بقلم د. خالد أصيل أحمد (1) الثورة المهدية والنهج القومى فى السودان (2) الأحزاب الوطنية ووضع القبيلة السودانية فى سياساتها (3) الطبقة الوسطى والدور المفقود فى المجتمع السودانى (4) القبيلة السودانية والدور المتعاظم فى ظل الإنقاذ (5) شواهد إنتشار السرطان القبلى فى السودان مقدمة سياسة فرق تسد سياسة قديمة طبقها السومريون والمصريون واليونانيون القدماء لتفكيك قوى أعدائهم وتحيدها من خلال توجيهها داخليا واحدة ضد الأخرى. والإحتلال الأجنبى في بداية سبعينات القرن التاسع عشر طبق هذا الأسلوب القديم في السياسة لنفس الأغراض والأهداف من أجل إضفاء الشرعية على إحتلاله لبلد ما وتمكين أركان نظامه حتى يسهل الهيمنة على الشعوب المستعمرة وإقعادها عن النهضة والتقدم. وفرق تسد هو "مصطلح سياسي عسكري إقتصادي والأصل اللاتيني له هو divide et impera ويعني تفريق قوة الخصم الكبيرة إلى أقسام متفرقة لتصبح أقل قوة وهي غير متحدة مع بعضها البعض مما يسهل التعامل معها"(1). ويبدو أن سياسة فرق تسد تأتي بعد مرحلة فرق تغزو، لأن إستعمار شعب ما والإستيلاء على أراضيه وثرواته يتطلب أولاً إنهاك قواه العسكرية والإقتصادية لغرض تسهيل العملية وتقليص تكاليفها، وهذا يتم عادة من خلال إثارة الفتنة الطائفية والتحريض على العنصرية ونشر روح الثأر والإنتقام بين الطوائف والطبقات المكونة لهذا المجتمع ،وإشعال حروب داخلية تنتهى بإنهاك كافة الأطراف(1-1)، وللأسف جاءت سياسة فرق تسد هذه المرة من بني جلدتنا – حكومة الإنقاذ الوطنى! ولعلنا هنا من باب الإنصاف نتطرق تحليلا ونقدا لبعض المكونات السياسية السودانية لنتعرف على سياساتها ونهجها فى الشأن القومى السودانى بين الماضى والحاضر. (1) الثورة المهدية والنهج القومى فى السودان تاريخ الثورة المهدية فى السودان يحدثنا عن نفسه، فالثورة لم تترك للقبيلة مدخل سلبى بين الناس إلا وأدركته، خاصة وأن المجتمع السودانى قبل بزوغ فجر الثورة المهدية كان مقسما الى تجمعات قبلية تختلف ثقافاتها وأعراقها وتتحكم فى مصائرها حكومات المستعمر منتهجة سياسة فرق تسد "لذلك كان توحيدها لمواجهة المستعمر يتطلب شعارا يرفض التمايز بين الناس على أساس العرق وفي نفس الوقت يؤسس لفكر يرفض قبول الذل والخنوع للحاكم الجائر"(2)، وهو بعدا وطنيا تبنته الثورة المهدية وهى فى بداية طريقها، "هذا البعد الوطني للثورة المهدية هو الذي جذب قبائل الدينكا والنوير والشلك لتنضم الى المهدي في قدير والأبيض فرفع الدينكا أعلام المهدية الخضراء وهاجموا قوات الحكومة في بحر الغزال عام 1883 حتى استولى عليها كرم الله الكركساوي ليسقط فيها الحكم التركي المصري"(3). يحدث هذا الترابط والتراض رغم إختلاف التجانس الدينى بين غالبية قبائل جنوب السودان مع الشمال. أكد على هذا القول الاستاذ يوسف تكنة مذكرا بأن الثورة المهدية عملت جاهده فى بداية الثورة على تزكيه الروح الوطنية والتعبئة الدينية متجاوزه بذلك التنظيم القبلى المحدود ولذا نجد أن "الثورة المهدية قد لعبت دورا بارزا في ربط تلك القبائل بالنسيج الإجتماعي السوداني العام رغم إختلافها الثقافي والعرقي والديني"(4)، حتى أن الإداره البريطانيه وقفت عاجزه عن تنفيذ سياسة الحكم غير المباشر، من خلال التقارير التى كانت ترد اليها من مديرى المديريات بشمال وجنوب البلاد. حيث كانت هذه التقارير توضح بجلاء مدى ضعف الكيانات القبليه وعدم جدواها كوحدات إدارية. "ولكن بإصرار وعزيمة جون مفى حاكم عام السودان عام 1927م أٌعيد بناء وتركيب القبائل السودانيه من أشلاء وحطام مابقي من الروابط العشائرية"(5)، حيث كان هدف الإستعمار الأساسى هو تقوية سلطاته وإستخدام القبائل سدا ودرعا منيعا أمام الروح الوطنية العارمة فى تلك الفترة بحجة السيطرة على الرقع الجغرافية المختلفة فى البلاد. فالأنصارعندما لبوا نداء الامام محمد احمد المهدى جائوا جماعات وقبائل وإنصهروا فى