صادق مجلس شورى المؤتمر الوطني الحاكم على فصل 3 من قيادييه وتجميد عضوية 9 آخرين الذين عرفوا بالمجموعة الإصلاحية. د.غازي صلاح الدين وأمهل شوري الوطني قيادات الإصلاح الذين صدر بحقهم القرار (10) أيام للعودة الى الحزب والتزام العمل داخل المؤسسات لإسقاط القرار وتجاوزه ، مشددا على أن القرار سيكون ساريا بعد الايام العشرة. وكانوا تقدموا بمذكرة للرئيس عمر البشير تطالب بالتراجع عن القرارات الاقتصادية الأخيرة وتندد بالعنف المفرط الذي استخدم ضد المحتجين في أحداث سبتمبر - أكتوبر الماضيين ، ونددت قوى الحراك الاصلاحى بالقرار واتهمت مجلس الشورى بالبصم على قرار القيادة دون تثبت. وأكد رئيس لجنة المحاسبة أحمد إبراهيم الطاهر، الذى تلا القرار أمام هيئة الشورى أن العقوبة ستلغى حال اعتذار المفصولين وشدد على ضرورة قرار الفصل وسط اعتراضات من بعض الأعضاء الذين استنكروا في التعامل بتلك القسوة مع دعاة الاصلاح ، في بينما حاول اخرون من عضوية الحزب الانقلاب على نظام الحكم دون ان يواجهوا بهكذا اجراء ووصف الطاهر خطوة المحاسبة بأنها الاشق من نوعها لانها تتعلق بإخوة حسب تعبيره ، واسترسل قائلا "سهل أن يقول لك أحمل بندقية و قاتل ، لكن صعب جداً ان يطلب منك محاسبة زميلك ، الذى صلى ، ودرس ، واتشاور معك " وبرر الطاهر خطوة المحاسبة بانها كانت " طاعة لولي الأمر" واعتبر ان قرار الفصل كان ضرورياً لافتا الى ان أي تقصير يرتد على الدولة. وكشف عن مطالبة بعض عضوية الحزب للجنته بمراجعة دعاة الاصلاح قبل اتخاذ فصلهم، وتابع "سمعنا من قيادات في المكتب القيادي تدعونا لمراجعة اخوانكم، وسمعنا من آخرين بالمجلس، واليوم نسمع ذلك في مجلس الشورى". وزاد "لكن بهذه الصورة لن تجدوا شخصا يتولى المحاسبة، اذا كانت القرارات في الآخر تبقى مايعة وما بتمشي". ومضى الطاهر يقول "نحن خلاص حرقنا مراكبنا مع اخواننا ومع غيرنا، لصالح الجماعة عشان تتماسك وتمشي لقدام ، واذا حصل في هذه القرارات أي نوع من الميوعة تاني مافي لجنة بتشتغل، وكل شخص يمكن أن يخترق المؤتمر الوطني و يفعل ما يشاء ويرتكب الخيانة العظمى". ونفي نائب رئيس المؤتمر الوطني لشئون الحزب نافع على نافع فى تصريحات صحفية عقب ختام أعمال مجلس الشؤري وجود لجنة مكلفة من شوري الحزب للجلوس مع الإصلاحيين لاعادتهم. وكان المعاقبون أعلنوا انسلاخهم عن الحزب الحاكم ، وأعلنوا الشروع في تكوين حزب جديد، وأبرزهم أعضاء المكتب القيادي غازي صلاح الدين العتباني وحسن رزق، وعبد الله أحمد عبد الله، الذين تم فصلهم. واعتبرت مجموعة الحراك الاصلاحى قرار مجلس الشورى متسقا مع نهج المؤتمر الوطني الذي يمضي على قرارات القيادة بغض النظر عن رؤية القاعدة ورأي الشورى. وقالت فى تصريح اصدرته السبت ان السلوك الذي لا يلتزم بأدنى معايير العدل حيث تجلى منهج اتخاذ القرار الذي كان فيه القاضي نفسه الجلاد دون منح المتهم فرصة للدفاع. واضافت المجموعة "نحن نشكر قاعدة المؤتمر الوطني واعضاء الشورى لموقفهم على امضاء ارادتهم في مؤسسات الحزب الصورية." منوهة الى ان قرار مجلس الشورى يؤكد رؤية المجموعة بإنسداد افق وقنوات الاصلاح داخل المؤتمر الوطني وطالبت من اسمتهم ذوي العقول المتفتحة والضمائر الحية الانخراط في مسيرة الاصلاح من خلال التكوين الجديد ليضعوا ايديهم مع جموع الشعب السوداني لإخراج البلد من ازمتها الماحقة. واشارت الى ان الاتجاه لتكوين حزب بعيد عن المؤتمر الوطني قرار مبدئي يجرى العمل على تحقيقه حتى نقدم نموذج للممارسة السياسية الراشدة والمسؤولة التي يمكن ان تقدم حلولا شاملة للوطن. مطالبة قادة المؤتمر الوطني بالاعتذار للشعب السودانى . وأضافت "ان نفترق عن الحق خير من الإجتماع على الباطل"
