ناقش مجلس الأمن الدولي، الخميس، فى مشاورات مغلقة العلاقات الثنائية بين السودان ودولة جنوب السودان، بعد تقديم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام هيرفيه لادسوس، تقريراً حول التطورات بين الدولتين. مجلس الأمن يتبنى قرارا يقضي بتمديد مهمة بعثة الأممالمتحدة في جنوب السودان وتبنى المجلس قرارا يقضي بتمديد مهمة بعثة الأممالمتحدة في جنوب السودان لمدة عام كامل ينتهي في 14 يوليو 2014، وأكد القرار أن مهمة البعثة بشان حماية المدنيين تتضمن اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المندنيين المعرضين لخطر العنف البدني الوشيك،بغض النظر عن مصدر هذا الخطر. ورحب القرار ، بإعادة تشكيل انتشار البعثة عسكريا في جنوب السودان على اساس جغرافي لكي تتمكن من التركيز علي المناطق شديدة الخطر غير المستقرة واحتياجات الحماية المرتبطة بذلك. وقالت المندوب الدائم للولايات المتحدةالأمريكية لدى الأممالمتحدة روز ماري ديكارلو، أن لادسوس نقل لاعضاء المجلس ، حدوث بعض التقدم على آلية رصد الحدود المشتركة بين الدولتين. وقالت السفيرة الأمريكية- التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية لأعمال المجلس لشهر يوليو الجاري- إن بعض أعضاء المجلس أعربوا عن قلقهم إزاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة في ولايتي كردوفان والنيل الأزرق. وأضافت " أكدنا خلال الجلسة على ضرورة وقف ألأعمال العدائية والبحث عن حل سياسي للصراع". وأعربت ديكارلو عن قلق بلادها إزاء الأوضاع الحالية في منطقة جونقلي، ونفت بشدة أن تكون واشنطن متهاونة مع حكومة جنوب السودان إزاء الأوضاع في جونقلي، لكنها قالت إن من الضروري أن نضع في الاعتبار وجود حكومة جديدة في جنوب السودان. وأضافت السفيرة ألأمركية "لكننا واضحون تماما هنا، وهي أن حكومة جنوب السودان مسئولة عن حماية المواطنين في جونقلي، ونحن ندعوها إلى القيام بمسئولياتها إزاء حماية السكان هناك". وأهاب مجلس الأمن في قراره بحكومة جنوب السودان أن تضطلع بقدر أكبر من المسئولية تجاه حماية رعاياها المدنيين. وسمح القرارا للبعثة باستخدام جميع الوسائل اللازمة في حدود قدراتها. ورحب قرار مجلس الأمن بالتقدم في مجال تسريح الأطفال الجنود وبقيام حكومة جنوب السودان في 12 مارس الماضي بتوقيع خطة عمل لإنهاء تجنيد الاطفال. وأعرب أعضاء المجلس في قرارهم عن القلق البالغ ازاء الإجراءات التي اتخذتها حكومة جنوب السودان بطرد أحد موظفي حقوق الإنسان العاملين في بعثة الأممالمتحدة في جنوب السودان،وحث الحكومة علي الغاء هذا القرار،وعلي أن تمتثل في تصرفاتها بالتعهدات المرتبطة بحماية وكفالة آمن موظفي الأممالمتحدة. وعبر القرار عن القلق البالغ ازاء العنف المتزايد، ولاسيما في منطقة الولايات الثلاث التي تشمل البحيرات والوحدة وواراب،وفي ولايتي جونقلي وغرب بحر الغزال،وما نشأ عنه من فقد لعشرات الآلاف من المدنيين،وشدد القرار على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للعنف القبلي في جنوب السودان. الى ذلك اكد وزير الخارجية الصيني، وانج يى، التزام بلاده بتشجيع السلام والاستقرار والتنمية بين السودان ودولة جنوب السودان. ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن "وانج قوله أثناء لقائه مع "ستيفن ديو داو"، المبعوث الخاص لرئيس جنوب السودان "سيلفا كير"، في بكين. ": إن الصين باعتبارها دولة مسؤولة ودائمة العضوية فى مجلس الأمن الدولي ملتزمة بحماية المصالح العامة والأساسية للدول النامية. وفيما يتعلق بالعلاقات بين السودان وجنوب السودان، قال "وانج": إن الصين ستواصل تبني موقف إيجابي وعادل بشأن المسألة، وستدعم المفاوضات السلمية بين البلدين في حل الخلافات العالقة بينهما. وفي مطلع الشهر الجاري، اختتم السودان وجنوب السودان محادثات في الخرطوم، وأصدرتا بيانًا مشتركًا، أكدتا فيه على التزامهما بالحوار والتفاوض لحل الخلافات. وكان مجلس الوزراء السودانى جدد الخميس الحرص على استمرار الجهود الأفريقية لمعالجة المشكلات بين السودان والجنوب سعياً لفتح الطريق أمام تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين . واستمع المجلس في اجتماعه الخميس الى تنوير من الرئيس عمر البشير؛ حول مشاركة وفد السودان في أعمال القمة الأفريقية لمكافحة الجوع؛ التي عقدت في الثلاثين من يونيو المنصرم باديس أبابا. وقال المتحدث باسم المجلس حاتم حسن بخيت: إن السودان قدم خلال اجتماعات القمة شرحاً وافياً حول جهوده في تحقيق الأمن الغذائي من خلال الخطط والبرامج التي يسعى لتنفيذها. وأشار الى أن القمة الأفريقية أكدت التزامها السياسي بتوحيد الجهود الأفريقية والدولية للقضاء على الجوع ودعوة المؤسسات الدولية للمشاركة في برامج مشتركة لمكافحة الجوع، مبيناً أن مجلس الوزراء وجه بمتابعة قرارات القمة تحقيقاً للغايات المنشودة منها.
