وصلت محلية أبوحمد بولاية نهر النيل شمال السودان تعزيزات أمنية من قوات الدعم السريع التابعة لهيئة العمليات بجهاز الأمن والمخابرات الوطني، للعمل في القطاع الشمالي بالولاية، خاصة نشاط التعدين الواسع للذهب بقطاعيه التقليدي والمنظم، ومنع التهريب. قائد قوة الدعم السريع وتنامت الشكاوى في مواقع التعدين التقليدي مؤخرا من ازدياد حوادث السلب والنهب وسط المعدنين ، كما تشهد مناطق متفرقة انفلاتا امنيا مع ازدياد المعدنين القادمين من اغلب بقاع السودان بحثا عن الذهب . وكان مدير شرطة الولاية اللواء حسين نافع، قال إن حوادث النهب تتركز في مواقع التعدين، الواقعة شمالي الولاية، مؤكداً أن دوائر التعدين سجلت عدداً من البلاغات في الآونة الأخيرة. وقال مدير جهاز الأمن بنهر النيل عبدالسيد عمر، حسب "الشروق" إن استقدام القوة جاء إنفاذاً لمقررات لجنة أمن الولاية لمقابلة متغيرات الخارطة الأمنية، مشيراً إلى أن استجابة المركز لطلب الولاية أملته تحديات ومطلوبات بسط الأمن والاستقرار في ثغرات مناطق التعدين بالقطاع الشمالي. وأضاف مدير جهاز الأمن "أن عمل القوة الجديدة من الدعم السريع في تلك المناطق بنهر النيل، بجانب أدوار الشرطة، سيضمن ميزة الوجود والانتشار الأمني بشكل متوازن مع وسط الولاية وجنوبها" وأكد أن القطاع الشمالي من الولاية أضحى منطقة عمق استراتيجي لثروات السودان القومية من المعادن بنشاطها التعديني الواسع للذهب بقطاعيه التقليدي والمنظم. و قال والي نهر النيل الهادي عبدالله، إن حكومة الولاية تهدف من خطوة التعزيزات الأمنية لإحكام حلقات المنظومة الأمنية في مواجهة مهددات التنمية وموارد الاقتصاد الولائي والوطني. ودعا منسوبي قوة هيئة العمليات بجهاز الأمن، ليكونوا سنداً لاستقرار العملية الأمنية بالقطاع الشمالي، وسداً منيعاً أمام عمليات تهريب الذهب كافة على امتداد حدود السودان الشمالي. واثارت قوات الدعم السريع جدلا حاميا خلال الفترة الماضية بعد اتهامها على نطاق واسع من حركات معارضة مسلحة وسياسيين سودانيين بارتكاب انتهاكات جسيمة في مناطق النزاع بجنوب كردفان ودارفور والتورط في احراق قرى وتهجير قاطنيها ، لكن مسؤولين عن تلك القوات نفوا بشدة تلك الاتهامات وشددوا على ان "الدعم السريع" تسهم بقوة في العمل على اعادة الاستقرار ومساعدة المواطنين الفارين من انتهاكات ترتكبها حركات مسلحة فى دارفوروغيرها
