل الشائعات التي روج لها البعض بان احداث منطقة جبل عامر مخططة ولها ابعاد سياسية كما ان الحكومة تريد ان تضع يدها على المنطقة لوجود كميات كبيرة من الذهب..
