استدعت بريطانيا القائم بالأعمال السوداني، الإثنين، للاحتجاج على حكم الإعدام الصادر بحق إمرأة حبلى بسبب اعتناقها المسيحية في وقت توقعت الخرطوم إقدام واشنطن على فرض عقوبات جديدة مستغلة القضيةوقطعت الحكومة بانها لن ترضخ لاى شروط مسبقة ثمنا لرفع العقوبات المفروضة منذ العام 1997 وابدت فى ذات الوقت استعدادا للقبول باى حل معقول لانهائها. ولم تستبعد ان تستغل الادارة الامريكية قضة الطبيبة المحكومة بالاعدام لردتها عن الدين الاسلامي لفرض عقوبات جديدة فى وقت اتهمت الادارة الامريكية بفرض عقوبات دون اسباب معروفة موكدة ان باب الحوار مازال مفتوح مع الادارة الامريكية. و هددت اللجنة الوطنية لحقوق الانسانية بشن حملة دولية تدين العقوبات تستمر حتى سبتمبر المقبل ضد الحروب الاحادية بمشاركة كافة الدول المتضررة من العقوبات وقال وزير الدولة بالخارجية السفير كمال اسماعيل ان الادارة الامريكية تستخدم اجندة متحركة لفرض عقوبات مجهولة. ونتوقع ان تفرض عقوبات جديدة بسبب الطبيبة المرتدة وقال فى ندوة بالبرلمان الاثنين عن العقوبات الامريكية واثرها على المواطن السوداني من يظن ان امريكا تفرض عقوبات من اجل الديمقراطية وحقوق الانسان فهو واهم لجهة انها لاتهتم بهذه الامور على حد تعبيره وانما تفرض شروط لمصلحتها. واردف الحوار مازال مستمر مع امريكا الا انه اكد ان امريكا تصنع الحوار حسب الظروف وتتخذ منه "قسمة الاسد والضبع والثعلب " واضاف مانريده حوار على اساس العدل والكبرياء موكدا صعوبة تقديم الحكومة السودانية لاي تنازلات فى ديارها . ووصفت وزارة الخارجية البريطانية حكم الاعدام على الطبيبة بالهمجي، وطالبت السودان باحترام التزاماته الدولية بشأن حرية الأديان. وكانت محكمة سودانية قضت هذا الشهر بإعدام مريم يحيى إبراهيم لاعتناقها المسيحية، وادانتها أيضاً بالزنا لزواجها من مسيحي. وطلبت الخارجية البريطانية من القائم بالأعمال السوداني بخاري الأفندي حث حكومته على التمسك بالتزاماتها الدولية المتعلقة بحرية الأديان أو العقيدة، وأن تفعل كل ما في وسعها لالغاء هذا القرار. وقالت السلطة القضائية بالسودان، إن القرار القاضي بإدانة الفتاة السودانية بتهمة الردة هو حكم لم يصر نهائياً بعد، وأمام المدانة الفرصة الكاملة في الاستئناف والتأييد ثم المراجعة وإلى مرحلة المحكمة الدستورية إن كان هنالك مقتضى. وأصدرت السلطة بياناً يوم الأحد أكدت من خلاله، أن القضاء في السودان سلطة مستقلة بموجب الدستور و كانت صحيفة الراى العام المحلية نقلت عن وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية كمال الدين إسماعيل إن الخارجية جاهزة لأي حلول غير أنها تتمسك برعاية مصالح السودان، وطالب بالتحاور وفق شروط عادلة. و شن المتحدثون فى ورشة العقوبات الامريكية واثرها على المواطن السوداني انتقادات للسياسة السودانية الخارجية ووصفوها بعدم المرونة مشددين على ضرورة اعادة النظر فى هذه السياسات مطالبين بفتح حوار مباشر مع الادارة الامريكية حول الديون الخارجية والعقوبات الامريكية وتحقيق السلام فى السودان. واعتبر وزير الدولة اتهامات النواب للخارجية بالتقصير في شأن إصلاح العلاقات تقديرات تخصهم، وأكد حرص الخارجية لإصلاح العلاقات ولكن وفق شروط عادلة. وعقدت فى البرلمان السودانى الاثنين جلسة استماع لمناقشة أضرار جسيمة لحقت بالسودان جرّاء الحصار الذي تفرضه الولاياتالمتحدة. وقال وزير الدولة بالخارجية في الجلسة: (يصعب علينا التنازل ولنا كبرياء لأننا لم نعتد على أحد)، مشيراً إلى تجديد واشنطن لشروط رفع الحظر سنوياً. وكشفت ورقة عن العقوبات الأمريكية على السودان قدّمها د. محمد حسين أبو صالح، أنّ السودان خسر 83% من القطارات الأمريكية، و80% من طاقة النقل الحديدي كما انهارت الخطوط الجوية السودانية وخرجت من المنافسة في عالم الطيران بينما وقعت العديد من حوادث الطيران في السودان بسبب اعتماد شركات الطيران على طائرات أقل جودة . وأكدت الورقة أنّ الحصار بات مهددا للأمن والاستقرار وتسبب في تنامي التطرف والإرهاب وتزايد فرص الإتجار بالبشر وانتشار المخدرات، واشارت الى إنّ العقوبات تجاوزت الحكومة وأثرت على المواطن واستقوت بعض الحركات المسلحة بالدعم السياسي الأمريكي. وأوصت الورقة بالدخول في حوار إستراتيجي مع واشنطن وطرح مبادرة جديدة تعالج الخلل في العلاقة بين البلدين.وسارعت النائبة سعاد الفاتح لاعلان رفضها استجداء أمريكا لرفع الحصار عن السودان وقالت في الجلسة إنّ واشنطن لن ترفع الحصار طالما ان الخرطوم ترضخ وتتجاوب مع كل مطالبها . وأضافت: أي أمر طلبته واشنطن تم تنفيذه، داعية للرجوع للإسلام، لافتةً إلى رفض المسلمين استجداء قريش رغم الجوع الذي لحق بهم، وقالت: نحن الآن نملك الكوادر والإمكانات ورغم ذلك نستجدي أمريكا، وطالبت سعاد بإجراء حوار مع الشعب الأمريكي بدلاً عن الحكومات، لافتةً الى أنه شعبٌ عظيمٌ.
