حديث المدينة مطلوب.. سعر سابع..!! عثمان ميرغني هل تصدق أن بلانا (العجيبة) لها ستة أسعار للدولار.. نفس هذا الدولار الذي إذا سافرت لأي بلد في العالم.. وجدت أمام الصرافات والبنوك لوحة بسعر واحد فقط.. هنا في السودان يتمتع بنصف دستة من الأسعار كالتالي: سعر الدولار التأشيري حسب بنك السودان (2660) جنيها بالقديم أي (2.66) بالجديد. سعر الدولار بعد الحافز (2.88).. سعر (توسط البنك بين المصدر والمورد) يعادل (3.7) جنيهاً.. سعر الدولار الحسابي (4.1) جنيهاً.. وسعر الدولار في السوق الموازي (الأسود) (4.3) جنيهاً. وسعر الدولار تسليم خارج السودان (4.4) جنيهاً كل هذه الأسعار المتفاوتة هي لنفس السلعة.. الدولار.. رغم أن نفس هذا الدولار في بلاد تعاني من ظروف أشقّ من ظرفنا السياسيّ.. مثل الشقيقة مصر.. لا يزال ثابتاً ومحافظاً على أدنى حد من التأرجح.. المشكلة الأكبر أن هذا الوضع لن ينصلح في ظل السياسيات المالية الراهنة.. حسب رأي أحد رجال الأعمال من المتخصصين في الصادر.. رجل الأعمال الذي يعمل في مجال الصادر.. اشتكى لي –أمس- أن الطريقة التي تدار بها سياساتنا المالية تكبت التصدير كبتاً وتحرم البلاد من عائدات بالعملة الأجنبية.. والسبب أن بنك السودان المركزي يعامل المصدر بالسعر الرسمي للدولار في حدود (2.7) جنيهاً للدولار.. بفارق كبير بين هذا السعر.. وسعر الدولار في السوق الموازي.. ما يجعل أي عملية تصدير لأي سلعة محلية. خاصة الزراعية. عديمة الجدوى الاقتصادية.. إلا إذا ذهبت عائدات الصادر مباشرة لتمويل الواردات.. وهنا تصبح الصادرات غير ذات معنى لأنها تتسبب في مزيد من الوارد.. عملياً الآن - حسب رأي رجل الأعمال- لا جدوى من التصدير.. إلا إذا أضافت السياسات المالية للأسعار الستة سعراً سابعاً.. هو السعر الذي يجب أن يعامل به عائد الصادر.. حتى يشجع ويحفز المصدرين على ترقية وزيادة صادراتهم.. وعلى رأسها الصادارات الزراعية.. هذه الخطوة إن أقدم عليها بنك السودان المركزي .. فإن أول نتائجها المباشرة أنها تحفز المنتجين.. خاصة في القطاع الزراعي.. لأنها تساهم في دفع الصادرات الزراعية بشقيها النباتي والحيواني.. وفي ظل انحسار صادرات النفط. ليس أمامنا إلا الاجتهاد في رفع طاقاتنا التصديرية.. خاصة الزراعية. لكن السياسيات المالية الحالية تقتل همة التصدير.. وتجعلها لدى غالب المصدرين عملية غير ذات جدوى اقتصادية.. ولا يستفيد من الصادر إلا قلة، إما شركات حكومية أو بعض الجهات الاعتبارية التي تمتصّ رحيق اقتصادنا وتبدده في أعمالها المربكة للسوق والاقتصاد.. الآن بدأت هجرة روؤس الأموال السودانية تزداد. عشرات من رجال الأعمال السودانين بدأوا يحملون ما خفّ وزنه وغلا ثمنه و(يطفشون) بأموالهم إلى بلاد الله التي تديرها عقليات اقتصادية تجذب الاستثمار.. هل يستجيب بنك السودان المركزي.. ويحفز المصدرين السودانيين بتحديد سعر مجزٍ لعائدات العملة الأجنبية.. التيار