دعا الحزب الشيوعى السودانى إلى التنسيق مع الجبهة الثورية لاسقاط النظام، موجها انتقادات عنيفة للحكومة وحملها مسؤولية التردى المريع فى الاوضاع الاقتصادية . سكرتير الحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب وشدد الحزب على ان لابديل سوى العمل الجدى لاسقاط النظام الحالى ، مؤكداً ضرورة التنسيق مع الجبهة الثورية التى تقاتل الحكومة على رقعة واسعة من البلاد ،و هاجم مواقف حزبى الامة والاتحادى الديموقراطى واعتبرها تسهم بقوة فى تمديد عمر النظام ولم يسلم الحزب الشيوعى نفسه من انتقادات ذاتية وجهها كوادره لطريقة عمل الحزب. وعقدت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي اجتماعاً مشتركاً مع قيادات المناطق المختلفة صباح الجمعة ناقش الموقف السياسي الراهن والوضع الاقتصادى ، وقررت فيه رفضها الدعوة للمشاركة فى الانتخابات المعتزمة بالعام 2015. وقال بيان اعقب الاجتماع تلقته "سودان تربيون" ان مهمة الحزب الشيوعي تكمن في انضاج العامل الذاتي للانتقال من مرحلة السخط الجماهيري إلى تصعيده والتحرك به إلى الأمام " هذا سيوصلنا إلى التكتيك السليم بتكوين الجبهة الواسعة التي تسقط النظام. وقال البيان ان اسقاط النظام سيتم "عبر اليات العصيان المدنى والاضطراب السياسى وتكوين الجبهة الواسعة عبر النضال اليومي مع الجماهير في قضاياها المختلفة مع المحافظة على على قوى الإجماع الوطني ووحدتها وما توافقت عليه من وثائق. البديل الديمقراطي ، والدستور الانتقالي ، وأن ينشط عملها اليومي كمنبر قائد لنضال الجماهير. كما قررت المركزية الشيوعية الاستعداد بكل ما يحمي انتفاضة الجماهير من الإنكسار ومن بينها كشف وتعرية أعداء الانتفاضة وإسقاط النظام بكل الحجج والأساليب مثل وضع ميثاق جديد، وضم منظمات الإسلام السياسي لقوى الإجماع أو إعادة الهيكلة – فى اشارة الى مقترحات حزب الامة - . ولفت الحزب الى ان الظروف الموضوعية، التى دفعت بالجماهير إلى الشارع لازالت قائمة و تزداد تفاقماً وليس بمقدور النظام الخروج من الضائقة والمشاكل التي تحيط به. ونبه الحزب الى ما اسماه الأساليب المخادعة للسلطة التي تتوسل بها لشق صفوف المعارضة وتشتيت وحدتها. وقال الشيوعى انه منتبه الى ممارسات الاتجاهات اليمينية التي تسعى للمصالحة مع النظام، تحت ستار التفاوض معه لمصلحة البلاد ( المستهدفة) وغيرها من الأساليب التي لا تفضي إلا إلى تشتيت جبهة المعارضة وإرباك الشعب. وكلاهما يصب في تمديد عمر النظام. كما نبه الحزب إلى الاتجاهات اليسارية المعزولة التي ترى في أي تظاهرة نهاية النظام، ولهذا تطالب بوضع الإضراب السياسي موضع التنفيذ . وقال الشيوعى انه تخطى ذاك التفكير المتعجل الذي يريد القفز فوق الواقع الموضوعي والذاتي،واضاف في بيانه ( إسقاط النظام شعار يستوجب التخطيط لانجازه وتنفيذه وله مراحله ومنعطفاته المختلفة ، وله في كل لحظة بعينها أسبقياته الجزئية التي يفرضها الواقع السياسي . وطبقا للبيان فان الحزب توصل الى أن ايديولوجية وطبيعة النظام الطبقية المعبرة عن الفئات الرأسمالية الطفيلية المتأسلمة ستدمر الإنتاج وتشعل الحروب وتمزق الوطن. واشار الى ان النظام تجاهل عن قصد وباصرار قضايا الحريات والتحول الديمقراطي والتعددية واللامركزية والهوية وقومية أجهزة الدولة والتنمية المتوازنة كأولوية قصوى في حل أزمة السودان الشاملة. ولفت الى تواصل الحرب وتصاعدها في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وإندلاع الصراعات القبلية في معظم مناطق الغرب مما فاقم من الأزمة الشاملة. وقال ان استمرار هيمنة المؤتمر الوطني على مقاليد الحكم وكل مفاصل السلطة والثروة ووضعها في خدمة نظام الرأسمالية الطفيلية، أدى إلى عجزه التام عن إدارة البلاد، وانحيازه لتنمية وحماية المصالح الطبقية لتلك الفئة على حساب الوطن والأغلبية الساحقة من المواطنين. وقال الحزب الشيوعى ان تلك السياسات قادت البلاد لتصبح بؤرة للفساد المستشري نتيجة سياساته الاقتصادية وعلى رأسها الخصخصة لجميع مؤسسات الدولة الزراعية والصناعية والخدمية حتى الرابح منها وتجنيب الأموال ، وسرقة مال الحج والعمرة والزكاة وعائدات الأوقاف داخل وخارج السودان. واثنى الحزب على الاحتجاجات الجماهيرية الاخيرة التى شهدتها مناطق متفرقة من السودان عقب قرار رفع الدعم وقال انها حركت ساكنا وتميزت بدور شجاع للنساء خاصة الشابات منهن والشباب الذين كانوا الهدف الأول لرصاص قناصة النظام. واشار الى ان تلك الاحتجاجات أدخلت الرعب في قلب النظام الذي فقد السيطرة كلية على أحتوائها إلا بعد أن قام بأعمال التخريب الواسعة كحرق محطات البنزين وبعض المتاجر والأسواق وحتى بعض دور العبادة من الزوايا وكنائس الأحياء ، ليبرر ضربه المفرط للمتظاهرين ، واعتقال مئات النشطاء تحت ستار وقف التخريب وتأمين حياة المواطنين. وقال بيان الشيوعى ان الاجتماعات انتقدت موقف زعيم حزب الامة الصادق المهدي ومقترحاته التي رمت منذ وقت مبكر، وتعمل حتى الآن، على وضع قوى الإجماع تحت سيطرته أو على أقل تقدير خلق جبهة موازية لصالحه داخل قوى الإجماع الوطني. كما قررت اللجنة المركزية انتقاد مواقف زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل محمد عثمان الميرغني الذي وضع حزبه وطائفته تحت تصرف النظام. واقر الاجتماع ضرورة خلق صلة مستقرة مع الجبهة الثورية والاتفاق معها لأهمية دورها في توجيه جماهيرها للمشاركة في المدن المختلفة في المظاهرات والوقفات الاحتجاجية وغيرها من أساليب النضال السلمي.
