جاء فى الصحف الصادرة صباح امس ان والى ولاية شمال دارافور محمد يوسف كبر عبر عن قلقه امام مؤتمر الحركة الاسلامية من انتشار ظاهرة المخدرات والخمور بالولاية واشار لوجود مجموعات تعمل على توزيع الهيروين وانواع مستوردة من الخمور بانحاء الولاية واعتبر ان تجارة المخدرات بالولاية مخطط لافساد الشباب وطالب اضاء الحركة الاسلامية بمحاربة الظاهرة !! قادة الانقاذ هؤلاء امرهم يدعوا للعجب , انهم يظنون انهم ما زالوا يملكون القدرة على الالتفاف على الحقائق وعلى التأثير على عقول الناس وتغبيش وعيهم , والى ولاية شمال دارفور الذى يسيطر على الاجهزة الامنية بل ويضع كل الاجهزة التنفيذية تحت امرته وهيمنته يدعوا الحركة الاسلامية لمحاربة انتشار المخدرات هذه الحركة التى لم تنجح سوى فى تعزيز قناعة شعب السودان بأنهم تجار دين , وهو الوالى يصف الظاهرة دون ان يطرف له جفن ودون ان يحدد مسئوليته فى محاربتها والقضاء عليها وهو الذى يملك الامكانيات الوفيرة والنفوذ القوى فى الولاية . لعل الاسئلة التى تقفز مباشرة للذهن وهى اذا كان الوالى يعرف ان من يقومون بالاتجار فى المخدرات يملكون قدرة الحركة عبر العربات ذات الدفع الرباعى معنى ذلك ان عملهم تأسس على قاعدة متينة من الاستقرار والجرأة ( على عينك ياتاجر ) اين السلطات الامنية التى لاتغفل عينها عن حركة النمل واين الشرطة , ولماذا لم يتم القبض على احد من اصحاب الدفع الرباعى وتقديمهم للعدالة , وكيف يتوقع ان تقوم الحركة الاسلامية بمحاصرة الظاهرة بينما فشلت اجهزته الحكومية فى القيام بدورها ؟ حديث السيد الوالى لايعدو ان يكون محاولة لاستعراض معلومات امام قادة الحركة الاسلامية بينما الشارع يعرف كل الملابسات التى تحيط بتجارة المخدرات والمستفيدين منها , ودوننا محاضر الشرطة التى تسجل اخبار القبض على عشرات العصابات العاملة فى مجال الترويج للمخدرات ثم ما تلبث ان تنزوى تلك الاخبار وتضيع وسط غمار الاحداث , ويبقى السؤال لماذا لم تقم حكومة الولاية حتى الان بمحاصرة تجار المخدرات والقاء القبض عليهم ؟ الميدان