تلقى الاتحاد الأوربي ضوءاً أخضر من الحكومة السودانية بالشروع فعلياً في ترتيبات عقد مؤتمر حوار وطني يضمها إلى فرقاء المعارضة بشقيها السياسي والعسكري ، تمهيداً للوصل إلى صيغة تجنب البلاد سيناريوهات كارثية مرتقبة حال إستمرار حالة الاحتقان الماثلة. لعب الاتحاد الأوربي دوراً بارزاً في مفاوضات الخرطوم مع متمردي جنوب السودان والتى توصلت إلى اتفاق نيفاشا وكانت معلومات انسربت من داخل مصانع القرار بتحفظ حكومي على المقترح الذى وضع على طاولتها في يوليو الماضي وكشف عنه زعيم حزب الامة القومي الصادق المهدي خلال اكتوبر عند وداعه ممثلة الاتحاد الاروبي في الخرطوم. وطبقاً لتقارير صحافية ان الحكومة تلقت تطمينات اوربية بعدم فرض حلول على الاطراف ، بجانب وعود بتقديم تسهيلات اقتصادية في جانب قضية الديون وفك الحصار الإقتصادي المضروب على الخرطوم. ويُتوقَع أن تستضيف مدينة هايدلبرغ الألمانية المؤتمر الرامي إلى تسوية سياسية تجنب السودان الانزلاق نحو مزيد من الفوضى. وبحسب المعلومات أن مسؤولين أوروبيين حصلوا على موافقة مبدئية من الخرطوم وقوى في المعارضة السودانية، لرعاية مؤتمر الحوار. وتعهدوا بتهيئة المناخ الملائم لإنجاحه من دون أي تدخل خارجي لفرض الحلول، إفساحاً في المجال أمام السودانيين لحل مشاكلهم بطريقتهم. ونقلت صحيفة الحياة اللندنية في عددها الصادر اليوم الأحد أن حزب المؤتمر الوطني الحاكم أبدى تحفظات على عقد المؤتمر خوفاً من فرض حلول عليه يمكن أن تقود إلى «تفكيك سلس» لنظام الحكم في البلاد، لكنه حصل على تطمينات أوروبية بعدم ممارسة ضغوط على الفرقاء السودانيين لتبني «وصفة جاهزة». ونسبت الصحيفة لمصادر لم تسمها أن مسؤولين أوروبيين طرحوا الفكرة على قيادات في تحالف متمردي «الجبهة الثورية» الذي يضم «الحركة الشعبية –الشمال» والحركات المسلحة الرئيسية في دارفور خلال زيارة سابقة للقيادات. وستُستكمل المحادثات في هذا الشأن خلال جولة زعماء التمرد الحالية التي تشمل فرنسا وألمانيا وبلجيكا. وكشفت المصادر عن اتفاق في الرأي بين الأوروبيين والأميركيين بأن عدم التوصل إلى تسوية سياسية بين الفرقاء السودانيين سيضع البلاد أمام سيناريوات خطرة في مقدمها «التفكك والفوضى، أو أن تصبح دولة فاشلة مثل الصومال، تشكل ملاذاً آمناً للجماعات المتطرفة التي من شأنها تهديد الأمن في المنطقة، وزعزعة الاستقرار في دولة جنوب السودان الوليدة». وكانت مبعوثة الاتحاد الأوروبي إلى السودان وجنوب السودان روزاليندا مارسدن تعهدت بتهيئة جو ملائم لحوار «سوداني سوداني»، من أجل سودان موحد يشعر فيه الناس بالمساواة. وأكدت مارسدن استحالة تطبيق أي حل عسكري لأزمات السودان، داعيةً إلى حوار مباشر بين السودانيين. وقللت الخرطوم السبت ، من أهمية جولة قيادات تحالف «الجبهة الثورية» في أوروباً. وقال وكيل وزارة الخارجية السودانية رحمة الله عثمان أنه سيتم تقييم المسألة في حال قابلت قيادات «الجبهة الثورية»، مسؤولين في الدول الأوروبية. وأضاف: «هؤلاء يتجولون طوال الوقت، وهذا لا يهمنا». وكان وفد قادة «الجبهة الثورية»، وصل الخميس الماضي، إلى باريس في بداية جولة أوروبية تشمل بروكسيل وأوسلو وبرلين، ويضم الوفد جبريل إبراهيم، والتوم هجو، وعبدالواحد محمد، وياسر عرمان، ومالك عقار، ومني أركو مناوي. ودعا تحالف الجبهة الذي يضم حركات دارفور والحركة الشعبية قطاع الشمال بولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، الخميس، إلى الانتباه للحرب في السودان. واتهم رئيس الجبهة الثورية مالك عقار فى تصريح ل"سودان تربيون"الحكومة السودانية باستغلال انشغال العالم بحروب مثل حربي سوريا ومالي لمحاولة سحق المتمردين من خلال القصف العشوائي والتجويع. وقال "نحن هنا لعرض قضيتنا، إنها صرخة للمجتمع الدولي لينتبه ويساعد في إنهاء الحرب". وقال "الوضع يزداد سوءاً لأن الحكومة لا تسمح بالوصول إلى المنطقة، وتستخدم نقص الطعام سلاحاً.. الحرب مستمرة، نحن نقاتل لكننا مستعدون للتوقف إذا تم التوصل إلى سلام دائم". وقال عقار إن الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي وعلى رأسها فرنسا يتوجب عليها أن تدين ما يجري في السودان. ودعاها إلى تقديم الدعم للمتمردين، مندداً بالحكومة السودانية التي "تستعمل 70% من اقتصاد البلاد من أجل شن الحرب وتستغل صمت الأسرة الدولية". وتنفي الخرطوم دوماً استهداف المدنيين وتقول إنها تقصف فقط المناطق التي يسيطر عليها المتمردون. ولم يصدر تعليق فوري من الحكومة على اتهامات عقار. ويضم وفد الجبهة زعماء الحركة الشعبية قطاع الشمال الناشطة بالنيل الأزرق وجنوب كردفان، وحركة العدل والمساواة في دارفور، بجانب حركتي تحرير السودان بدارفور بزعامة كل من عبدالواحد محمد نور ومني أركو مناوي. وأدان عبد الواحد نور ما يحدث في السودان، مشيراً إلى أن العنف تزايد في مناطق أخرى كما زاد التعتيم الإعلامي. وكانت الخرطوم شهدت في سبتمبر الماضي مظاهرات عنيفة تطالب باسقاط النظام في اعقاب قرارات حكومية تم بموجبها زيادة اسعار الوقود وفرض زيادات على الضرائب . .
