سودارس : المفوضية تتحدى أن يؤجل البشير الانتخابات والمعارضة تهدد بمفارقة الحوار

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المفوضية تتحدى أن يؤجل البشير الانتخابات والمعارضة تهدد بمفارقة الحوار

سودان تربيون نشر في سودان تربيون يوم 24 - 09 - 2014

الخرطوم 24 سبتمبر 2014 تحدت مفوضية الانتخابات في السودان أن يكون باستطاعة الرئيس عمر البشير تأجيل انتخابات 2015 وقالت إن البشير لا يمكنه طلب تأجيلها وفقا للدستور، بينما هددت قوى مشاركة في الحوار الوطني بالإنسحاب حال تمسك الحزب الحاكم بإجرائها في الميقات المضروب.
المؤتمر الصحفي لألية الحوار الوطني - سودان تربيون
وأوصدت قيادات الحكومة الباب أمام تأجيل الانتخابات ومضت مفوضيتها في إجراءات متلاحقة وصلت حتى مرحلة طباعة السجل الانتخابي، بعد تعيين رئيس الجمهورية، لمختار الأصم رئيسا للمفوضية مع إعضاء آخرين، كما صادق البرلمان على تعديلات في قانون الانتخابات.
وفي المقابل تطالب القوى السياسية المعارضة بتأجيل الانتخابات حتى يتسنى تشكيل حكومة قومية أو انتقالية تشرف على تنظيم العملية الانتخابية.
وأكد عضو مفوضية الانتخابات الفريق الهادي محمد أحمد إضافة منطقتي حلايب وأبيي ضمن الدوائر الجغرافية التي ستجرى فيها الانتخابات مؤكدا أن المنطقتين، وهما محل نزاع مع مصر وجنوب السودان، جزء من البلاد وسيتم فيهما إجراء الانتخابات.
وأضاف محمد أحمد خلال مخاطبته ندوة الاتحاد العام لطلاب ولاية الخرطوم، الأربعاء، أن المفوضية ليس لديها إي علاقة بالحوار الوطني وإنما علاقتها مرتبطة بالدستور فقط، وقال "إذا طلب الرئيس البشير تأجيل الانتخابات سنرفض له، لكن إذا توافقت القوى السياسية على تأجيلها ورحيل المفوضية فنحن جاهزون للرحيل"، وقطع بأن المفوضية ليس لديها حق في تعديل قانون الانتخابات أو تأجيل العملية.
من جانبها قالت نائب رئيس حزب الأمة القومي مريم الصادق المهدي في منبر بوكالة السودان للأنباء، الأربعاء، إن الانتخابات وسيلة للتداول السلمي للسلطة شروطها الحوار الوطني الذي يقرر وضع الأطر والبدايات ويفتح أجندة البناء الدستوري عبر فترة إنتقالية متفق عليها.
ووصفت قيام الانتخابات في موعدها بالردة والخطر على أوضاع السودان، وجددت مقاطعة حزبها لخوض السباق الانتخابي ودعت إلى وقف الحديث عنها والعمل لإنجاز تصالح سياسي عبر حوار حقيقي من أجل مصلحة البلاد.
وأكدت مريم أن واحدة من مشاكل القوى السياسية في البلاد إنعدام ثقتها في حزب المؤتمر الوطني الحاكم، ووصفت الدستور الحالي بأنه عبارة عن "مصفاة ومقدقد" فضلا عن إصابته بالعديد من الانتهاكات.
ورأت أن إعلان باريس فتح الطريق لاتفاق أديس أبابا بين آلية الحوار الوطني والجبهة الثورية وأزال ما اسمته ب "خلعة" المؤتمر الوطني مشيرة إلى أن الاتفاق اعترف بإعلان باريس، وأضافت أن حوار الوثبة الذي دعا له الرئيس عمر البشير في يناير الماضي وئد تماما لكن الحوار الوطني لم يمت كأمر مجدٍ.
وأكد القيادي بالمؤتمر الوطني الفاضل حاج سليمان أن الانتخابات إذا لم تقام في موعدها سيحدث فراغ سياسي يدخل البلاد في كارثة، وقال إنه ليس من حق رئيس الجمهورية أو أي جهة أخرى أن تؤجل الانتخابات، واعتبر عدم مشاركة قوى سياسية فيها لا يعني أنها باطلة، ورهن تأجيلها بنجاح الحوار الوطني وتوافق المعارضة على التأجيل.
وأنتقد سليمان مطالبة الولايات المتحدة بتكوين حكومة إنتقالية برئاسة البشير، وقال إنها ليست صاحبة حق أو قرار تجاه الحكومة، كما أشار إلى أن أمبيكي ليس لديه سلطة يطالب من خلالها بتأجيل الانتخابات.
وحذر رئيس منبر السلام العادل الطيب مصطفى من انسحاب القوى المشاركة في الحوار الوطني حال إصرار المؤتمر الوطني على إجراء الانتخابات في ظل الظروف الحالية، مؤكدا أن الأحزاب المتحاورة ستنسحب ولن ترضى بتلك الإجراءات.
وذكر أن الانتخابات ستكون "مضروبة" وقال إنهم أحرجوا مع الأحزاب التي رفضت الدخول في الحوار الوطني لأن الحزب الحاكم لم يحترمهم ويعمل على التحاور معهم ويفعل من خلفهم ما يشاء حسب قوله .
واتهم مصطفى كل من يعمل على قيام انتخابات 2015 في موعدها بأنه يعمل ضد مصلحة البلد، ووصف تقديم المؤتمر الوطني لتنازلات بالقليل لجهة أنه عمل على إنشاء الدولة العميقة طيلة ال 25 عاما الماضية والتي تعمل على خدمة الحزب الحاكم.
وتابع: "لا يوجد حزب سياسي لديه استعداد وأمكانيات مادية لخوض الانتخابات سوى المؤتمر الوطني"، منوها إلى أن الهدف الأساسي من الانتخابات يجب أن يكون إزالة الاحتقان السياسي وتغيير حال البلاد.
وشدد على ضرورة إلحاق كل من يحمل السلاح بالعملية السياسية وأن تجد الحركات المسلحة حظها في الانتخابات، ودعا الدول الغربية إلى تقديم ضمانات في تعهداتها بإعفاء ديون السودان الخارجية وشطب الخرطوم من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.