اجتمع زعيم حزب الامة القومى السودانى الصادق المهدى امس الى الامين العام لحزب المؤتمر الشعبى حسن الترابى المفرج عنه من قبل الامن السودانى قبل ثلاثة ايام بعد اعتقال دام اكثر من ثلاثة اشهر . وتمسك المهدي بانتهاج الحوار لعودة الديموقراطية بوصفها مطلبا شعبيا, يتولاه تحالف قوى المعارضة, مؤكداً أن حوار حزبه مع المؤتمر الوطني يهدف الى تسويق الأجندة الوطنية, وقال المهدي في تصريحات أعقبت لقائه الترابي بمنزل الأخير إن الشعب السودانى يريد ديمقراطية كاملة غير منقوصة, منوهاً الى أن هذا المنحى ليس حصريا على أحزاب المعارضة, و يمثل رأي جموع الشعب السوداني, وزاد: "الهدف متفق عليه, وما عاد هناك اختلاف", وفضل زعيم حزب الأمة انتهاج الوسائل السلمية في التغيير, وأردف: "الحلول باليد افضل من الحل بالسنون", كاشفاً عن لجنة تتبع لحزبه معنية بتحديد موقف الحزب في حالتي الاتفاق أو الاختلاف مع المؤتمر الوطني . ودعا المهدي الى معاهدة توأمة بين الشمال والجنوب وقال ان المواجهات المتوقعة بين البلدين ستؤدى لدولتين فاشلتين في ارض السودان ما لم تتدارك الاوضاع. واقترح المهدي الذي كان يتحدث في منتدى السياسة والصحافة بمنزله امس خطوات يمكن ان تجنب الدولتين المصير البائس، في مقدمتها سد ثغرات المشورة الشعبية في منطقتي النيل الازرق وجنوب كردفان والالتزام باستفتاء أبيي، وتفويض المسائل الخلافية لسكان المنطقة مع الالتزام بعدم السماح بأى حل يحاول فرضه طرف واحد ومعالجة مشاكل الحدود والمشاكل الخلافية المستعصية بين الشريكين باسنادها الى مفوضية حكماء تكون صفاتهم : عدم الإنتماء الحزبي لشريكي نيفاشا التأهيل المهني العالي، الخبرة، قبول الطرفين لهم، وإبرام معاهدة علاقة خاصة او توأمة تقوم على العشرة الطيبة بين الدولتين الجديدتين وان تراعي الدولتان في دستوريهما مباديء مشتركة تنص على كفالة حقوق الانسان وحرياته الاساسية، المساواة في المواطنة، ومبدأ تحريم الحرب بين الدولتين وحل كافة المشاكل بالوسائل السلمية. وفى المقابل قلل الامين السياسي لحزب المؤتمر الوطني ابراهيم غندور من المخاطر وقال ان قضايا ما بعد الاستفتاء لاتواجه خلافا كبيرا وان المشكلة الوحيدة هى ربط الجنوبيين تسوية كل القضايا بازمة ابيي مؤكدا انها اذا حلت اليوم سيتفق الشريكان علي كل شيء، مشيرا الى ان موقف المؤتمر الوطني من ابيي واضح وقال ( وافقنا على الاستفتاء وعلى مقترحات كل الوسطاء في هذا الصدد ولكن لا يمكن اقصاء المسيرية منه) واتفق غندور مع المهدى على الا يتخذ قرار احادي، واعلن موافقتهم على التوأمة التي اقترحها الصادق متمنيا على الجنوب الموافقة . وحذّر غندور من عدم الاعتراف بنتائج انتخابات جنوب كردفان، منبها الى محاولات يقوم بها البعض للتعبئة في الاتجاه الخطأ مشيرا الى الحديث قبل ثلاثة اشهر عن مظاهرة في 10 مايو القادم أي يوم اعلان النتيجة لرفضها بحجة التزوير، وقال ان الحركة الشعبية تتجاوز النصوص الواضحة في بروتكول الترتيبات الامنية لتطبق «النجمة او الهجمة» وقال انه تم الاحتفاظ بقوات تم النص على توفيق اوضاعها في الاتفاق، منوها الى ان الفرق بين مرشح الشعبية والوطني لمنصب والي الولاية ان الاول سيذهب بالولاية الى الحركة فى دولة اخرى بينما يبقيها مرشح الوطني ضمن الشمال فى دولتها الأصل. من جانبه اشار الامين العام للحركة الشعبية بالشمال ياسر عرمان الى ان اتفاقية السلام الشامل لا تنتهي في 9/7 وقال انها يجب ان تطور لمخاطبة كل القضايا لكل الولايات وليس في جنوب كردفان والنيل الازرق، ورفض عرمان مساواة المؤتمر الوطني في جنوب كردفان مع الحركة الشعبية، التى اجتهدت في تقديم برنامج بينما دعا المؤتمر الوطني الى اثنية، مفضلا فوز مرشح الشعبية بالانتخابات لانه لا يمكن ان يخوض حربا ضد الجنوب بينما مرشح الوطني لديه مشاكل لا يستطيع حلها وبالتالي لا يستطيع حل مشاكل جنوب كردفان.
