/ عباس خضر العدالة والمساواة صارت قضايا جوهرية في الدول التي تدعي الطهروتدعي الإسلام وتقول إنها تطبق الشريعة وشرع الله منها براء وبعيدا عنها كما بين الثرى والثريا. فلا تدري لمن الكلمة الفصل السياسة أم القضاء فالفواصل والحدود بين السلطات التي تقيم العدل: الوزارة والقضائية والنيابة والأجهزة التنفيذية مشربكة مكتظة دون تحقيق عدلاً، فأخلاق مكونات السلطة والحكم في الدولة جائطة مخلوطة كعجين عصيدة أو فسيخ ساردين التركين لكن واضح أن السياسة أعلا هامة من القانون والقضاء وهذا هو الفساد بعينه. لماذا لم يقبض على فيصل الباقر ويحاكم في وقته في بداية عقد التسعينات أو حتى بعدها إذا كان هناك حقاً لجنة مكونة ومعروفة نهبت كل هذه الأموال الطائلة!؟ والغريبة إنه حتى اليوم يقول الأستاذ ضياء الدين إنه يملك مستندات ووثائق تدينها. هل هو فقه السترة ! أم الإبتزاز !؟ فلماذا لم يقدمها للمحاكم والنيابات في حينها أو حتى قبل فضحها في الصحف والنت والمواقع الإلكترونية والمنتديات العامة! أم لقد إنتهى عهد فقه السترة!؟ ومن هو هذا المستشار مدحت الذي أفسد فجأة بعد إثنين وعشرين سنة خدمة حتى إنهم لم يجدوا من هو أكبر منه وظيفة في موقعه ليرأس لجنة التحقيق معه ! ولماذا تنشرقضية كل وثائقها ومستنداتها أصلا مكتملة ولم يبقى تقريبا إلا النطق بالحكم وشنقه أو سجنه فلا براءة طبعا هنا فالأدلة والمستندات والوثائق موجودة بطرف ضياء وصحيفة السوداني!؟ فلماذا إذا زوبعات الإعلام والنشرقبل المحاكمة والنطق بالحكم!؟ ونرى نفس هذا الإسلوب ظاهر في صحيفة الوطن في قضية التقاوي والمبيدات مع المتعافي وخضر جبريل مدير إدارة وقاية النباتات رغم إن هذه القضايا التي نظرت في الوزارة أدانت مدير البنك الزراعي وآخرين ولاندري كم سنة سجنوا !؟ وبرأت الإثنين لكن مازالت محاكماتهم الصحفية متواصلة. نحمد لهذه الصحف والصحفيين النشطين لفضح كل فساد وقطع دابره لكنهم كمن يرى الفيل ويطعن في ظله وهم يعلمون وكل الشعب بل والعالم أجمع يعلم مدى فساد الحكم منذ التسعينات بل ومنذ العام 89م وهذا ماكان يقوله الأستاذ الكبير سيدأحمد الخليفة مؤسس الوطن وهو مشرد في المنافي وبعد عودته والأستاذ الكبير محجوب عروة مؤسس صحيفة السوداني والتي باعها للمؤتمر الوطني قبل فترة ليست طويلة لكننا كل هذا الزمن نسمع جعجعة ولا نرى طحينا. أليس هذا دليل قاطع على عدم وجود أي آلية واضحة لقطع دابر الفساد! وأليس هذا إدانة لفساد كل أجهزة حكم الجبهة (الإسلامية) الإنقاذية والتي تسرح وتمرح وتقتل وتفرح تفصل للصالح العام وتشرد العاملين وتشرح وتختلس منذ بداية عقد هذه التسعينات وحتى اليوم وبكل العيوب تنضح!؟ اليس هذا دليل قاطع أيضاً على أن هناك شبكة أو مراكز حكومية وصحفية شللية لتقوية جهات بعينها على حساب جهات أخرى قد يشكك إن لها علاقات ليست في الخط الإنقاذي المتعصب السليم فيجب التخلص منها أو على أقل تقديرإرهابها بتهديات هنا وهناك بالفضح والمحاكم أي دق الغراف عشان الجماعة ديك تخاف!؟ وهي على نفس النهج وخط السكة حديد التهديدي وإستخدام الأجهزة الحادة كالسيف والسكين لقطع دابر الفساد كما يعلنه دائما بعض المسؤولين وعلى رأسهم النائب الأول بمحاربة الفساد كعمل مفوضية للفساد مثلاً أو سوف نسن سيوفنا وهي مشرعة لدحر كل الفاسدين وقطع رقابهم وأياديهم وبثها للرأي العام وهي أشياء ليست لها علاقة بالعدل والعدالة ومحاكمة المفسدين حقيقة وبصورة مباشرة. فلماذا إذا هذه المسرحية الهزلية والبروباغندا الإعلامية من الهيئة الرئاسية وحتى الصحف اليومية ، الإنتباهة وباقي الصحف الحكومية!؟ والغريبة أن كل الصحف صارت مؤتمر وطني إلا من رحم ربي أو كما قالوا مثل بقرات خالتي زينب المبرقعة ( عندما كان لزينب بقرتين وبرسيم) ويوم بت حمدين لقت البرسيم مسروق حوضين والتي ترعى جميعها في برسيم المؤتمر الوطني فمن أين لها الحرية الحقيقية والتي يبحث عنها الشعب منذ89م فهي لاتستطيع الحياة والبقاء إلا بهذا البرسيم وإعلاناته والتي وصلت حتى لموقع سودانيزاون لاين وكانت قد أحدثت ضجة فيه في وقتها. فقصص المستشارمدحت وفيصل الباقر والتقاوي والمبيدات وقصص أخرى ذكرت وقد تأتي وتظهر قريبا لأفراد لاحقاً تدق النوبة في الصحف وتقرع أجراس في الإذاعة والتلفزيون وإن الفساد يزكم الأنوف والرئيس كان لايعرف أهو الآن عرف إن الفساد يملأ كل السودان ويهزأركان الحكومة ويتفشى في أجهزتها. ورغم كل ذلك يتم تشكيل الحكومة بنفس الملامح والشبه وبنفس الوزراء والمستشارين من أصدقاء مدحت المقربين.فهل الفساد والمفسدين يحاربون بالإعلام والنشرفقط بدون تفكيك وتحطيم كل التركيبة العدلية والمكون البشري وكل الطاقم الذي يقود الأجهزة العدلية والقضائية والنيابية والأمنية إن لم تقود الصحف كل الصحف الحرة وتشن حملة ضخمة قوية لذلك !؟ يادوبك سمعنا في المجلس (الوطني) ان بدرية تقول حقو يتم فصل الإدعاء من وزارة العدل. أي فصل المدعي العام فتكون النيابة العامة والإدعاء سلطة منفصلة قائمة بذاتها فلا تكون تابعة لسياسة وزير العدل حتى لاتتعطل العدالة. إثنين وعشرين سنة العدالة معطلة وحتى اليوم ومربوكة ومهمشة ومهشمة ومهششة لهذا فقد تحدث وكتب الكثيرون عنها منذ أبو القاسم حاج حمد وكتبت وكتب آخرون عن هشاشة عظام العدل وإنتحاردولة السودان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وإلا فلماذا لم يتم القبض على فيصل الباقرمنذ ذلك الوقت البعيد القريب في التسعينات وعندما كان يستمتع الأستاذ البلال بقراءة صحيفة ظلال ففي ذلك الوقت والأستاذ يستمتع بالقراءة وهومستلقي على قفاه يتفرج كان الناس يموتون غماً وهماً وقهراوغبناً وظلما ويبكون ويذرفون دما ودموع ولابواكي لهم ولاوجيع حتى اليوم.كانوا يفصلون ويشردون وتبيع مصالح وتخصخص مؤسسات بطرق بهلوانية ولخبطة كيمان وضم بنوك مختلفة على بعضها. وكان الفساد يفيض يغمر الشعب حتى يسيل بجوانب مركب السودان الغارقة بدمارأخلاق الإنقاذ الفاسدة .كان الفساد يملأ أركان الدولة وأجهزتها من قمة رأسها(حبيسا ورئيسا) وحتى أخمص قدميها فصار البلد فطيسا وتلفزيون الطيب أضان الحامل طرشة و كأنه يشجع هذا الفساد ويدفع المسؤولين للتمادي. كانت لجنة طريق الإنقاذ الغربي تأكل الأسفلت والزفت وتلحس رماله وتحلي بخرصانته الغالية والوزراء ينظرون فالحسيني عضو مجلس قيادة (ثورة ربيعية) تأكل الأخضر واليابس وتهد السد العالي وتؤيد غزو صدام حسين وتعذب المفصولين وتقتل من يحمل شوية دولارات (مجدي وجرجس) وتبيح الجنوب جهاداً (في سبيل الله) وتخصخص مؤسساته الخدمية (السكة حديد الخطوط جوية وبحرية) وتبيع مؤسساته الزراعية (الشمالية النيل الأزرق والأبيض) فصار الشعب من أبناء السبيل.