الخرطوم 23 ديسمبر 2014 قال القيادي في المؤتمر الوطني الحاكم في السودان إن الحكومة لن تعتذر لرئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي، واتهم حركة "الإصلاح الآن" بقيادة غازي صلاح الدين العتباني بمحاولة إفشال الحوار الوطني من داخل آلية "7+7". مصطفى عثمان اسماعيل واطلق الرئيس عمر البشير دعوة للحوار الوطني نهاية يناير الماضي، حث فيها معارضيه دون استثناء على الإنضمام لطاولة حوار، لكن دعوته واجهت تعثرا بعد أن نفض حزب الأمة يده عنها ورفض الحركات المسلحة وقوى اليسار التجاوب معها من الأساس. ورفض رئيس القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني مصطفى عثمان إسماعيل، الإعتذار لحزب الأمة القومي بسبب الاتهامات التي طالته عقب توقيعه على إعلان باريس، وقال إنه "لم يرى الصادق المهدي في أية مرحلة من مراحل حياته السياسية وهو حريص على (فش غبينته) مثلما يفعل هذه الأيام". ووقع المهدي على "إعلان باريس" مع الجبهة الثورية في 8 أغسطس الماضي، وذلك بعد أكثر من شهر من اطلاق سراحه من المعتقل بسبب انتقادات وجهها لقوات الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن والمخابرات. ودعا إسماعيل في تصريحات، المهدي إلى العودة للسودان، وقال إنّ وضعه الطبيعي أن يكون في السودان والمشاركة في قيادة الحوار من الداخل وليس من العواصم الخارجية والتوقيع على اتفاقيات مع حملة السلاح، وتابع: "المهدي يعلم دون غيره أنّ هذه الاتفاقات لن تقدم ولن تؤخر". ووقعت أحزاب سودانية معارضة وحركات مسلحة ومنظمات مجتمع مدني، في الثالث من ديسمبر الحالي، اتفاقا في أديس أبابا تحت اسم "نداء السودان"، وقع عليه كل من الصادق المهدي، ورئيس تحالف قوى الإجماع الوطني فاروق أبوعيسى، ومني أركو مناوي ممثلا للجبهة الثورية، والقانوني أمين مكي مدني ممثلا لمنظمات المجتمع المدني. وأكد إسماعيل أن الحكومة لن تعتذر لحزب الأمة، وتساءل: "على ماذا نعتذر؟"، وزاد "الحكومة ذكرت أموراً محددة وحال تكشفت أنها غير صحيحة عندئذٍ لا نتردّد في الاعتذار.. لكن حتى الآن ليس لدينا أيِّ شئ يجعلنا نتراجع أو نعتذر". إلى ذلك اتهم القيادي في المؤتمر الوطني، حركة "الإصلاح الآن" بإفشال الحوار الوطني من داخل آلية الحوار، وقال إن "الحركة تحرص على إفشال الحوار الوطني ووجودها أصلاً في الآلية لإفشاله". وكشف عن محاولات عديدة لحركة "الإصلاح الآن" للخروج من آلية "7+7" وأضاف "عندما لم تجد الحركة استجابة من مجموعة المعارضة.. أمامها الآن إما أن تخرج لوحدها أو تواصل المسيرة". وحذر إسماعيل من أية مُحاولات لزعزعة الانتخابات المقرر إجراؤها في أبريل المقبل، وقال إنّ الأجهزة المُختصة تتحسب لأية محاولة لزعزعة الانتخابات أو استخدام العنف، وقال: "سنحسم الذين يفعلون ذلك بالقانون".
