د.عبداللطيف محمد سعيد [email protected] منتصف الاسبوع الماضي التقى بنا الاخ والي ولاية الخرطوم دكتور عبدالرحمن الخضر في لقاء تفاكري حضره لفيف من الاعلاميين والصحفيين حول ارتفاع الاسعار بولاية الخرطوم والاجراءات التي اتخذتها الولاية للسيطرة على ارتفاع الاسعار وتوفير السلع التي تعتد سلعاً استهلاكية وتأتي في مقدمة قائمة هذه السلع اللحوم والالبان والادوية والزيوت. الاخ الوالي تناول اسباب ارتفاع الاسعار وذكر منها تداعيات انفصال الجنوب وارتفاع سعر الدولار وذكر ان بعض السلع ارتفع سعرها عالمياً وتعرض لسلوك التاجر السوداني والمستهلك وكيف يؤثر هذا السلوك على ارتفاع الاسعار. الاخ الوالي ذكر المعالجات التي اتخذتها الولاية لمعالجة ظاهرة ارتفاع الاسعار ومنها استيراد الفراج بشروط ميسرة ولفترة محددة وإعفاء الألبان المستوردة من ضريبة التنمية وخفض الرسوم الجمركية والغاء بعض الرسوم... وتحدث الوالي عن مجهودات الولاية في فتح الاسواق المركزية ونوافذ البيع وتصاديق منحت لجهات لانتاج الالبان. من جانب اخر تناول الاخ والي الخرطوم استثمار الاراضي الزراعية واعطاء البيوت المحمية للخريج لتوفير الخضروات ومشاريع تسمين الماشية. كما قال انه سينشئ وزارة جديدة اسماها وزارة الاقتصاد وشؤون المستهلك وهي خطوة جيدة وتشير الى الاتجاه بالاهتمام بالمستهلك واموره الحياتية ونتمنى ان تكون اضافة جيدة تضبط فوضى الاسعار وتنظر في كل الامور التي تهم المستهلك وتعتمد الى التخطيط الدائم وليس تخطيط الطوارئ والازمات. حديث الوالي كان حديثاً طيباً استعان فيه بالارقام والنسب المئوية ولكن يتبقى التنفيذ وتحدي الرسوم والجبايات! وبعد مؤتمر الوالي تحرك مجلس الوزراء فعقد اجتماعاً برئاسة الرئيس عمر البشير استمع فيه إلى البرنامج المقترح لمعالجة ظاهرة تصاعد الأسعار، قدمه علي محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني، رئيس القطاع الاقتصادي، ويتضمّن إجراءات يتم تنفيذها على المديين القريب والمتوسط، ونعتقد ان البرنامج جاء في الكثير من بنوده متطابقاً لبرنامج والي الخرطوم، فقد جاء فيه استثناء استيراد الفراخ بشروط ميسرة حتى نهاية العام، وإعفاء الألبان المستوردة من ضريبة التنمية والاستمرار في برنامج تحقيق الاكتفاء الذاتي من الزيوت مع خفض الرسوم الجمركية إلى (5%)، وإنشاء محفظة لتمويل انتاج السلع الأساسية خاصة الغذائية، ودعا المقترح ولاية الخرطوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستجلاب الماشية من مواقع الانتاج مباشرة، وأشار المقترح إلى ضرورة التحول المتدرج من دعم الاستهلاك لدعم الانتاج وإزالة العقبات التي تواجه تدفق الإستثمارات الخارجية وتوجيهها نحو القطاعات الانتاجية، واستكمال بناء قطاع التمويل الصغير والأصغر والتمويل الموجه لصغار المنتجين مع رفع سقف التمويل إلى (20) ألف جنيه، ووجّه المجلس بإعداد وتنفيذ برنامج لزيادة انتاج اللحوم الحمراء والبيضاء والزيوت النباتية والسلع الغذائية بوجه عام وتوجيه التمويل المصرفي للانتاج، إضافةً لتنظيم الأسواق وتفعيل قانون تحريم الاحتكار ومنع التهريب... والمهم في الموضوع ان المجلس اجاز الرنامج وهو ما وعد به السيد والي الخرطوم ونحن الان في انتظار التنفيذ فالتجربة خير برهان. ونعود ونقول ان الرسوم والضرائب والجمارك والجبايات اذا لم ترفع او تقلل فانها ستهدم هذا البرنامج. والله من وراء القصد نشر بتاريخ 25-09-2011