أعلنت الحكومة السودانية الاحد عن صدور التقرير النهائي لأعمال لجنة الخبراء العالميين لسد النهضة الإثيوبي، وأكدت استمرار المشاورات لمعالجة الاثار المترتبة على قيام السد. الصحافة الاثيوبية تقول أن 25% من أعمل الإنشاء في سد الألفية إكتملت الصورة ل" أوول افريكا" وكان التقرير النهائي الذي استمر اعداده لمدة عام كامل والذي سلم لحكومات الدول الثلاث في يوم الجمعة الماضي خلص إلى ان بناء سد النهضة يلبي المعايير الدولية، كما اكدت لجنة الخبراء التي تضم ممثلين لكل من اثيوبيا والسودان ومصر ان السد لن يؤثر تأثيرا كبيرا على مصالح السودان ومصر المائية. في الخرطوم أعلنت وزارة الموارد المائية والكهرباء السودانية تلقيها التقرير الختامي لأعمال لجنة الخبراء العالميين لسد النهضة الإثيوبي، وأشارت إلى أنه صدر بإجماع كافة مكونات اللجنة وأعضائها. وقالت الوزارة - في بيان لها امس الأحد - إنه بانتهاء أعمال اللجنة سيستمر التشاور بين حكومات الدول الثلاث لمتابعة تنفيذ توصياتها والتأكيد على المنافع المشتركة، وعدم الإضرار بأيٍ من الدول الثلاث. وأوضح البيان أن اللجنة عقدت خلال فترة عملها ستة اجتماعات انعقدت في الدول الثلاث، وقامت بأربع زيارات ميدانية لموقع المشروع، وأصدرت تقريرها الختامي بالإجماع. واعتبر البيان أن عملية تحويل مجرى النهر عملية روتينية شبيهة بعمليات تحويل مجرى النهر التي تمت في سد "مروي" السوداني أثناء فترة الإنشاءات وشبيهة أيضا بما تم في سد "ستيت وأعالي عطبرة" الشهر الماضي، ولا تأثير لها على سريان النهر. وكونت اللجنة بمبادرة إثيوبية، باتفاق الدول الثلاث في نوفمبر 2011 ، وتضم ستة خبراء من اثيوبيا والسودان ومصر بجانب أربعة خبراء عالميين في مجالات هندسة وسلامة السد، الموارد المائية، الدراسات البيئية والإقتصادية والاجتماعية. وتهدف اللجنة الإطلاع على وثائق المشروع ودراسته، بهدف تعزيز أواصر التعاون وبناء للثقة بين الدول الثلاث، وتبيينا للمنافع والآثار المترتبة والتوصية بشأنها. وكانت مصر قد اعربت عن تخوفها من قيام هذا المشروع لان النيل الازرق يزود النيل بأعلى نسبة من المياه، وقالت انه يخالف اتفاقية مياه النيل. وصدرت تقارير حينها تتحدث عن خطط مصرية لضرب السد في حالة عدم مراعاة مصالحها، إلا انها كذبت في وقتها. وفي اديس ابابا أكدت اثيوبيا أول أمس السبت على ان السد الذي يبنى على نهر النيل الأزرق في منطقة بني شنقول بالقرب من الحدود السودانية لن يؤثر على مصالح الدولتين باعتبار انه يهدف إلى انتاج الكهرباء . وقال وزير المياه والطاقة الاثيوبى أليمايهو تجنو في تصريح يوم السبت أن مصر يجب أن لا تتخوف من نقص حصتها من مياه النيل. وشدد قائلا "ليس لدينا أي مشاريع ري في المنطقة الواقعة حول السد لان المقصود منه هو إنتاج الكهرباء فقط، ولذا لا ينبغي أن تكون هناك أي مخاوف بشأن تضائل تدفق المياه ". وأضاف الوزير "حتى خلال الفترة ملء الخزان بالمياه ، سوف نستخدم تقنية علمية ودقيقة للتأكد من ان لا يتأثر التدفق الطبيعي بشكل كبير". ويتوقع ان ينتج السد ستة ألاف ميجاوات تجعل من اثيوبيا اكبر منتج للكهرباء في افريقيا كما يتوقع ان يخزن السد حوالي 70 مليار متر مكعب من الماء يتوقع ان يبدأ تخزينها في العام القادم. وتطمح اثيوبيا إلى تصدير الكهربا ء إلى الدول المجاورة وخاصة كينيا وجنوب السودان والسودان
