بسم الله الرحمن الرحيم حاطب ليل ابحثوا عن البنوك عبد اللطيف البوني [email protected] لن نتجنى على البنوك اذا قلنا انها السبب الرئيسي في بلاوي السودان المتلتلة كيف لا وهي التي تقوم بتدوير الاموال (على كيفها) , تمنح القائمين عليها ادارة وافندية وتحرم مؤسسيها والمودعين فيها وهي التي ابادت الطبقة الوسطى وبلورت طبقة الاثرياء المرفهين وهي السبب في تهريب العملة الحرة للخارج وهي التي تدعم القطاعات غير المنتجة وتحرم قطاعات الانتاج وهي تطارد المزارعين المعسرين بينما يفلت منها القطط السمان الذي هبروا وملوا منها فظهرت مصطلحات المتعثرين والمعسرين والماعارف ايه . بعضهم يرهن دم قلبه للبنك ثم يباع بثمن بخس ويركب صاحبه (المجنونية ) وبعضهم يرهن ارضا بورا بلقعا لاقيمة سوقية لها بالمليارات لبنوك الجن هذة وعندما تباع في المزاد لاتغطي تكلفة المزاد كل الامثلة المذكورة في هذة الرمية لدينا منها شواهد ومشاهد ارتفاع الدولار الحالي للبنوك فيه نصيب الاسد لانها هي التي تمول التجار والمضاربين وحيث تقدم دراسة الجدوى لمشاريع وهمية ثم يتم التمويل الذي يذهب مباشرة الي برندات السوق العربي (ليقلب قلبة قلبتين ) وياحبذا لو اعطت تلك الاموال السكر (شبالا) لترفع سعره للسماء ثم قبل اعلان الاعسار يمنح الذي اخذ التمويل وعبث في السوق به تمويلا اخرا بهدف ادارك المشروع الاولاني(فلان الفلاني) ومعلوم ان ارتفاع اسعار الدولار هو الالية التي تورد الوضع الاقتصادي الي اسفل سافلين وتحرق اعصاب البلاد والعباد ويكفي ان نشير هنا الي ان مرتب المواطن العادي ينفخض بنسبة ارتفاع الجنية فما اشتريته قبل شهرين بمبلغ مائتي جنيه يحتاج اليوم منك الي ثلاثمائة جنيه و(الساقية لسه مدورة) ازمة اللحوم الحالية للبنوك الدور (المركزي) فيها بالمناسبة الهلالين في كلمة المركزي مقصودة فعلى حسب تاجر كبير ومعروف من العاملين في مجال صادر الثروة الحيوانية ان البنوك قامت يتمويل اناس ليست لديهم اي رخص للصادر ولاسجل تجاري فدخلوا باموال البنوك تلك ورفعوا الاسعار ثم قاموا بعملية التصدير ليس هذا فحسب بل لم يوردوا دولار الصادر للبنوك التي مولتهم لكي يستلموا مقابلها بالجنيه السوداني كما يفعل تجار الصادر المعروفين انما ضاربوا بها خارج الجهاز المصرفي فاسهموا اسهاما اضافيا في جنون الدولار وبهذا يكون هذا النفر قد اسهم اسهاما مركبا في تردي الاوضاع الاقتصادية اذ رفع اسعار اللحوم ورفع اسعار الدولار لابل قام بعمليات غسيل اموال اما عن دور البنوك في غسيل الاموال فالقصة محتاجة (لقعدة) ان هذة البنوك عباراة عن شركات خاصة مؤسسة بموجب قانون الشركات 1925 وهي مملوكة لافراد اما بنوك القطاع العام فيتحكم فيها اعضاء مجلس الادارة الذين لايتجاوز عددهم اصابع اليدين وبالتالي لاقدسية لها وطالما ان هذة البنوك تمارس نشاطها بالصورة الحالية فان الاقتصاد السوداني لن تقوم له قائمة الي يوم يبعثون وسوف يسير في رحلته نحو الهاوية عليه فاي عملية جادة لاصلاح لهذا الاقتصاد (اكان بتصلح ) لابد من ان تبدا ببنوك الجن هذة انها محتاجة لاعادة هيكلة لابد من تخليصها من سيطرة الافراد ليقوم عليها اصحاب الخبرة الفنية العالية مع الضوابط الاجرائية والقانونية الصارمة ويايها البنك المركزي وياكبير السحرة ويا كبير الراقصين على اشلاء الاقتصاد عوووووووووووووووك نشر بتاريخ 01-10-2011