نشبت خلافات قوية بين ممثلين للحكومة والمعارضة على مرأى من اجهزة الاعلام والصحف كان ممثليها يستعدون لتغطية مؤتمر صحفي لالية "7+7" التى تتولى التحضير لمؤتمر الحوار الوطني للاعلان عن خارطة الطريق . المؤتمر الصحفي لالية الحوار الوطني - سودان تربيون وشهدت منصة المؤتمر الصحفي تجاذبا حادا بين قيادات الاحزاب في آلية الحوار حول المنصة وادارتها وتوزيع الفرص ، كما تبدى جليا اثناء المؤتمر اتساع الهوة بين الحكومة ومعارضيها فيما يخص اجراء الانتخابات العام المقبل. وقاطع قيادات الاحزاب بعضهم البعض اثناء توزيع الفرص ، بينما لم يتفقوا على الشخصية التى يفترض ان تدير المنصة الى ان تولاها رئيس منبر السلام العادل الطيب مصطفى الذى عمد الى منازعة القيادي بالحزب الناصرى مصطفي محمود اكثر من مرة . ولم تحسم خارطة الطريق المتفق عليها الموقف من العملية الانتخابية واتفق الطرفين على احالتها الى مؤتمر الحوار الجامع المتوقع تحديد زمان انطلاقه خلال اليومين المقبلين . وتطالب قوى المعارضة المشاركة في الحوار بتاجيل الانتخابات عن موعدها المقرر فى العام 2015 ، وتشكيل حكومة انتقالية ، الا ان الحكومة وحزبها المؤتمر الوطني يرفضان بشدة اى تاجيل للاجراء الانتخابي . وشرعت مفوضية الانتخابات رسميا فى التحضير لاجراء العملية واعلنت الجدول الزمنى ومواقيت التصويت والفرز كما بدات فى اجراء اتصالات بالمجتمع الدولى لتوفير حوالى 800 مليون جنيه هى التكلفة المتوقعة للعملية برمتها. وقررت الالية طبقا للخارطة المتفق عليها ان يكون التوافق داخل اروقة مؤتمر الحوار هو المدخل لاقرار التفاهمات النهائية مع اللجوء الى التصويت فى حال احتدام الخلاف وان يحصل الراى الراجح على نسبة 90 % من الاصوات . كما اقرت الالية ان يرأس عمر البشيرجلسات المؤتمر الذى اختير له شعار (السودان وطن يسع الجميع)، ينوب عنه احد قادة الاحزاب المشاركة فى الحوار بالتناوب حال غيابه ، واشار الطرفان الى انهم اتفقوا على ان يكون لكل حزب ممثلان في المؤتمر وممثل واحد من اللجان السته التى اتفق على تشكيلها لتتولى مناقشة قضايا الحوار ، بينما اتفق الطرفان على اشراك الاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية كمراقبين لمؤتمر الحوار الوطني وأعلن القيادي في حركة الاصلاح الان حسن عثمان رزق مطالبة خارطة الطريق الممهدة للحوار باطلاق سراح كل من رئيس حزب المؤتمر السوداني ابراهيم الشيخ ونائبة رئيس حزب الامة مريم الصادق المهدي وكافة المعتقلين السياسيين مع كفالة الحريات السياسية والتامين الكامل على حرية التعبير والنشر ووضع الضمانات اللازمة للسلامة الشخصية لحملة السلاح لتمكينهم من المشاركة في الحوار .منوها الى ان كل تلك القضايا تعتبر من مطلوبات الحوار ونصت الخارطة ايضا على ان يكون القضاء هو الجهة المعنية بقضايا النشر والتعبير مع عدم اللجوء للإجراءات الاستثنائية بواسطة جهاز الامن خاصة اثناء الحوار فضلا عن الاتفاق على التوافق بوضع التشريعات والإجراءات الضرورية لقيام انتخابات عادلة ونزيهة تحت اشراف مفوضية مستقلة سياسيا وماليا واداريا . واشارت خارطة الطريق الى الاتفاق على تشكيل 6 لجان تتولى مناقشة قضايا الحوار ومن ثم رفعها كتوصيات الى رئيس لجنة الحوار الوطني بجانب تشكيل امانه عامة للمؤتمر من الشخصيات الوطنية ذوي الخبرة والكفاءة تتولى الامانه متابعة جلسات لجان المؤتمر وكتابة محاضر التداول وتحرير نقاط الخلاف ورفعا للجهة التنسيقية العليا . وقال عضو الالية التجانى السيسى الى ان الالية لم تتداول حول تلك القضايا تفصيلا لان النقاش الدقيق التفصيلى من اختصاصات مؤتمر الحوار ،واضاف " هذه مبادئ عامة توصلنا اليها بالتوافق" وأكد السيسى ان الاتصالات والدعوات لحاملى السلاح لن تتوقف لالحاق الجميع بطاولة الحوار
