الخرطوم 30 أكتوبر 2014 تقدم ناشر صحيفة "الصيحة" الطيب مصطفى بشكوى للمفوضية القومية لحقوق الإنسان واتحاد الصحفيين السودانيين والمجلس القومي للصحافة والمطبوعات، قال فيها إن صحيفته تتعرض لتضييق من جهاز الأمن والمخابرات دونا عن بقية الصحف. الطيب مصطفى ناشر صحيفة (الصيحة) وقبل هذه الشكوى بث الطيب مصطفى رسالة على "واتس آب" قال فيها إن جهاز الأمن يفرض رقابة على صحيفته رغم (الإنبطاح) في قبولهم بشروط الأمن لعودة الصحيفة للصدور". وركزت (الصيحة) حديثة الصدور والمملوكة لخال الرئيس السوداني، الطيب مصطفى، على ملفات متصلة بفساد نافذين بالدولة أثارت ردود أفعال واسعة لكن أقواها على الاطلاق كان الخبر الخاص بامتلاك وكيل وزارة العدل، مجموعة من قطع الأراضي في أحياء مميزة بالخرطوم، قالت إنه حصل عليها أبان عمله مديرا لمصلحة الأراضي. وقال الطيب مصطفى في شكواه إن "الصيحة" ظلت منذ معاودتها الصدور في 27 اكتوبر الحالي، بعد تعليق صدورها من قبل جهاز الأمن تتعرض لأبشع أنواع الظلم والمضايقات والمصادرة. وأكد أن الصحيفة تعرضت للمصادرة بعد يوم واحد من الصدور الأخير وذلك يوم الثلاثاء الماضي، ولم يفرج عنها إلا بعد منتصف النهار دون إبداء أية أسباب وبعدها تم ابلاغ إدارة الصحيفة بامكانية استلام المطبوع وتوزيعه، ولم يكن ذلك ممكنا ما ترتبت عليه خسائر مادية فادحة على الناشر. وأضاف الطيب مصطفى أنه في اليوم التالي تم نزع زاويتي الكاتبين بالصحيفة صلاح عووضة ومحمد عبد الماجد واشترط جهاز الأمن للسماح بطباعتها استبدال الزاويتين او ايقاف الطباعة، ما أدى الى تأخير دخول الصحيفة للمطبعة والتأثير على كمية المطبوع ما ترتب عليه أيضا خسائر مادية. وأشار إلى انه وفي فجر الخميس حجز جهاز الأمن الكمية المطبوعة بالمطبعة بدون إبداء أية أسباب ولم يسمح بتوزيعها إلا بعد الساعة السادسة والثلث صباحا بعد تأكده من ذهاب كل الصحف الأخرى الى المكتبات داخل العاصمة وخارجها، ما يعني خروج الصحيفة عمليا من دائرة التوزيع والمنافسة. وقال مصطفى إن قرار معاودة الصحيفة الصدور صحبته رقابة قبلية من قبل جهاز الأمن وهو أمر استثنائي تمارسه السلطات الأمنية على الصحيفة دون رصيفاتها وهو بلا شك أمر يخالف الدستور والقانون مثلما كان قرار ايقافها لأجل غير مسمى في 20 مايو الماضي بعد 70 يوماً فقط من صدورها لإمعان الصحيفة في تناول قضايا الفساد. وعلق الأمن السوداني، في يوليو الماضي، صدور "الصيحة"، بعد يوم واحد من معاودتها الصدور، عقب تعليق صدورها في 20 مايو الماضي بتهمة ارتكاب حزمة من التجاوزات والجنوح، بحسب الأمن. ويتمتع جهاز الأمن بنفوذ واسع في السودان، ويحق له بموجب قانون الأمن الوطني إغلاق الصحف ومصادرتها من المطبعة، كما يعمد أحيانا لاخضاع الصحافة للرقابة القبلية عبر منسوبيه. واتهم مصطفى "الصيحة" ورئيس مجلس إدارتها في شكواه جهاز الأمن بالتضييق على الصحيفة وتعمد إلحاق الأضرار المادية والمعنوية والنفسية بناشر وصحفيي الصحيفة، قائلا إنه ما يزال يعاني من الرقابة الأمنية القبلية من داخل المطبعة. وتابع "وهي بلا شك تعد أبشع أنواع الرقابة الأمنية وأسوأ من تلك التي كانت تمارس على الصحف من داخل دورها.. يحدث هذا على الرغم من إعلان جهاز الأمن أنه لا يوجد أي نوع من أنواع الرقابة على الصحف". وتعاني الصحف السودانية من رقابة صارمة تفرضها الجهات الأمنية على المطبوع منها، وتتعرض في الغالب للعقاب بأثر رجعي بالمصادرة والايقاف، ما يكبدها خسائر مالية فادحة. وصادر جهاز الأمن، الخميس، المطبوع من صحيفة "الرأي العام" المقربة من الحزب الحاكم، عقابا على نشرها ما قالت السلطات إنه يسئ للعلاقات السودانية الليبية.
