كشف تقرير المراجع العام للأداء المالي والحسابي بولاية الجزيرة للعام 2012م والذي قدمته الأستاذة/آمنة عوض الكريم منسي مدير جهاز المراجعة بولاية الجزيرة للمجلس التشريعي الولائي أن جملة ماتم كشفه من جرائم المال العام للفترة من 1/9/2012 وحتى 31/8/2013 مبلغ وقدره (1.402.870.38) جنيه فقط «واحد مليون وأربعمائة واثنان ألف وثمانمائة وسبعون جنيهاً وثمانية وثلاثون قرشاً لاغير» مقارنة بالعام المالي 2011م والذي بلغت فيه جملة حالات جرائم المال العام (1.381.746.92) بزيادة مبلغ (21.123.46) جنيه أي بنسبة 1.5% وقد بلغت جملة المال المسترد ( 468.815.6) جنيه وأصبح المبلغ المتبقي الواجب استرداده (934.054.78) جنيه تمثل المحليات نسبة 37% والوزارات نسبة 28% والهيئات الولائية نسبة 7% وشركة الجزيرة للطباعة والنشر 22% وصندوق الدواء الدوار 6% من جملة المبلغ. وأشار التقرير إلى ملاحظات في ما يتعلق بالمخالفات المالية تتمثّل في تجنيب الإيرادات بجملة (502.662) جنيه إضافة إلى الشيكات المرتدة بقيمة (5.375.885) جنيه وتأخير التوريد لمبلغ (248.118.5) جنيه، وأشار إلى متأخرات إيجار الدكاكين والأكشاك والعقارات التابعة لمحلية ودمدني وإداراتها، تلاحظ أن هنالك متأخرات إيجارات حسب العقود المبرمة مع المحلية لم تحصل أو ترصد بدفاتر الحسابات حتى تاريخه وبلغت (705.333.5) جنيه. عدم التقيد بموجهات الموازنة وقانون الاعتماد المالي بتخفيض رسوم مجازة من المجلس التشريعي. إضافة إلى عدم إعداد الموازنات التقديرية بصورة علمية. ولاحظ التقرير تعدد فتح حسابات البنوك في كل من وزارة التخطيط العمراني وأمانة الحكومة ومحلية الكاملين. وكشف عن ملاحظة تخفيض وتقسيط وإعفاء رسوم تغيير الغرض، وتقسيط قيم المزادات. إضافة إلى صرف حوافز خصماً على الأمانات بمبلغ 138.131 جنيه. وأشار التقرير إلى ملاحظات في إدارة الحج والعمرة لحج «1433ه» تمثّلت في أن هنالك مبالغ أمانات يجب أن ترد للحجاج تم صرفها على بنود تسيير وزارة الشؤون الاجتماعية ومبلغ (138.250) ريال سعودي خاص بذوي الاحتياجات الخاصة واجب التوزيع عليهم تم صرفه على تسيير الوزارة بالقطاع. إضافة إلى جملة المصروفات على الوزارة من موازنة الحج بنسبة 47% من جملة مصروفات القطاع. والصرف على بند الصيانة الخاص بالوزارة على موازنة القطاع ودون التقيد بلائحة الشراء والتقاعد لسنة 2011م. وعدم وجود لوائح تقر استحقاقات العاملين بقطاع الحج. وفي جانب العاملين أشار التقرير إلى ملاحظة وجود عمالة تجاوزت السن القانونية للمعاش وما زالت بالخدمة مما يخالف حكم المادة (49) من قانون الخدمة المدنية بولاية الجزيرة لسنة 2007م، مضيفاً أن قرار المجلس التشريعي بالرقم (16) لسنة 2011 والخاص بإيقاف التعاقد الشخصي إلا أنه ما زال هنالك بعض العقود لم يتم إلغاؤها بوزارة الثقافة والإعلام إلى جانب عدم تطبيق المنشور رقم (3) والمنشور رقم (4) والخاص بإجراء خصم استقطاع المعاش الإضافي. وكشف التقرير أن الاعتمادات المصدقة لتعويضات العاملين المدرجة بدفاتر الوحدات يختلف عما لدى إدارة شؤون العاملين وبدورها تختلف عن الاعتمادات الموضحة بالحساب الختامي للولاية. وفي ما يتعلق بالاستثمارات والشركات الولائية تلاحظ عدم إثبات الاستثمارات في الدفاتر المالية ولم تظهر بالحسابات الختامية إلى جانب عدم تنفيذ الموجهات العامة للتخلص من شركات القطاع العام. وأشار المراجع العام إلى أن هنالك توصيات المراجعة السابقة التي لم تنفذ وتتمثّل في عدم وجود سجل للأصول غير المالية وتصفية الحسابات الوسيطة، الاعتماد على البيانات الصحيحة في الموازنات وتجاوز الاعتمادات المجازة وضرورة التنسيق بين إدارة شؤون العاملين والحسابات وإرسال نسخة من سجلات العاملين لإدارة الحسابات لإعداد الأجور بموجبها. ليبقى العمل بتوصيات المراجع العام المحك الأساسي في تقليل الخلل في الأداء المالي وسهولة المعالجة. وتنفيذها بشفافية ونزاهة بعيداً عن مظاهر التجنيب والمخالفات والتجاوزات.
