سودارس : خبير حقوق الانسان يطالب الخرطوم بالافراج الفوري عن المعتقلين

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

خبير حقوق الانسان يطالب الخرطوم بالافراج الفوري عن المعتقلين

سودان تربيون نشر في سودان تربيون يوم 15 - 08 - 2014

طالب الخبير المستقل لحقوق الانسان في السودان مشهود بدرين السلطات الحكومية بالافراج الفوري عن كل من رئيس حزب المؤتمر السوداني ابراهيم الشيخ ونائبة رئيس حزب الامة مريم الصادق المهدي ، وجميع المعتقلين السياسيين،وشدد على ان توقيف القادة المعارضين لايساعد في دفع الحوار الوطني الذي دعت اليه الحكومة السودانية ،واضاف "ينبغي على السلطات ان تظهر حسن نيتها في المضي بالحوار الوطني إلى الأمام بشكل إيجابي."
الخبير المستقل لحقوق الانسان التابع للأمم المتحدة مسعود بادرين
واعتقلت السلطات الأمنية السودانية مريم الصادق المهدي مساء الاثنين الماضي فور عودتها من باريس بعد مشاركتها ووالدها في مباحثات مع تنظيم الجبهة الثورية توجت بالتوقيع علي اعلان باريس الذي ركز على ضرورة وقف الحرب كمدخل للحوار الوطني كما اقترح الاعلان وقفا مؤقتا للعدائيات لايصال المساعدات الانسانية لالاف المتضررين من الحرب فى جنوب كردفان والنيل الازرق .
ودعا بدرين في تصريح تلقته "سودان تربيون" الجمعة الى ضرورة ضمان الحريات المدنية الأساسية للقادة السياسيين لتشجيع الثقة في الحوار الوطني المقترح منوها الى انه الطريق الوحيد للمضي لمواجهة التحديات الدستورية والسياسية في السودان .
واضاف " أحث الحكومة ورجال الأمن على الكف عن أي اعتقال آخر واحتجاز القادة السياسيين وضمان كامل الحق في الحرية وحرية الأفراد في السودان، من أجل تسهيل الثقة السياسية الضرورية "
وتحتجز السلطات السودانية ايضا رئيس حزب المؤتمر السوداني ابراهيم الشيخ منذ يونيو الماضي بعد ندوة جماهيرية في النهود معقل حزبه الرئيسي بولاية شمال كردفان وجه خلالها انتقادات لقوات الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن والمخابرات. واضطرت السلطات لترحيل الشيخ إلى الخرطوم هذا الأسبوع، بعد تدهور صحته لكنه اعيد الى سجن الفولة بولاية غرب كردفان بعد رفضه الخضوع لجراحة على يد فريق طبى بمستشفى تابع للشرطة.
وقال رئيس نيابة أمن الدولة بالسودان إن السلطات اعادت رئيس حزب المؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ من الخرطوم إلى سجن الفولة بولاية غرب كردفان، بدلا من سجن النهود، ووعد بتقديمه للمحاكمة خلال يومين.
ويواجه رئيس حزب الموتمر السوداني تهما تحت المواد (50) تقويض النظام الدستوري، و(62) إثارة الشعور بالتذمر بين القوات النظامية والتحريض على ارتكاب ما يخل بالنظام، و(63) الدعوة لمعارضة السلطة العامة بالعنف والقوة الجنائية، و(66) نشر الأخبار الكاذبة، و(69) الإخلال بالسلام العام، و(159) إشانة السمعة.
وينتظر ان يقدم الخبير المستقل لحقوق الانسان في السودان تقريره الى المجلس المختص بالامم المتحدة فى سبتمبر المقبل بعد ان وقف قبل عدة اسابيع فى كل من الخرطوم ودارفور على الاوضاع الانسانية والامنية والتقى مسؤولين في الحكومة ومنظمات مجتمع مدنى علاوة على صحفيين وناشطين كما تابع عن كثب قضية السودانية التى ادينت بالاعدام لارتدادها عن الاسلام قبل ان تفرج عنها محكمة الاستئناف وتغادر البلاد الى ايطاليا ومنها الى امريكا .
وكانت السلطات الامنية في الخرطوم اقتادت مريم المهدي بعد اعلان الحكومة السودانية رفضها اتفاق الثورية وحزب الامة وشددت على انها لن توافق على وقف جزئى لاطلاق النار .
وقال مساعد الرئيس السوداني إبراهيم غندور ان الوفد الحكومي الذي يفاوض الحركة الشعبية – شمال- برعاية افريقية ظل يطالب بوقف شامل للعدائيات واعتبر الوقف المؤقت لاطلاق النار يعطي حركات التمرد فرصة للاستعداد الجيد لحرب طويلة.
وقال مسؤول مكتب سلام دارفور أمين حسن عمر ان الحكومة لا تعترف بالجبهة الثورية وترفض الدخول معها في أي حوار منفصل، وأوضح في تصريحات نشرها المركز السوداني للخدمات الصحفية الخميس أنّ الحكومة يمكن أن تبدي موافقة مبدئية للدخول في حوار مع متمردي دارفور شريطة أن تكون وثيقة الدوحة أساساً للتفاوض، واتهم عمر جهات بالسعي لجر اقدام الحكومة للاعتراف بالجبهة الثورية وتجميع قطاع الشمال ومتمردي دارفور في مائدة واحدة في محاولة للخلط بين قضايا منفصلة تماماً عن بعضها واردف "وهذا ما لا نقبله".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.