ومثل ما لم يقبض على هؤلاء (على الحاج والحسيني) قد يكون ترك فيصل الباقر ولجنته الصغيرة لهذا الزمن الذي ستتحول فيه الإنقاذ لثورة عربية ربيعية بقدرة قادرويمتلك مستندات ووثائق الإدانة صحفي كان يستمتع وقتها بقراءة ظلال في أحلك أوقات الإنقاذ قتامة على الشعب السوداني نذالة وأقبح وأسود وأنتن ظلالها مأساة ودمارأخلاقي وفساد في الأرض وجرائم محزنة تخجل منها ولهولهاالنفس السوية. فقد تعطلت فيها المحاكم وفصل الكثير من القضاء ومنع إستقبال والطعون في قضايا المفصولين والمشردين والمعذبين وحتى تاريخه تقريباً، وكمثال فلي قضية تعويض منذ2006م لدى المحكمة الإدارية العليا لم يبت فيها حتى تاريخه متابعة المحامي الأستاذ خالد عثمان طه.لهذا فقد إستغربت بتها في قضية مفصولي الغابات وأعادتهم للعمل لكن هل سوف يصرفون مرتباتهم وحقوقهم السابقة مادية وأدبية أو سينالون تعويض عن فترة الظلم العظيم والغبن وهدر الكرامة والحرية وحق العمل في وطنه والضنى والأسى والمرض الذي حاق بهم !؟ وهل سيحاكم المخطيء والذي شردهم أو مجرد معالجات منقوصة ذرا للرماد في العيون!؟الله أعلم.في الحقيقة فأنا لم أقرأ ما كتبه فيصل الباقر عن قضية المستشار مدحت لكن من رد ضياء البلال فهمت الحاصل. في السودان يوجد محامين ضليعين ووكلاء نيابة فلماذا لايقومون بإجراء كل اللآزم في فتح البلاغات مباشرة وحبس المتهمين على ذمة التحقيق ومتابعة القضايا ومد الصحافة والرأي العام كله أولا بأول و حتى إصدار الحكم والنطق به، ولا تنفرد صحف وصحفيين بعينهم وحتى لاتكون معارك شخصية بين المتهم والصحيفة لتسويف القضايا وهرش وكرش وحك قضايا الفساد والمفسدين خاصة الأفراد حتى (تجيب) الدم وتأخذ (راو) ويخرج المتهم كالشعرة من العجينة سباحة من بين وخلال تعكير المياه وفورانها الأغبش فلايراه أحد.نكرر إننا لانريد أن تتوقف الصحف في كشف وفضح الفساد والمفسدين لكن نود ونرجو أن يرتفع مستوى الفضح والكشف لمستويات عليا أرفع أو إصلاح الجهاز العدلي جميعه وفصل جهازالمدعي العام والنائب العام وإستقلال القضاء إستقلالاً حقيقيا كاملاً والعمل على إعادة المفصولين من كافة المؤسسات وخاصة القضاة والضباط وجميع العسكريين الذين بح صوتهم وجفت أقلامهم من كثرة المطالبة بحقوقهم ، فإعادة حق ضائع خيرألف مرة من فصل أحد قد وربما ولاسمح الله يكون بريئاً أويريد التغطية على جهات نافذة كبيرة غارقة معه في نفس الوحل. فهناك مئات قضايا مختلسي المال العام موثقة ومضمونة كذلك عند المراجع العام تحتاج فقط لإخراجها للعلن للنائب العام وللقضاء للبت فيها وهناك قضايا تحتاج النبش والتقصي كقضايا مشروع إيفاد بالشمالية وقضايا تعويضات المفصولين وقضايا مليارات البنوك والتي سحبت ولم ترجع فهناك مواسير ملوثة صدئة مخفية داخل الأنفاق مليئة مكتظة بالفساد. ونسأل سؤال بريء هل أعاد أبناء المسؤولين الرفيعين الأموال التي سحبوها للمتاجرة بها خارجياً بين ماليزيا وجزر الكناري فهل أعادوها لمكانها فهي من أموال الشعب الفضل المهمش!!؟ وسؤال بريء آخر هل إستطاعت كل الصحف إنتزاع حرية التعبير أم إنها منحة للبعض أو أنه نتيجة الضغوطات الشعبية والحركات المسلحة والربيع العربي الذي إقترب!؟ او إنها محاولات ساذجة من النظام لتطويل عمره الذي إنتهى حتى حين! وهل هناك مساواة بين الصحف في الحصول على المعلومة والمعرفة من مصادرها فالعدالة كل لايتجزأ وقضية المستشارمدحت وفيصل والتقاوي والمبيدات مجرد شذرات متفرقة هنا وهناك في أس كامل وحدة جسد العدل المنتهك.
