تلقت الصحف السودانية خلال اقل من 15 يوما ثلاثة أوامر بحظر النشر في قضايا رأي عام تمثل محيطا حيويا لعمل الصحفيين في الأخبار والتقارير، ما يعد إضافة إلى قائمة طويلة من المضايقات التي تتعرض لها الصحافة في السودان. صاحافبون يحتجون امام البرلمان السوداني على سوء قوانين الصحافة في البلاد صورة تعود للعام 2009 وتلقت الصحف في 13 مايو أمراً بحظر النشر والتعليق في قضية الفساد والاختلاسات الشهيرة بمكتب والي ولاية الخرطوم، ممهور بتوقيع المستشار القانوني للمجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية، محمود مهدي أحمد. كما عمم المجلس القومي للصحافة في 18 مايو، أمرا بحظر النشر في قضية وكيل وزارة العدل عصام عبد القادر ضد صحيفة "الصيحة" التي نشرت تقاريراً بامتلاكه قطع أراضٍ بالخرطوم يفوق سعرها 30 مليون جنيه سوداني إبان توليه منصب مدير عام الأراضي، وأرفق المجلس مع التعميم قرار نيابة الصحافة والمطبوعات الممهور بتوقيع وكيل أول النيابة عوض بله عمر، وقالت النيابة في تعميمها: "تلاحظ أن الصحف تقوم بالتعليق والنشر في قضية وكيل وزارة العدل وتقرر عدم النشر حتى اكتمال التحري". وجاء قرار حظر النشر الثالث خلال اقل من أسبوعين من رئيس نيابة أمن الدولة ياسر أحمد محمد، الإثنين الماضي، بحظر النشر والتناول الإعلامي في البلاغ الجنائي رقم/ 2402 – 2014، المتهم فيه رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي حتى نهاية التحريات الجنائية. وقالت النيابة - بحسب وكالة السودان للأنباء - إن حظر النشر في هذه القضية يأتي تحقيقاً لمبدأ عدم التأثير أو الإضرار بسير العدالة إنفاذاً لمقتضيات قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009. وتعتمد قرارات حظر النشر على المادة "26/ 1/ ج/ه/" الواردة في فصل "واجبات الصحفي" بقانون الصحافة والمطبوعات والتي يرد منطوقها كما يلي: "فضلاً عن أي التزامات أخرى في أي قانون آخر على الصحفي الالتزام بالآتي: عدم التأثير أو الإضرار بسير العدالة عند نقل وقائع جلسات المحاكم أو التحريات أو التحقيقات التي تجريها الشرطة أو النيابة، وألا يعلق على التحريات أو التحقيقات أو المحاكمات إلا بعد الفصل فيها بصفة نهائية". وتزيد أوامر حظر النشر من معاناة الصحافيين في البلاد بشكل لافت لأن تقييد الصحف بعدم النشر في القضايا التي تحظى بمتابعة الرأي العام يقلل من درجة متابعة الجمهور لها لأن هذه الأوامر تحرمها من "منشيتات الشباك" التي تساهم في رفع نسب التوزيع، كما تشكو الصحافة السودانية سيف المصادرة المسلط وارتفاع تكاليف الورق والطباعة في ظل ازمة اقتصادية خانقة تمر بها البلاد. ويصنف المؤشر العالمي لحرية الصحافة، الذي أصدرته منظمة مراسلون بلا حدود في 2014، السودان ضمن أكثر الدول الضالعة في انتهاكات حرية الصحافة، ويضع المؤشر السودان في المرتبة 172 من جملة 180 دولة. وللصحافة السودانية تاريخ طويل مع أوامر حظر النشر، ففي العام 1960 منعت السلطات حينها نشر كتابات زعيم الحزب الجمهوري محمود محمد طه الذي جرى إعدامه بتهمة الردة في يناير 1985 في عهد الرئيس الأسبق جعفر نميري. وفي النصف الثاني من عقد ثمانينات القرن الماضي وإبان الديمقراطية الثالثة حظرت السلطات أيضا النشر في قضية اختفاء الطالبة أميرة الحكيم، بعد أن شغل لغز اختفائها مجالس المدينة. وخلال حكم الإنقاذ عمدت السلطات إلى حظر النشر في العديد من القضايا التي شغلت الرأي العام مثل إعلان السلطات المختصة في يونيو 2010 عزمها حظر النشر في قضية هروب المحكومين في قضية اغتيال الأميركي جون غرانفيل الذي قتل مع سائقه بحي الرياض في ليلة رأس السنة 2008 على يد إسلاميين متشددين. وحظرت وزارة العدل النشر في قضية اغتيال الصحفي محمد طه محمد أحمد الذي اختطفه مجهولون من منزله في سبتمبر 2006، واصطحبوه في سيارة مظللة بلا لوحات، وعثر على جثمانه جنوبي الخرطوم وقد تم نحره وفصل رأسه عن جسده. وفي يوليو 2010 حظرت وزارة العدل أيضا النشر في قضية سوق المواسير، التي وقعت فصولها بالفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، كما شهد العام 2013 حظر النشر في قضية معلم متهم بالتحرش ب(26) طالباً باحدى مدارس الخرطوم بحري، وشهد ذات العام حظر الوزارة، النشر في قضية شركة السودان للأقطان.
