وجه البرلمان بوقف نزع اراضي المواطنين وعرضها للاستثمار بدون تراضي او تعويض اصحابها, وهدد بالوقوف ضد مشروع القانون ,واعتبر نزع الاراضي بالقوة"هيمنة جديدة" ابتدعها قانون الاستثمار الجديد الذي اتاح للحكومة نزع ملكيات الاراضي ومنحها للمستثمرين. فى خطوة من شانها تفجير مواجهة علنية بين البرلمان ووزارة الاستثمار ,بينما اكد وزير الاستثمار سعي الدولة للاعتراف بحقوق المواطنين في اراضيهم مشددا على ضرورة تخصيص نسب كبيرة للمواطنيين في ملكية الارض. مصطفى عثمان اسماعيل وزير الاستثمار السوداني مصطفى عثمان إسماعيل وعقد الاحد اجتماع بين وزير العدل ووزير الاستثمار مع لجنة الاقتصاد والشؤن المالية بالبرلمان ودعت وزارة العدل المستثمرين وملاك الارض الي الاتفاق قبل البدء في الاستثمار واعتبرت ان القانون الجديد لا يتعارض مع اي قوانيين اخرى . وطالب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالبرلمان عمر علي الامين في تصريحات صحفيه اعقبت الاجتماع ,بعدم استثمار ارضي المواطنيين الا بالتراضي وبالتنسيق مع المحلية والولاية والمجلس التشريعي الولائي, واكد ان البرلمان سيدرس مشروع القانون ويدخل عليه اضافات حال استدعت الضرورة. و رفض نائب البرلمان محمد الصديق دروس نزع اراضي المواطنين عنوة وقال ان البرلمان سيقف بجانب المواطن وان الحد الفاصل بين البرلمان والمرسوم والدستور ان يأخذ اي مواطن حقه فى الارض. واشار الي ان مرسوم رئيس الجمهورية بشأن مشروع قانون الاستثمار ابرز ما فيه" ان المواطن العادي الموجود في ارضه منذ مئات السنين لا تنزع ارضه ولا تاخذ منه وان تم `ذلك فيكون وفق رضائه ". واكد وقوف البرلمان ضد مشروع القانون حال سلب اراضي المواطنيين ومنحها للمستثمر. و وصف وزير الاستثمار مصطفي عثمان اسماعيل قانون الاستثمار لسنة 1971 بانه اقرب للشيوعية واليسارية لكونه يصادر حق المواطن في الارض لافتا الي ان توجه الدولة الان الاعتراف بحقوق المواطنيين في ارضهم . الى ذلك اعلن اتحاد مزارعي سكر الجنيد تمسكه بارضه وعدم التفريط فيها لاي مستثمر اجنبي ،وطالب بان تسير العلاقة بين المستثمر والمزراعين بحسب علاقة الانتاج القديمة بين (الحكومة والمزارعين). فى وقت اعلنت الحكومة فتح باب العطاءات للمستثمرين الاجانب والسودانيين في مصنع سكر الجنيد ,ابتداء من 10 يونيو الجاري, وطرحت 70% من قيمة اصول المصنع للخصخصة بينما تدفع الحكومة 30% لتحديثه . وحذر رئيس اتحاد مزارعي سكر الجنيد عبد الرحمن احمد حسب الرسول ,عقب اجتماع ضم وفد المزااعين مع لجنتي الشؤون الاقتصادية والمالية والطاقة والتعدين بالبرلمان الاحد , الحكومة من المساس بما تم الاتفاق عليه سابقاً ," الحكومة 38% للصناعة و62% للمزارعين". واعلن عن استعداد المزارعين للموت دفاعا عن اراضيهم وعدم التفريط فيها لاي مستثمر اجنبي .وزاذ " الارض ملكنا وما بنفرط فيها وما بندي زول فدان واحد يمتلكوا ويستثمر ارضنا ويضيع حقوقنا"واضاف " موقفنا واضح ما بنفرط فيها وحنقيف الف احمر" وهدد باللجوء الي اساليب اخري لم يفصح عنها في حال زدت نسبة الخصخصة عن 38%. واعرب حسب الرسول عن مخاوفه من تجاوز الحكومة للمزارعين ، رغم التطمينات التي اكدها رئيس لجنة الخصخصة والذي اشار الي ان الخصخصة ستطال النسبة التي تملكها الحكومة في المصنع والاليات والورشة والبيارة، وان المزارعين سيتم التعامل معهم وفقا للائحة والنظام المتفق عليه مسبقاً مع الحكومة . وكشف حسب الرسول عن تضرر اكثر من 2518 مزارع بالجنيد من قرار الخصخصة يمتلكون مساحة 44 الف فدان يمتلك كل مزارع منها 15 فدان يزرع فيها 30 طن قصب خام ارتفعت الى 48 طن قصب ، تنتج حوالي 90 الف طن سكر في العام.
