إتهم رئيس الوزراء الإثيوبي هيل ماريام دسالين، المحكمة الجنائية الدولية، بتطبيق معايير مزدوجة تجاه القارة الأفريقية، مما خلق حالة من القلق وسط القارة وقياداتها، في وقت إكتفي القادة الافارقة بقرار فضفاض يدعو مجلس الأمن الدولي إلى ارجاء ملاحقة الرؤساء المطلوبيين لدي المحكمة. الرئيس الكيني أوهورو كينياتا في اديس ابابا يوم السبت - رويترز وقال الزعماء الأفارقة يوم السبت إنه يجب تأجيل محاكمة الرئيس الكيني أمام المحكمة الجنائية الدولية المقررة في نوفمبر القادم وفي حالة عدم التأجيل لا ينبغي مثوله أمام المحكمة. وطالب اجتماع قمة للاتحاد الأفريقي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتأجيل المحاكمة بموجب المادة 16 من قانون روما الأساسي الذي انشأت بموجبه المحكمة والذي يتيح التأجيل لمدة سنة قابلة للتجديد. وأثنى دسالين، في الخطاب الذي افتتح به القمة الطارئة للاتحاد الأفريقي بأديس أبابا السبت، والمخصصة للنظر في انسحاب الدول الأفريقية من المحكمة، على الرئيس السودانى عمر البشير وقال انه ظل يبرهن على الالتزام القيادي المطلوب لإيجاد حل لمشكلة دارفور، ومعالجة الموضوعات المعلقة مع دولة جنوب السودان. وتابع "أما نحن في الاتحاد الأفريقي وعبر الهيئة الأفريقية رفيعة المستوى، فقد تواصل جهدنا في مساعدة السودان على تخطي المشاكل والعقبات، وقد جرى تحقيق الكثير في هذا المجال". وأوضح أن مجلس السلم والأمن الأفريقي، طلب من الهيئة رفيعة المستوى، العمل مع السودان على تحقيق التحول الديمقراطي، حيث أنه يتجه لإجراء الانتخابات في عام 2015. وقال لذلك فإنه من المهم جداً أن يعطي المجتمع الدولي، هذه الإجراءات فرصة للنجاح لا أن يسعى بأي صورة إلى إعاقتها. وقال مريام إن أفريقيا أوضحت بما لا يدع مجالاً للشك، بأنها مع حكم القانون والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، لأجل تحقيق السلام والأمن والتطور الاقتصادي والاجتماعي، وأضاف "أن هذه المبادئ تنطلق من الإرث السياسي الأفريقي، وليس سعياً لإرضاء شركاء القارة. ونبّه إلى أن استخدام المعايير المزدوجة من قبل كلٍّ من مجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائية الدولية، تجاه مطالب أفريقيا حول تجميد وإحالة عدد من القضايا، أمر مقلق للغاية. وقال إنه وفي حالات مشابهة جرى قبول الطلبات بصورة موجبة، حتى وإن جرى تقديمها في أوضاع مثيرة للجدل، إلا أنه لا مجلس الأمن الدولي ولا الجنائية، استقبلت طلباتنا المتكررة نحن الإفارقة في عدد من الموضوعات ذات الصلة بالقارة خلال السبع سنوات الماضية. وكان وزراء خارجية دول الاتحاد الأفريقي انهوا الجمعة اجتماعاتهم التحضيرية لقمة الاتحاد الأفريقي باقتراح مخاطبة الاتحاد الأفريقي لمجلس الأمن الدولي لإرجاء النظر في الدعاوى المقدمة من المحكمة الجنائية ضد القادة الأفارقة سابقاً ومستقبلاً، مع الدعوة لتأجيل أي قرار ضد الزعماء الأفارقة طالما كانوا في المناصب الدستورية أو رئاسة الدول. وقال وزير الخارجية السوداني علي كرتي في اجتماعات المجلس التنفيذي لوزراء خارجية الاتحاد الأفريقي، إن دعوات الجنائية الدولية ضد السودان لا يقصد بها السودان وحده وإنما كل الدول الأفريقية، وإن الدعاوى ضد الرئيس السوداني عمر البشير، لا يقصد بها البشير في نفسه وإنما كل القادة الأفارقة. ووصف الادعاءات من المحكمة الجنائية