أمرت محكمة سودانية بالافراج عن سودانية حكم عليها بالاعدام بعد اتهامها بالارتداد عن الدين الاسلامى واعتناق المسيحية . مريم ابراهيم ودانيل واني وألغت محكمة الاستئناف بالخرطوم بحري الاثنين الحكم الصادر من محكمة الموضوع وأصدرت قراراً بإطلاق سراح السجينة أبرار الهادي محمد عبد الله، التى عرفت اعلاميا باسم "مريم يحى" بعد المرافعة التي قدمتها هيئة الدفاع عن المرأة . وكانت محكمة الموضوع بالحاج يوسف أصدرت فى مايو الماضى حكما باعدام مريم يحيى إبراهيم، 27 سنة، بعد أن أدانتها ب«الردة عن الإسلام»، وأمهلتها 3 أيام للعودة للإسلام ، بعد النظر في الشكوى التي قدمتها أسرتها قالت فيها انها ارتدت عن الاسلام. وقالت رئيسة لجنة المرأة في المفوضية القومية لحقوق الإنسان مريم تكس ل"سودان تربيون" فور صدور الحكم ان ادارة السجن الذى تحتجز فيه "مريم " تلقت امرا بالافراج عن المرتدة ما لم تكن مطلوبة في جرائم اخرى وقطعت بان الامر شمل عقوبتى الاعدام والجلد معا. وأثار الحكم على مريم يحى استياء محليا ودوليا ملحوظة وتدخلت كل من الولاياتالمتحدة ودول الاتحاد الاوربى فى محاولات للضغط على الحكومة السودانية ودفعها للتراجع عن الحكم باعتباره انتهاكا للحريات الدينية ولحقوق الانسان. غير ان وزير الخارجية على كرتى قال فى مؤتمر صحفى بالمانيا قبل نحو اسبوعين ان قضية مريم بايدى الاجهزة القضائية وان الحكومة السودانية لاتتدخل فى عمل القضاء السودانى . .وشكات مفوضية حقوق الانسان فى السودان لجنة برئاسة مريم تكس لمتابعة قضية "المرتدة" وعضوية كل من رئيس لجنة التشريع عبد الرحيم محمد صالح، رئيسة لجنة الطفل عائشة الخضيرة، رئيس لجنة الحقوق السياسية والمدنية علي أبوزيد ورئيس لجنة الرصد والمتابعة أبوالقاسم قور. وكانت مريم يحيى إبراهيم إسحق تزوجت مسيحيا وانجبت منه صبيا يوشك على دخول عامه الثانى ، وحكم عليها بالإعدام شنقا بعد رفضها التبرؤ من المسيحية في بداية الشهر الجاري ، وقالت يحي امام القاضى انها لم تكن يوما مسلمة لترتد. وارجأ القاضى تنفيذ الحكم الذى صدر وهى تستعد لوضع مولودا جديدا ، الى حين اكمال الرضيع عامين ووضعت مريم مولودها في السجن . وحكمت المحكمة ايضا على مريم بالجلد مئة جلدة بتهمة الزنا بعد تشكيك اسرتها فى شرعية زواجها من الرجل المسيحى وكانت مريم نشأت في عائلة مسيحية، وهي ديانة والدتها، حيث أن والدها فقد خلال طفولتها.