أعلنت الوساطة الأفريقية رفيعة المستوى، الإثنين، رفع جولة التفاوض الحالية بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية قطاع الشمال، بأديس أبابا، بعد تعذر الوصول الى تفاهمات بين الطرفين فيما يخص تسوية ملف منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان. الوسيط الرئيس فى مفاوضات الحكومة والحركة الشعبية –شمال- تامبو أمبيكي وعقد الوسيط الرئيس للتفاوض الرئيس الجنوب افريقي الأسبق ثابو امبيكي، الإثنين، اجتماعا مطولا بين رئيسي وفدي الحكومة والحركة إبراهيم غندور وياسر عرمان في محاولة لتسوية خلافات اللحظة الأخيرة. وقال أمبيكي، في مؤتمر صحفي، بمقر المفاوضات، "نعلن تعليق المفاوضات لمنح الطرفين، مزيداً من الوقت للتشاور"، منوها الى ان الوساطة رأت أفضلية الاستمرار في المحادثات. وأشار الى أنه يأمل في استئناف الجولة قريبا، دون أن يقطع موعدا محددا بشأنها، وأبدى الوسيط ورفاقه في الآلية ارتياحهم لما اعتبروه تقدما تم إحرازه في الجولة. وأكد أمبيكي أن "مسار العملية السلمية في السودان يتكامل بوجود منبرين تحت مسار واحد، يتكامل مع عملية الحوار الوطني الشامل وفق مبادرة الرئيس عمر البشير". وعلمت "سودان تربيون" من مصادر موثوقة أن عقدة التفاوض التي أدت الى تعليق الجولة تمثلت في أن الوساطة سحبت من النسخة النهائية المعدة للتوقيع الاشارة لمرجعية البيان 456 الصادر من الاتحاد الافريقي، وهو ما جعل الحركة الشعبية ترفض الاعتراف بالاتفاق الذي كان يفترض التوقيع عليه. وكانت مصادر متطابقة من الجانبين اكدت ان الطرفين اتفقا على ان يتضمن نص الاتفاق الإطاري قبول الطرفان بخارطة الطريق الأفريقية المضمنة في القرار 456، والتي تشتمل على الخطوات التمهيدية التي ستعمل الوساطة الافريقية على تسهيلها لعقد الحوار الوطني قبل الانتقال إلى داخل السودان. وكانت الحكومة السودانية قبلت بإقامة مؤتمر تحضيري للحوار الوطني في مقر الاتحاد الأفريقي تشرف عليه الوساطة وتشارك فيه جميع الأحزاب السياسية والحركات المسلحة، بعد ان رفضت ذات المؤتمر التحضيري في وقت سابق برغم وروده في خارطة الطريق المتبناة من مجلس السلم والأمن الافريقي. وينتظر ان يتفق الجميع، حكومة ومعارضة، في المؤتمر التحضيري للحوار على المؤتمر الدستوري وميقات الانتخابات وإجراءات تهيئة المناخ وما يكفل عودة حاملي السلاح للخرطوم للمشاركة في الحوار. إتهامات لبوث وإتهم رئيس وفد الحكومة السودانية للمفاوضات حول المنطقتين إبراهيم غندور المبعوث الأميركي بالسيطرة على موقف قطاع الشمال. وقال إن المبعوث كان يمثل الرأي الذي جاء به القطاع. وأوضح أن هنالك توافقاً شاملاً بين الطرفين. وكشف غندور، في برنامج "لقاء خاص"، الذي بثته "الشروق"، مساء الأحد، أن المبعوث الأميركي دونالد بوث كان طرفاً في كل اجتماعات قطاع الشمال حتى مغادرته. وأعلن عن رؤى قال إنها برزت داخل الحركة الشعبية قطاع الشمال من أبناء المنطقتين، تؤكد أنهم باتوا يشعرون بأن المتاجرة بقضيتهم قد تطاولت من أجل تحقيق أجندة سياسية. وأكد أنه رغم أن البداية للمفاوضات كانت متعثرة، وكان هناك طرح غير من قبول من الطرف الآخر، إلا أنه أراد أن تناقش كل القضايا ليتم التوصل إلى اتفاق ثنائي حولها. وقال غندور "موقفنا كان ثابتاً، وإننا جئنا لمناقشة قضايا المنطقتين، وإن القضايا القومية مكانها الحوار القومي مع كل القوى السياسية ليكون اتفاقاً سودانياً شاملاً". وأشار إلى أن الآلية انتصرت للرأي الذي يقول إن قضايا المنطقتين هي التي ستناقش، وهذا ما جعل هناك بعض التقدم، بحسب قوله. واعتبر أن مشاركة بعض قيادات الجبهة الثورية بالمفاوضات كانت محاولة لإفشال مبكر للمفاوضات، وكانت محاولة للطرف الآخر أن يوسع عبرها من مشروعيته. وأكد غندور أن الآلية الأفريقية لم تقدم ورقة توافقية للأطراف، بل قامت بإجراء بعض التعديلات حول ما اتفقنا عليه في أبريل الماضي. وأضاف "وافقنا على أن اتفاقية أديس أبابا يمكن أن تكون إحدى المرجعيات في الحوار القومي الشامل ووافقنا عليها، ونحاول وضعها دون الإشارة إلى أطراف نحن لا نعترف بهم". وأشار غندور إلى أنه ما دام هناك تمرد، فإن هناك تحركاً عسكرياً لحماية الوطن والمواطنين، لكن السلام الشامل المستدام هو الخيار الأول والاستراتيجي للحكومة عبر ترتيبات أمنية ووقف إطلاق نار شامل. وقال "أقول لأهلنا في المنطقتين أن الحكومة حريصة جداً على السلام، وأن الرسائل التي حملتمونا إياها عندما زرناكم، هي ما نعمل به.
