الخرطوم 16 يوليو 2014 كشف عضو في آلية الحوار الوطني بالسودان عن حضور ممثل حزب الأمة القومي اجتماعات الآلية بشكل يومي، وهو ما يناقض الموقف المعلن من الحزب، بينما صوبت قيادية في حزب المؤتمر الوطني الحاكم انتقادات قاسية لقوى المعارضة المشاركة في مؤتمر فرنسا. الجلسة المفتاحية للحوار الوطني بقاعة الصداقة الاحد 6 ابريل 2014 سونا وطرح رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي، الثلاثاء، ميثاقا بديلا لمبادرة الحوار الوطني التي أطلقها الرئيس السوداني عمر البشير في يناير الماضي، ورهن العودة إلى المبادرة بإقرار قانونين، للوفاق الوطني، والسلام. وقال عضو آلية (7+7) الخاصة بالحوار الوطني والقيادي بتحالف قوى الشعب العاملة أحمد أبو القاسم هاشم إن مندوب حزب الامة القومي في الآلية يوسف حسن يداوم على حضور اجتماعاتها بشكل يومي، كما أنه دائم الاتصال عبر الهاتف لمتابعة سير عمل الآلية. وأكد هاشم خلال حديثه أمام منتدى سياسي حول الحوار الوطني بالخرطوم، الاربعاء، تحديد فترة زمنية للحوار مدتها ثلاثة أشهر وتابع "إذا لم يتم الاتفاق بين الأحزاب خلال هذه الفترة سيكون الحوار وصل الى نقطة النهاية". وقطع بأن الحوار لن يكون مثل ما سبقه من حوارات ولن يكون من أجل التوصيات، وطالب باصدار عفو عام عن حملة السلاح من الحركات المسلحة للحاق بالحوار. واتهم عضو الآلية الأمين العام للحزب الاشتراكي العربي الناصري مصطفى محمود مؤسسات بالدولة وقوى تعمل على وضع العراقيل والألغام أمام الحوار الوطني وحذر من أنه لا توجد فرصة للسودان سوى التوافق أو التحول الى النموذج الصومالي، وقال "الحوار اصبح معركة سياسية أكبر من أنه معركة لاسقاط النظام". وطالب خلال مخاطبته المنتدى، الحزب الحاكم بتقديم استحقاقات من اجل الحوار، مشيرا الى وجود عناصر بين صفوف المعارضة تعمل على استغلال التصريحات غير اللائقة والصادرة من قيادات الدولة ويجدون فيها المبررات الكافية لإفشال الحوار. من جهتها طلبت نائبة رئيس البرلمان، القيادية في حزب المؤتمر الوطني، سامية أحمد محمد من الأحزاب مشاركتهم في إدارة البلاد في الفترة القادمة، وقالت "نريد من القوى السياسية تشيل معانا ال 25 السنة الجاية". وصوبت سامية خلال حديثها في المنتدى انتقادات عنيفة لقيادات المعارضة التي لبت دعوة البرلمان الأوروبي للمشاركة في مؤتمر يجمعها بالحركات المسلحة في ستراسبورغ الفرنسية، وخاطبتهم قائلة: "الخرطوم أقرب لكم من باريس". وقالت سامية إنه في حال تقاعس الأحزاب عن الحوار من أجل مكاسب سياسية فإن الشعب السوداني سيتجاوزهم، وأقرت بأهمية مشاركة الحركات المسلحة في الحوار، قبل أن تؤكد أن حضورها لا يتعارض مع جهود الدولة لحسم التمرد. وأكدت أن السودانيين إذا أجمعوا على تقديم أو تأخير الانتخابات فان المؤتمر الوطني سيقبل بذلك وقطعت بأن حزبها لن يكون سعيدا في حال انه اكتسح كل الدوائر في الانتخابات التشريعية لأنه لا يريد أن يكون وحيدا في حكم البلاد". إلى ذلك كشف وزير الدولة بوزارة الإعلام ياسر يوسف أن مراجعة قانون الأمن الوطني سيكون من ضمن القضايا المطروحة على طاولة الحوار اضافة الى مسألة حرية الصحافة. وأفاد أن الحرية لديهم في الدولة والحزب أطروحة أساسية يجب ممارستها وفق القانون، وأوضح أن أي إجراء تم اتخاذه ضد أي صحيفة من الصحف تم وفق القانون، واضاف "لكن نحن لا يسرنا أن نرى صحيفة موقوفة أو مصادرة".