الدولة المهدية، تاركيين ماضيهم القبلى التليد ومضحين بالغالى والنفيس من أجل نصرة الدعوة والدولة فتبدلت قناعاتهم القبلية إلى قناعات قومية وإلى قناعات زات قيمة أعلى تجاوزت النظرة القبلية، "من خلال كتابه التاريخ المشترك في ملاحم الثورة مع بقية قبائل السودان والانتصارات الباهرة التي تحققت تمددت إنتماءات قبائل دارفور إلي ولاءات أكبر من القبيلة المحلية لتشمل حدود السودان- كل حدود السودان التي خاضت فيها المعارك الوطنية. وهكذا بدأ هذا التاريخ الباهر وقصص البطولات التي تروي عنه بدأت الهوية السودانية تنمو وتتمدد في وجدان هذه القبائل ولأن هذه المعارك تم خوضها جنباً إلي جنب مع بقية قبائل السودان النيلي والشرقي بدأت (حميميه) النضال المشترك والمستقبل الواحد والكيان الأكبر تحل محل الولاءات القديمه وهذه هي كانت اللحظة الباهرة في ميلاد السودان الواحد طوعاً في القرن التاسع عشر"(6)، هذا هو الإرث التاريخى الوطنى الذى ورثه الشعب السودانى وتشكلت على إثره مكونات المجتمع السودانى المختلفة حتى صار الإنتماء الى القبيلة إنتماء إسمى. فى ظل الحماسة والروح الجهادية العارمة فى صفوف القبائل السودانية إنتهج الأمام المهدى سياسة بناها على ذات الروح الجهادية والأخوية ودعى إلى تأطير التعاون والمحبة وشجع التزاوج بين الأنصار غض النظر عن إنتمائاتهم القبلية تجسيدا لقوله تعالى"يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر و أنثى و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير"(7) الاية. هذا التمازج فتح الباب واسعا أمام التصاحر بين مختلف أبناء القبائل ولعب دورا أساسيا فى جمع القبائل وتزويبها فى الدولة. الجدير بالذكر، بينما نجد أن الثورة المهدية قد نجحت فى تذويب القبيلة فى الدولة المهدية، عملت الإدارة الإستعمارية إلى إحياءها للقبيلة من جديد، "فأمرت فى عام 1900م قبائل البقاره مغادرة أرض الجزيرة والرجوع إلي كردفان وشجعت مجموعات من قبائل الدينكا والشلك للعودة إلي الجنوب و استمرت سياسة إعادة توطين القبائل لعدة سنوات من أجل إعادة تشكيل الخريطة القبلية"(8)، إتبع الإحتلال هذا النهج خدمة لمصالحه الإستعمارية، والهدف الأساسى لهذه السياسة الجديدة هو الفرز القبلي وتفكيك التمازج الإجتماعى الذي أحدثته سياسات الدولة المهدية وللإستعانة بالقبيلة وكسب تعاونها من أجل مساعدتها فى تنفيذ سياسساتها الإستعمارية فى البلاد، وهو نفس الدور الذى إنتهجته العصبة زوى البأس "حزب الجراد"(9) فى إحيائها للقبيلة والزج بها فى الشئون السياسية السودانية، لأن هذا النظام يعي جيدا أنه من إستطاع فرض سيطرته على القبائل السودانية المختلفة، فقد ضمن السيطرة على العباد والبلاد، وهو وجه الشبه القاتم بين سياسات المستعمر وحكومة الإنقاذ. (2) الأحزاب الوطنية ووضع القبيلة السودانية فى سياساتها الكثير من الأحزاب والتيارات اليمينية واليسارية فى مقدمتهم الحزب الشيوعى السودانى والجبهة الاسلامية القومية وأنصار السنة المحمدية والأخوان المسلمين والبعث العربى وفى معيتهم حزب المؤتمر الوطنى وصفوا حزب الامه القومى والحزب الاتحادى الديمقراطى بأغلظ العبارات، وصفوها بالأحزاب الطائفية والمتخلفة والرجعية وبأنها لا تحمل فكرا وهى السبب الأساسى وراء التخلف الذى صاحب التجربة السياسية السودانية، كما يصفها البعض الآخر بأنها فشلت فى صياغة المشروع الوطنى وإنها لم تستطيع تذويب القبيلة فى الكيان السودانى الجامع. يقول الاستاذ يوسف تكنة "أن الاحزاب بعد تحقيق الإستقلال فشلت في تذويب الإنتماء القبلي وشده الى المكونات الحديثة للمجتمع المدني"(10)، وكما وصفها دكتور حيدر ابراهيم بأنها "قد أصبحت منذ الاستقلال بدون أيديولوجية أو برنامج سياسى مفصل وقابل للتطبيق"(11). هذا التصنيف لا ينفصل عن العداء الممنهج الذى إنتهجته الحكومات العسكرية المتعاقبة وجعلته مدخلا فى الإنقلاب على الحكومات