[email protected] الهجوم الذي شنته القوات الحكومية علي قوات الحركة الشعبية وقصف منزل الوالي المنتخب، يعيد منطقة ولاية النيل الأزرق الي مربع الحرب مرة أخري، ويمثل خرقا للدستور وانقلابا علي اتفاقية نيفاشا التي كفلت حق المشورة الشعبية لولايتي جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق، و انقلابا علي الشرعية باعلان حالة الطوارئ واعفاء الوالي المنتخب مالك عقار وتعيين حاكم عسكري بديلا له، وتلك خطوة تزيد الأمور تعقيدا ، وتزكي نيران الحرب والتي سوف تكون أشد ضراوة من الماضي. ان نزع سلاح قوات الحركة الشعبية لايتم بالحرب ، ولكن بالاعتراف بالحركة الشعبية كتنظيم سياسي، والعمل باتفاقية اديس ابابا التي تم الغائها، وبالحوار بين الطرفين والذي تكون من نتائجه استيعاب المقاتلين في الخدمة المدنية والقوات النظامية أو تاهيلهم لمهن أخري بعد وضع الحرب اوزارها، أما طريق الحرب فهو مسدود ولن يزيد الأمور الا تعقيدا. هذ اضافة لضرورة نزع سلاح كل المليشيات خارج القوات النظامية . وهذا يتطلب حلا سياسيا شاملا ينهي الاوضاع التي قادت للحرب من جذورها، لا علي طريقة نظام الانقاذ الذي قاد لأزمات السودان وتعميقها وتصعيد نيران الحرب بعد انقلاب يونيو 1989م، حتي تم توقيع نيفاشا والذي فشل في ادارتها، وكانت النتيجة انفصال الجنوب وتصعيد نيران الحرب في دارفور وجنوب كردفان، والآن يتم فتح جبهة ثالثة باندلاع نيران الحرب في ولاية النيل الأزرق. ومن جديد تعاني منطقة ولاية النيل الأزرق من كوارث الحرب مثل: نزوح الالاف من سكانها ، والتهديد بنذر المجاعة نتيجة لانهيار الموسم الزراعي ، اضافة الي عشرات القتلي والجرحي. وبالتالي يصبح الشعار الرئيسي هو اوسع جبهة لوقف الحرب وعودة النازحين الي قراهم ومدنهم، والسماح بوصول الاغاثة الي المناطق المتضررة وانهاء حالة الطوارئ، وحل المشكلة عن طريق الحوار، وكفالة الحقوق والحريات الديمقراطية. اندلاع الحرب في ولاية النيل الأزرق واحتلال ابيي وجنوب كردفان ودارفور، واتجاه الحكومة لاشعال نيران الحرب مع حكومة الجنوب اضافة لتدهور الأوضاع المعيشية ، وتفاقم أزمة الحقوق والحريات الأساسية، واتجاه النظام لفرض دولة دينية ظلامية باسم الدين، وانتشار فضائح الفساد الذي بدأ ينخر في النظام، كل ذلك يشير ويؤكد ضرورة اسقاط هذا النظام الذي بات يهدد وحدة ماتبقي من الوطن. ولابديل غير اسقاط هذا النظام وقيام حكومة انتقالية يكون من مهامها: - التصدي للضائقة المعيشية والعمل علي تركيز الأسعار ودعم السلع الأساسية والتعليم والصحة وتوفير خدمات المياه والكهرباء وبقية الخدمات.ومحاربة الفساد والمفسدين، ورد المظالم وأهمها اصدار قرار سياسي بارجاع المفصولين عن العمل..الخ. - تحقيق التحول الديمقراطي ، والغاء القوانين المقيدة للحريات، ووضع دستور ديمقراطي يكفل الحقوق والحريات الديمقراطية ودولة المواطنة التي تسع الجميع غض النظر عن الدين و اللغة والعرق والثقافة، والاعتراف بالمواثيق الدولية لحقوق الانسان، وعقد المؤتمر الدستوري. - الحل الشامل والعادل لقضية دارفور. - التصدي لقضايا مابعد الانفصال ، وبما يمنع تجدد الحرب بين الشمال والجنوب ، وقيام شراكة استراتيجية بينهما تفتح الطريق مرة أخري لاعادة توحيد الوطن علي أسس طوعية وديمقراطية. - الاشراف علي محادثات قبائل أبيي ، ووقف الحرب في ولايتي جنوب كردفان و النيل الأزرق ومتابعة نتائج المشورة الشعبية ، وقيام انتخابات حرة نزيهة فيهما تتبعها آلية جديدة لاستطلاع آراء سكان المنطقة. - الاشراف علي اجراء انتخابات عامة جديدة في نهاية الفترة الانتقالية. نشر بتاريخ 04-09-2011