بأنها نوع من الاستعمار الجديد. وقال وزير الخارجية الاثيوبي توادروس أدهانوم للصحفيين في أديس أبابا "اذا لم تتم الاستجابة لقرار القمة فعلى الرئيس (أوهورو) كينياتا عدم المثول (امام المحكمة) لحين الحصول على رد على الطلب الذي تقدمنا به." وعقدت القمة لبحث علاقة أفريقيا بالمحكمة الجنائية الدولية التي أثارت مشاعر إحباط متنام بين الأفارقة الذين يتهمون المحكمة باستهداف أبناء القارة بشكل غير منصف وتجاهل الجرائم التي ترتكب في أماكن أخرى من العالم إلى حد كبير. ويقول الأفارقة إن المحكمة تتبنى "معايير مزدوجة" ويشيرون إلى أنها لم تدن إلى الآن سوى رجل واحد هو زعيم ميليشيا أفريقي وإن من وجهت إليهم اتهامات إلى الآن كانوا أفارقة. ولم يدع الزعماء الأفارقة إلى انسحاب جماعي من المحكمة رغم أن مسؤولين قالوا في السابق ان الفكرة ستكون مطروحة على جدول أعمال القمة. لكن الفكرة لا تلقى تأييدا واسعا بين الدول الموقعة على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية وعددها 34 دولة. ودعت جماعات حقوقية الدول الأفريقية الى عدم مقاطعة المحكمة التي يقولون إنها ضرورية لإنهاء ما يرون انه ثقافة الإفلات من العقاب في السياسات الافريقية. من ناحيته قال وزير الخارجية السودانى على كرتي ان غياب بعض الدول عن القمة الافريقية المخصصة لمناقشة العلاقة مع المحكمة الجنائية اضعف موقف الاتحاد الافريقى لافتا الى ان القادة الذين حضرو عبروا بوضوح خلال جلستهم المغلقة السبت عن رأيهم تجاه الجنائية و أبدوا مواقف قوية وعميقة حسب وصفه. ولفت الى ان بعض الدول دعت في بيانها الى الانسحاب من الجنائية وبينها السودان ؛ بينما كانت بعض الدول مستعدة للانسحاب الا أنها رأت ان الجو غير مواتٍ . وانهى السبت الرئيس عمر البشير مشاركته فى قمة الاتحاد الافريقي الطارئة المخصصة لمناقشة العلاقة مع المحكمة الجنائية الدولية وعاد الرئيس السودانى الى الخرطوم. وقال كرتى فى تصريحات عقب عودة الوفد الرئاسى من العاصمة الاثيوبية ان اجتماعات الاتحاد الافريقي المنعقدة على مدى يومين ثبتت المواقف السابقة بضرورة عدم التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية فيما يخص اي رئيس دولة . وكشف وزير الخارجية ان اجتماع الوزراء الملتئم الجمعة انتابته بعض المواقف التي اضعفت الموقف الافريقي بصورة عامة وزاد "لكن في تقديري بصورة مجملة فان الاجتماعات ثبتت المواقف السابقة بضرورة عدم التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية فيما يخص اي رئيس دولة". ووصف كرتي دعوات الانسحاب من الجنائية خلال القمة بانها واسعة جدا منوها الى انها اوشكت ان تنجح إلا أنها تحتاج إذا إلي دعم بخطوات اقوى. وأشار الى ان اهم المقترحات التي طرحت على القمة تمثلت فى تشكيل لجنة من خمس دول من مختلف اقاليم القارة الافريقية للاتصال بمجلس الامن لايقاف الاجراءات ضد الرئيسين البشير وأوهورو كنياتا . وأضاف ان القمة طلبت من الدول الاعضاء في الجنائية والبالغ عددها 34 دولة افريقية ان تراجع المحكمة في ميثاقها ، منوها الى ان الدول الاعضاء في المحكمة الجنائية أشارت إلي أنها تريد الخروج من المحكمة الجنائية إلا أنها تشترط عدم إستجابتها المحكمة الجنائية او مجلس الامن لهذه الطلبات الافريقية حيث أبانت هذه الدول أن الباب سيكون مفتوحا امامها في حالة الرفض لمراجعة مواقفها من المحكمة.