الديمقراطية التى حكمت السودان. نحن هنا لسنا بصدد الدفاع عن الأحزاب الطائفية كما يحلوا للبعض تسميتها، ولكن هناك حقائق لا بد من الوقوف عندها إستخلاصا للعبر والدروس. فالأحزاب الوطنية العريقة (حزب الامه القومى والإتحادى الديمقراطى) بالرغم من عدم الإستقرار الذى ظل يلازم تجربتها منذ تأسيسها وعدم إستمرارية حكوماتها الديمقراطية لفترات أطول بسبب الإنقلابات العسكرية (الدائرة الشريرة) وبالتالى فقدان المساحة الزمنية المطلوبة لتطوير أداءها وتجربتها، وبالرغم من ضعف إمكانياتها المادية والحركية وعدم نضج تجربتها حتى الان، إستطاعت القيام بمهة أساسية فى السودان، حيث ساهمت عبر تدريب عضويتها، حمايتها من التشرزم والإنقسام وعن التعصب القبلى والعرقى والجهوى وأزكت فيها الروح الوطنية، هذا الحراك ساعد على نقل عضويتها نقلة نوعية وتوجيه ولائها للدولة السودانية بدلا عن العشيرة اوالقبيلة. هذه هى نفس الأحزاب التقليدية التى يصفها عراب النظام نافع على نافع بالأحزاب الطائفية المتخلفة والعاجزة، إستطاعت أن تنقل عضويتها من المكونات الصغيرة وتحويل ولائها القبلى نحو الدولة كقيمة اعلى وبه حفظت التوازن الإجتماعى المطلوب فى السودان، وهى الخلاصة التى إنتهى إليها الدكتور حيدر إبراهيم الذى أكد أن الأحزاب "حتى وإن كانت تقليدية ومحافظة، تؤدى هذه الوظيفة الإجتماعية المهمة"(12). وهو ما عملت حكومة الإنقاذ للقضاء عليه وإعادة عجلة التاريخ الى الوراء ممتطية جواد القبلية ومزكية بذلك روح التعصب القبلى والجهوى والعرقى فضعف على إثرها ولاء المواطن للدولة وإندفع نحو القبيلة مرة اخرى. إن ما نشهده هذه الايام من تزايد فى دور القبيلة فى الشأن السياسى السودانى يؤكد صحة ما إنتهينا اليه، والهدف الوحيد من وراء هذا التوجه الإنقاذى هو ربط أبناء الشعب السودانى بقضايا قبائلهم وتشجيعهم النأى بأنفسهم عن قضايا الوطن العامة حتى تسهل مهمة حزب المؤتمر الوطنى فى السيطرة على مصير العباد وكل رقعة جغرافية فى السودان حتى ولو كانت النتيجة تمزيق النسيج الإجتماعى وتفتيت السودان وهو ما حدث بالفعل فى السودان. ولان الهدف الأوحد والأساسى للأنظمة الديكتاتورية هو القضاء على الأحزاب السياسية وتشويه صورتها، نجد أنها عادة ما تعمل على محاربتها بكل الوسائل غير المشروعة، ففى بداية عهد الإنقاذ حلت الحكومة الأحزاب السياسية وأغلقت دورها وصادرت ممتلكاتها وحظرت نشاطها ولاحقت وأعتقلت وزجت بكوادرها وقياداتها فى السجون وبيوت الأشباه "سيئة الذكر" وقامت بإهانة وتعزيب وتصفية البعض الآخر، حتى صار المشهد السياسى قاتما يسيطر عليه الطغاة دون سواهم. إرتكب النظام هذه الجرائم ناسيا أن الأحزاب السياسية رغم إستهدافها بواسطة الحكومات العسكرية المتعاقبة، إستطاعت أن تصمد فى وجه كل التحديات ودائما ما تعود إلى الساحة السياسية منادية بالديمقراطية والحرية وإحترام حقوق الإنسان. الهوامش 1. موسوعة الويكبيديا العالمية على الرابط http://ar.wikipedia.org 1.1. موسوعة الويكبيديا العالمية. 2. د.عبدالله محمد قسم السيد. حسن مكي والثورة المهدية الجمعة. جريدة سودانيل الالكترونية. 14 مايو 2010 :www.sudanile.com 3. د.عبدالله محمد قسم السيد. المصدر السابق. 4. الاستاذ يوسف تكنة. القوميات السودانية والإنتماء القبلي للاحزاب. تحليل تجربة حزب الامه القومى. جريدة الايام السودانية، العدد رقم: 9170 29، يوليو 2008. 5. الاستاذ يوسف تكنة. المصدر السابق. 6. الاستاذ يوسف تكنة. المصدر السابق. 7. سورة الحجرات الاية 12 8. الاستاذ يوسف تكنة. المصدر السابق 9. د.حيدر ابراهم على. حزب الجراد. جريدة سودانيل الالكترونية. 6 يناير 2011. 10. الاستاذ يوسف تكنة. المصدر السابق. 11. د.حيدر إبراهيم على . أزمة السودان. المآلات والبدائل. جريدة الشروق الجديدة المصرية،27 يناير 2011: www.shorouknews.com/ 12. د.حيدر إبراهيم على. المصدر السابق (4).
