الدوحة في 11 ديسمبر 2010 — اعلنت حركة التحرير و العدالة المتمردة فى دارفور انها مستعدة لتوقيع اتفاق سلام مع الحكومة السودانية بالعاصمة القطرية الدوحة فى التاسع عشر من الشهر الجارى . التيجاني السيسي رئيس التحرير والمساواة وكان الوسيط المشترك للامم المتحدة والاتحاد الافريقى للسلام فى اقليم دارفور بغرب السودان ، قد اعلن الاسبوع الماضى ان اتفاقا للسلام فى الاقليم سيوقع قبل التاسع عشر من الشهر الجارى . وقال رئيس حركة التحرير والعدالة الدارفورية ، التيجاني السيسي ان حركته ملتزمة بالجدول الزمني الذي حددته الوساطة «19الجاري» كموعد نهائي لتوقيع اتفاق سلام شامل وعادل في دارفور بين الحركة والحكومة السودانية رغم دقة وصعوبة القضايا المعقدة التي يجري التفاوض بشأنها. واضاف السيسى انه لا تزال هناك قضايا اساسية مختلف عليها مع الحكومة ابرزها الاقليم الموحد لدارفور ، والتمثيل بنائب رئيس للاقليم اضافة الى مبلغ التعويضات الذى ستدفعه الحكومة للضحايا . وتابع "حركة التحرير تطالب بوجود إدارة إقليمية موحدة ذات سلطات وصلاحيات واسعة تمكنها من تطبيق بنود اتفاق السلام ، كما اننا اقترحنا 500 مليون دولار كمبلغ أولي يدفع للتعويضات لكن الحكومة اصرت على 200 مليون دولار" و اردف "الحركة ترى ان المبلغ غير كاف و تم رفع الامر الى الوساطة المشتركة" . وشدد السيسى فى مؤتمر صحفى عقده بالدوحة امس الاول الخميس على انه و استنادا الى حجم سكان دارفور و طبيعة و حجم النزاع فيها و تأريخها فانها تستحق التمثيل بمنصب نائب رئيس . و اكد تمسك حركته بالمنصب بينما ترفض الحكومة ذلك لذا تقرر رفع الامر الى الوساطة ايضا . واوضح السيسي إن حركة التحرير تتوقع أن الوساطة ستنتهي بحلول هذا الموعد من صياغة اتفاقية السلام الشامل والعادل الذي تحفظ حقوق أهل دارفور تحقق تطلعاتهم . وكشف السيسي أن وفوداً من الحركة قامت بجولات على ابناء دارفور فى السودان و دول الجوار و فى الدول الغربية بهدف التشاور مع منظمات المجتمع المدنى حول بنود الاتفاق الى جانب اطلاع قواعد الحركة على المكتسبات المضمنه فيه للاقليم . وأشار إلى أن الحركة قدمت قبل أيام رؤيتها لمشروع الاتفاق والموقف التفاوضي وشرحت وجهة نظرها في القضايا العالقة . ورفض مساعد الرئيس السودانى و نائبه فى الحزب الدكتور نافع على نافع فى حديث له الاسبوع الماضى اعطاء دارفور حكما اقليميا موحدا ، وقال "الحكم الذاتى للاقليم الموحد مرفوض بالنسبة لنا" . وتغيب عن منبر الدوحة التفاوضى الذى انطلق منذ عامين اثنين من حركات التمرد الرئيسية فى اقليم دارفور بغرب السودان ، هما حركة العدل و المساواة برئاسة خليل ابراهيم ، و حركة جيش تحرير السودان برئاسة عبد الواحد محمد نور. وكانت الحكومة السودانية قد وقعت فى مايو2006 اتفاقا للسلام بالعاصمة النيجيرية ابوجا مع فصيل واحد هو حركة جيش تحرير السودان برئاسة اركو مناوى و لكن احتدم الخلاف مؤخرا بين الطرفين و اعلن الجيش السودانى ان "قوات مناوى باتت هدفا عسكريا" . واندلع الصراع فى اقليم دارفور بغرب السودان فى العام 2003 وتقول الاممالمتحدة ان عدد القتلى الذين سقطوا 300 الف و ان الذين فروا من قراهم و لجأوا الى دول الجوار او نزحوا الى معسكرات الايواء الخاصة داخل الاقليم اكثر من مليونين و نصف المليون شخص لكن الحكومة السودانية تشكك فى هذه الارقام و تقول انها من اختلاق المنظمات الغربية .
